دبير کل شوراي عالي خواهران مسلمان گفت:
هدفمند شدن يارانهها،آغاز رقابت سالم اقتصادي و مبارزه با انحصار طلبي است
دبيرکل شوراي عالي خواهران مسلمان گفت: عملياتي شدن طرح تحول اقتصادي دولت و هدفمند کردن يارانه ها، دولت و جامعه را به مبارزه اي قدرتمند با انحصار طلبي و حرکت به سوي رقابت سالم اقتصادي و کارآمد رهنمون ساخته و از طرف ديگر اتلاف منابع را به حداقل مي رساند.
دوشنبه ۲۰ مهر ۱۳۸۸ ساعت ۱۲:۵۲
عاطفه سمايي دبيرکل شوراي عالي خواهران مسلمان در گفت و گو با خبرنگار دانشگاه برنا در خصوص طرح تحول اقتصادي دولت و هدفمند کردن يارانه ها افزود: اين طرح با اصالت دادن به مکتب نهادگرايي در اقتصاد، به دنبال بومي سازي تئوري موفقي در جامعه است که با توانمند کردن فعاليت هاي بازار و بنگاه هاي اقتصادي، فعاليت هاي جانشين دولت را به حداقل رسانده و با ايجاد امنيت و برقراري عدالت باعث ايجاد زمينه اي بهتر در فعاليت اين دو نهاد مي شود تا دولت از اين پس بتواند با تکيه بر جايگاه اصيل خود بر حسن اجراي قانونمند و هدفمند حق مالکيت نظارت کند و از اين طريق زمينه اجراي عدالت اجتماعي، اقتصادي و ملزومات توسعه پايدار فراهم شود.
سمايي عملياتي شدن اين طرح را آغاز مبارزه قدرتمند دولت و جامعه با انحصار طلبي و حرکت به سوي رقابت سالم اقتصادي و کارآمد دانست و افزود: از سوي ديگر عملياتي شدن اين طرح اتلاف منابع را به حداقل رسانده و در زمينه فرصت هاي سود آوري که به هر دليل مورد بهره برداري واقع نشده اند موثر واقع مي شود. همچنين اجرايي شدن طرح هدفمند شدن يارانه ها مي تواند در حوزه هايي ملزومات افزايش ثروت ملي را محقق سازد که در طي اين سال ها از دست رفته است.
دبيرکل شوراي عالي خواهران مسلمان با بيان اينکه طرح تحول اقتصادي و مهمترين رکن آن يعني هدفمند کردن يارانه ها به دولت به عنوان نماينده اراده عمومي جامعه اجازه و رسميت مي بخشد اظهار داشت: با اين اقدام دولت اجازه دارد تا با هرگونه قدرت و انحصارطلبي در عين به رسميت شناختن مالکيت خصوصي مبارزه کند.
وي در ادامه به تفاوت طرح هدفمند کردن يارانه ها با ساير طرح هاي مشابه اشاره کرد و گفت: يکي از نکات اساسي اين طرح که آن را از ساير طرح هاي مشابه که در طي اين سال ها اجرا و با شکست مواجه شده اند متمايز مي کند اين است که در اين طرح، دولت نه به عنوان رقيب بلکه در
” دولت نه به عنوان رقيب بلکه در جايگاه مکمل بازار و بنگاه هاي اقتصادي، مديريت توسعه را در چهارچوب اقتصاد با اصالت بخشيدن به مکانيسم آزاد قيمت ها در بازار به عهده گرفته است. “
جايگاه مکمل بازار و بنگاه هاي اقتصادي، مديريت توسعه را در چهارچوب اقتصاد با اصالت بخشيدن به مکانيسم آزاد قيمت ها در بازار به عهده گرفته است. سياست توزيع مجدد در آمد به منظور دستيابي به هدف تامين نيازهاي اساسي و فقرزدايي و برقراري رفاه متعارف براي همگان توسط مواردي که در طرح تحول اقتصادي ديده شده است شامل: ماليات بر درآمد تصاعدي، پرداخت يارانه هاي درآمدي و دستمزدي به خانواده هاي کم درآمد، تامين کالاها و خدمات خاص نظير مسکن و بهداشت، بيمه هاي مواد غذايي با پرداخت انتقالي در اين زمينه هاست.
سمايي ادامه داد: در نظر گرفتن پيوست هاي لازم و ملزوم اين طرح براي تضمين سلامت چرخه تحول اقتصادي در قالب صندوق مهر رضا، مسکن مهر و سهام عدالت از جمله موارد متمايز کننده اين طرح با ديگر طرح هاست. مهمترين حسن اين طرح يعني مقوله اي که تاکنون تحت الشعاع جنگ، سازندگي و اصلاحات از آن غفلت شده بود، مديريت و مسئوليت توسعه در چهارچوب اقتصاد بازار با اين نگرش است که دخالت و هدايت دولت منجر به راه اندازي و تقويت بازارها شود نه از کار انداختن آن ها.
وي در ادامه يکي ديگر از نقاط قوت اين طرح را که در واقع بزرگترين چالش طرح هاي اقتصادي پيشين هم بوده شامل، اصالت بخشيدن به پژوهش هاي بنيادي و کاربردي و توسعه فناوري و برنامه هاي آموزشي و حرفه اي و دادن اطلاعات شفاف، مفيد و تقويت قدرت انتخاب در ميان افراد جامعه ذکر کرد.
دبيرکل شوراي عالي خواهران مسلمان ايجاد بازارهاي مفقوده و تقويت آن با بيمه هاي اجتماعي جهت پوشش ريسک را از ديگر نقاط قوت اين طرح دانست و افزود: اين طرح مي تواند شکاف غير قابل اغماض عرضه و تقاضاي برخاسته از فقدان بازارهاي ريسک و نسيه را پر کرده و بدين وسيله باعث محدود کردن واردات شود. همچنين بايد گفت که به هم خوردن فاصله طبقاتي روشن ترين نقطه قوت اين طرح است که منجر به مبارزه اي هدفمند، مولد و کم هزينه با رانت خواري و سوءاستفاده از قدرت ها خواهد شد.
سمايي در خاتمه آخرين وجه تمايز طرح هدفمند کردن يارانه ها را حرکت در مسير وارستگي دولت دانست و يادآور شد: با عملياتي شدن اين طرح هرگز دولت تحت تسلط گروه ها ي ذينفع قرار نخواهد گرفت تا علايق بخشي محدود و تنگ نظر را مطالبه کرده و در پيگيري سياست هاي بهينه جلوگيري به عمل آورند.
