به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ رئیس اتاق بازرگانی کرمان در این گارگاه آموزشی با اشاره به اینکه بیشترین مشکلات فعالان اقتصادی مربوط به سه حوزه بیمه، بانک و امورمالیاتی است، گفت: اگر در این سه بخش مشکلات برطرف شود به رضایت بیشتر فعالان اقتصادی منجر خواهد شد که اتاق کرمان در این زمینه به دنبال راه اندازی بخش های مختلف برای بهبود اوضاع است.

سیدمهدی طبیب زاده افزود: در حوزه مالیات، مدیران مالی و افراد مسئول تکمیل کردن اظهارنامه های مالیاتی از تعداد و حجم پرونده ها در این بخش به خوبی اطلاع دارند که آگاهی از قوانین و مقررات می تواند تا حدود زیادی از حجم این پرونده ها بکاهد.

وی ادامه داد: اتاق در این راستا اولویت را بر آموزش و توانمندسازی افراد گذاشته است و فعالان اقتصادی نیز باید بدانند اگر اظهارنامه ای به طور صحیح تنظیم شود تاثیر آن چند برابر هزینه آموزش یک مدیرمالی خوب خواهد بود.  طبیب زاده اظهار کرد: اتاق سعی بر حضور نمایندگان توانمند در کمیسیون های حل اختلاف مالیاتی داشته تا از حقوق قانونی و منطبق با عدل فعالان اقتصادی با قدرت دفاع کنند و از سوی دیگر نیز این نمایندگان باید حضور فعال و قوی در کمیسیون ها داشته باشند. وی در ادامه بر حضور قضات در کمیسیون ها نیز تاکید کرد و گفت: بهتر است ساعت برگزاری جلسات کمیسیون های حل اختلاف مالیاتی به گونه ای تنظیم شود که امکان حضور قضات نیز در آنها فراهم باشد.

 

 نگاه به وصول مالیات تغییر کند

رئیس سابق اتاق ایران و کرمان نیز در این کارگاه آموزشی با اشاره به اینکه از سال 92 تاکنون عزم جدی برای افزایش درآمدهای مالیاتی در کشور وجود داشت، گفت: این درآمدها در سال 95 بیش از 100 هزار میلیارد تومان بود که 11 درصد آن از شرکت های حقوقی دولتی، 26 درصد از شرکت های خصوصی، 10 درصد از کارمندان، بیش از 4 درصد از مشاغل و حدود یک دهم درصد از نهادها وصول شد. محسن جلال پور، با اشاره به اینکه افزایش درآمدهای مالیاتی از روش های افزایش نرخ مالیات و همچنین کاهش فرار مالیاتی محقق می شود، افزود: متوسط نرخ مالیات در خاورمیانه و آفریقا 33 درصد است در حالی که این نرخ در ایران 44 درصد و در رده کشورهایی است که بیشترین مالیات را دریافت می کنند. وی به بیان چهار گروهی که از پرداخت مالیات معاف هستند، پرداخت و ادامه داد: معافیت هایی برای توسعه کشور در زمینه محصولات کشاورزی، صادرات، آموزش و ترانزیت کالا، معافیت هایی برای تشویق سرمایه گذاران در مناطق آزاد، محروم و مرزی و همچنین برخی شرکت های دانش بنیان، معافیت هایی برای اقشار آسیب پذیر و معافیت هایی برای نهادها و موسسات داخل کشور، در نظر گرفته شده است.

جلال پور اظهار کرد: تصمیم گیری در مورد معافیت مالیاتی برای نهادها و موسسات داخل در اختیار دولت نیست. این فعال اقتصادی بیان کرد: طبق مطالعات انجام شده در سال 95 بیش از 51 درصد به دلیل فرار مالیاتی و معافیت های مالیاتی، مالیات پرداخت نمی کنند که 12 تا 15 درصد مربوط به فرار مالیاتی و 36 تا 40 درصد مربوط به معافیت های مالیاتی است.

وی تاکید کرد: در حال حاضر نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص ملی در کشور کمتر از هفت درصد است که این آمار در دنیا به طور متوسط به 18 درصد می رسد. جلال پور، خاطرنشان کرد:  باید نگاه به وصول مالیات تغییر کند و به جای اینکه به فکر افزایش نرخ وصول مالیات باشیم، اقتصاد کشور را توسعه دهیم که منطقی تر، علمی تر و توسعه گرایانه تر است. وی ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این دوره آموزشی خاطرنشان کرد: اینگونه دوره ها به فعالان اقتصادی کمک می کند تا آموزش های لازم را برای احقاق حق خود، استفاده از ظرفیت های موجود برای ارائه اظهارنامه مالیاتی و پرداخت به حق مالیات فرا گیرند. وی افزود: همچنین به مسئولان گوشزد خواهد شد که شیوه فعلی برای افزایش درآمدهای مالیاتی راه به جایی نمی برد و به فعالان اقتصادی نیز کمک چندانی نمی کند.

گفتنی است در کارگاه آموزشی "نظام جامع مالیاتی و تنظیم اظهارنامه با توجه به اصلاحیه قانون مالیاتی"، غلامحسین دوانی، مشاور مالیاتی اتاق ایران و عضو شورای عالی انجمن حسابداران ایران به ارائه  آموزش های لازم پرداخت.