به گزارش خبرنگار پارلمانی برنا نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح امروز سه شنبه بررسی گزارش کمیسیون برنامه بودجه مجلس برای تحقیق و تفحص از دیوان محاسبات کشور در دوره هفتم را در دستور کار داشتند.

نمایندگان پس از قرائت گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و استماع الیاس نادران یکی از متقاضیان این طرح با این تقاضا مخالفت کردند.

الیاس نادران در سخنانی در خصوص ضرورت تحقیق و تفحص و درباره مسئله مذکور پیش از رای‌گیری گفت: در ابتدای مجلس هفتم دو نظر نسبت به مدیریت دیوان محاسبات وجود داشت.

وی افزود: دوستان ما تاکید داشتند، رییس دیوان باید فردی باشد که صلاحیت‌های علمی، سلامت مالی ، پاکدستی و تجربه موفق مبارزه با مفاسد اقتصادی داشته باشد و به همین دلیل دکتر رهبر را به عنوان کاندیدا برای این سمت معرفی کردند.

نادران ادامه داد: در مسیر رای‌گیری در کمیسیون برنامه و بودجه برای انتخاب رییس این سازمان اتفاق دیگری افتاد و نظر دوستانی که معقتد بودند ریاست دیوان باید بر دست یک فرد سیاسی باشد ولو اینکه صلاحیت‌های مذکور را نداشته باشد. به فردی رای داده شده که سبقه سیاسی پررنگ داشت.

در این بخش از سخنان نادران تعدادی از نمایندگان با سردادن عدد  دو مخالفت خود را با اظهارات نادران نشان دادند به طوریکه نادران خطاب به رییس جلسه خواستار تذکر به این نمایندگان شد.

وی ادامه داد: پس از آنکه دیوان محاسبات در مجلس هفتم شکل گرفت جریان امور در آنجا به سمت مسائلی رفت که متاسفانه مصالح ملی را تعقیب نمی کرد.

نادران افزود: پرونده سازی هایی که در حوزه معوقات بانکی به خصوص بیمه ایران انجام گرفت کار را به سطح تصمیم گیری در عالی ترین سطح ریاست دستگاه اجرایی رساند وهیات مدیره مذکور عزل شدند و بعدها مشخص شدکه همین دیوان محاسبات نسبت به هیئت مدیره عزل شده اعلام برائت داده است.

وی خاطر نشان کرد: همچنین امروز افرادی به عنوان متهمین در قضیه بیمه ایران در زندان هستند و یا در انتظار محاکمه در بیرون از زندان قرار دارند که باید مسئله را به صورت جدی موشکافی کرد.

وی تاکید کرد: دخالت در اموال شخصی افراد دخالت در دعواهای خصوصی بین اشخاص که اساسا ارتباطی به شرح وظایف دیوان محاسبات نداشت و گزارشاتی به دادستان انقلاب داده شد و منجربه دستگیری افرادی شد که بعدا برائت آنها صادر و معلوم شد براساس برخی از غرض‌ورزی‌ها این اتفاقات افتاده بود از معدود اتفاقاتی است که می توان از تریبون اعلام کرد که متاسفانه در دیوان محاسبات مجلس هفتم این اتفاق افتاد.

نادران اظهار  داشت: آنقدر مسئله جدی بود که کمیسیون برنامه بودجه مجلس هفتم کمیته ای را برای بررسی این مسئله تشکیل داد و آن کمیته بیش از 13 جلسه برای رسیدگی به این اتهامات و مسائل اختصاص دادو نهایتا به جمع‌بندی نرسید و از کمیسیون برنامه و بودجه گزارشی به صحن علنی مجلس ارایه نشد.

وی اظهار داشت: فکر می کنم با توجه به اینکه این مسائل در آن دوره مطرح بود و در ابتدای مجلس هشتم هم دوستان اصرار داشتند که تحقیق و تفحص صورت بگیرد و با توجه به اینکه دیوان محاسبات جزء زیر مجموعه های مجلس تلقی می شود و اگر در افکار عمومی و اذهان مردم این چنین متجلی شود که مجلس تحقیق و تحفص از همه دستگاه‌ها را تصویب می کند؛حتی دستگاه‎های منتسب به خود را، حتما به نفع مجلس و منافع ملی و حیثیت عمومی و سرمایه اجتماعی که اعتماد مردمی را به دنبال دارد نخواهد بود.

نادران گفت: استدعا دارم همکاران توجه داشته باشند که این گونه اقدامی که منجر به ممنوع الخروج شدن، بسته شدن حساب های افراد و پیگیری مسایلی که نه تنها در حیطه وظایف دیوان محاسبات نبوده که حتی مراحل قانونی داخل دیوان از جمله هیات های مستشاری و رسیدگی در دادستانی و پیگیری داخل دیوان را هم طی نکرده بود و متاسفانه توسط عده ای معدود علیه افراد پرونده سازی می شد حتما لازم است مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی گفت: با توجه به اینکه این مسایل که اتفاق افتاد نهایتا منجر به این شد که در اواخر مجلس هشتم شاهد بودیم که توسط همان رییس دیوان محاسبات میلیون ها تومان پول توزیع شده و صدها میلیون تومان پول که هیچ گاه منشا مالی آن مشخص نشد که کجا تامین و توزیع شده لازم است با توجه به اینکه ایشان در راس یک نهاد نظارتی وابسته به مجلس بودند و باید پاکدستی روسای دستگاه نظارتی نسبت به دستگاه ها ی اجرای مضاعف باشد و مجلس نسبت به نهادهای نظارتی تحت امر خود حساسیت های جدی تری داشته باشد، اگر یک امر این چنینی که بی سابقه است موشکافی و رسیدگی نشود و اگر این اتهام از دامن دیوان محاسبات و مجلس شورای اسلامی پاک نشودو اگر خطایی صورت گرفته ، خطاکار به مجازات نرسد چه اعتماد عمومی به نمایندگان مجلس، نظام تقنینی کشور و دستگاه های نظارتی و قدرت نظارتی مجلس باقی خواهد ماند.

نادران اظهار داشـت: استدعا من این است که دوستان با توجه به اینکه تحقیق و تفحص یک امر حیاتی برای کشور است و بسیاری از معاونان پارلمانی دستگاه اجرایی نیز تلاش دارند این مسئله را به یک مسئله بین دولت و مجلس تبدیل کنند توجه داشته باشند که به هیچ وجه این مسئله نه ارتباط به شخص دارد نه ارتباط به دولت دارد.

گفتنی است تعدادی از نمایندگان مجلس در میان سخنرانی نادران مجددا با گفتن 2 – 2 مخالفت خود را با این اظهارات بیان کردند.

نادران گفت: این مسئله موضوعی است که در دیوان محاسبات مجلس هفتم اتفاق افتاده و در آنجا سرفصل ها مشخص است و موارد تحقیق و تفحص تبیین شده و استدعا دارم دوستان و همکاران برای اینکه بتوانیم پس از 6ماه گزارش مستندی تقدیم مجلس کنیم.

به گزارش برنا نمایندگان با 94 رای موافق ،104 رای مخالف و 8رای ممتنع از مجموعه 216 نماینده حاضر با تقاضای تحقیق و تفحص از دیوان محاسبات مخالفت کردند.