به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ محمدباقر اسلامی در نشست خبری با موضوع آگاهی بخشی در مورد نهاد داوری (باب هفت قانون آئین دادرسی مدنی) و انعقاد تفاهم نامه کاری بین دادگستری و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان افزود: 32 موسسه داوری در این استان ثبت شده که 15 موسسه در حال فعالیت است.

وی به ضرورت عقد تفاهم نامه بین دادگستری و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان اشاره کرد و افزود: با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب بر موضوع اشتغال و اقتصاد، بر اساس این تفاهم نامه، همکاری بیشتری بین دادگستری و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شکل می گیرد تا شاهد رونق اقتصادی در جامعه باشیم.

اسلامی ادامه داد: بر اساس این تفاهم نامه، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی برای جبران خلاء های موجود در مسیر رسیدگی به برخی از پرونده های قضایی و کاهش ورودی ها به دستگاه قضایی کمک می کند.

وی ادامه داد: اتاق بازرگانی نیز می تواند به سیستم قضایی کمک کند و دادگستری می تواند با تجار و بازرگانان همکاری و تعامل بیشتری داشته باشد.

این مقام قضائی تاکید کرد: نهادهای داوری، در کنار مزایا، معایبی نیز دارد و اگر بی گدار به آب بزنیم این نهادها مضر خواهد بود.

معاون دادگستری کل استان کرمان همچنین گفت: چندین جلسه بین معاونت های اجتماعی و برنامه ریزی دادگستری با کارشناسان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی برگزار و منجر به تفاهم نامه شده است.