به گزارش سرویس بین الملل برنا در حالی که شهرداری ها در بیشتر شهرهای فرانسه موظف شده اند برای افزایش تعداد منازل مسکونی اقدام کنند، پرداخت جریمه برای مقامات از سرمایه گذاری در طرح اجتماعی مسکن دولت به صرفه تر است.

درحالی که توجه به وضع نابسامان زندگی در محله های فقیر نشین از جمله سنت های فرانسوی ها در آغاز سال نوی میلادی است، امسال مردم و نمایندگان محلی در شهرهای مختلف فرانسه کمتر از گذشته به وضع طبقه کم درآمد توجه کرده اند. این در حالی است که قیمت مسکن در فرانسه به شدت افزایش داشته و تعداد زیادی از مردم با بحران مسکن دست و پنجه نرم میکنند.

گفتنی است قانون بازسازی بافت های شهری فرانسه درکریسمس امسال 10 ساله شد و به موجب این قانون شهرداری شهرهایی با بیش از 35 هزار ساکن موضف به تأمین 20 درصد مسکن بیشتر هستند، اما در بیشتر شهرها مقامات ترجیح می دهند مبلغ جریمه 152 یورویی به ازای هر خانه ساخته نشده را بپردازند.