به گزارش سرویس اجتماعی برنا، ایراندخت عطاریان درباره تاثیر قانون هدفمند كردن یارانه‌ها بر بازنشستگان گفت: هدفمند كردن یارانه‌ها به عنوان بزرگترین طرح اقتصادی 50 سال اخیر كشور با هدف اجرای عدالت در توزیع یارانه‌ها و ثروت ملی صورت می‌گیرد، بنابراین به تبع اجرای این قانون وضعیت معیشتی و رفاهی مردم به ویژه‌ بازنشستگان بهبود می‌یابد.


وی یادآور شد: همچنین هدفمند كردن یارانه‌ها توام با فراهم ساختن بسترهای مناسب انجام فعالیت‌های اقتصادی برای بخش خصوصی و افزایش میزان كسب و كار در جامعه خواهد بود كه در نهایت زمینه ساز افزایش درآمد سرانه و افزایش قدرت خرید مردم می‌شود.


عطاریان اظهار كرد: اجرای قانون هدفمند كردن یارانه‌ها نقش موثری در ارتقای معیشت اقتصادی بازنشستگان ایفا خواهد كرد، به طوری كه مزایای قانون مذكور برای آن‌ها آسایش و رفاه اجتماعی را به همراه خواهد داشت.


وی با توجه به اجرای قانون هدفمند كردن یارانه‌ها با تزریق منابع جدید و همكاری و مساعدت سازمان‌های مرتبط ، صندوق بازنشستگی كشوری خواهد توانست با افزایش قدرت مالی خدمات بهتر و بیشتری به بازنشستگان خود ارائه دهد.


مدیرعامل صندوق بازنشستگی كشوری درباره تاخیر هدفمند كردن یارانه‌ها بر وضعیت منابع صندوق بازنشستگی كشوری، خاطر نشان كرد: طرح تحول اقتصادی در محورهای مختلف از جلمه اصلاح یارانه‌ها ، نظام بانكی، نظام گمركی ، نظام توزیع، نظام مالیاتی، نظام بهره‌وری و ارزشگذاری پول توسط دولت تدوین شده است كه یكی از آثار هدفمند كردن یارانه‌ها بر نظام رفاه و تامین اجتماعی است، اهم منابع صندوق بازنشستگی كشوری شامل كسورات دریافتی از شاغلان مشمول و درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری‌ است. بنابراین ملاحظه می‌شود پایداری درآمدهای صندوق بازنشستگی كشوری به گردش چرخ‌های تولید كشور بستگی دارد و هر عاملی كه تولید و اشتغال را متاثر كند درآمدهای صندوق را به نحو مشابه متاثر خواهد كرد.


وی یادآور شد: به همین منظور صندوق‌های سرمایه‌گذاری‌ كه از هولدینگ‌های مناسبی همچون هزینه و ریسك پایین، مدیریت حرفه‌ای، نظارت و ضمانت برخورد هستند، می‌توانند گزینه خوبی برای جذب منابع ناشی از تخصیص یارانه‌ها بر خانوار باشند. بنابراین اگر منابع مزبور با بازار سرمایه هدایت شود، موجب پیشگیری از آثار تورمی می‌شود، چرا كه در چنین حالتی وجوه تخصیصی به جای مصرف، بابت هزینه‌های خانوار در امر سرمایه‌گذاری‌ به كار می‌رود و در نتیجه آثار تورمی ناشی از افزایش هزینه‌های خانوار منتفی می‌شود.