به گزارش خبرگزاری برنا از کرمانشاه، مجتبی ملکی در نشست خبری که شنبه پنجم تیرماه به مناسبت هفته قوه قضاییه در محل سالن جلسات دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه برگزار شد، اظهارکرد: پرونده تخلفات اعضای شورای شهر کرمانشاه، پرونده ای است همچون سایر پرونده‌ها که دستگاه قضایی موظف و مکلف به رسیدگی قانونی آن است.

وی ادامه داد: در ابتدای زمان رسیدگی به این پرونده، جوسازی های بسیاری علیه دستگاه قضایی شد که به نوعی آن را منفعل کنند اما با توجه به قاطعیت شخص رئیس کل دادگستری استان و بنده در مجموعه دادسرای عمومی و انقلاب، این موضوع پیگیری شد و برای اعضای شورای شهر کیفرخواست صادر شد.

دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه اظهارکرد: در همین راستا قرار جلب برای آنها در دادسرا صورت گرفت و پرونده به دادگاه کیفری برای صدور رای ارجاع داده شد که در حال حاضر دادگاه بدوی نیز رای خود را در خصوص پرونده شورای شهر کرمانشاه صادر کرده است و ما منتظر اعلام نظر دادگاه تجدیدنظر هستیم که در آن مرحله حکم آنها قطعی و نهایی خواهد شد.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که «چرا در زمان صدور کیفرخواست برای اعضای شورای شهر کرمانشاه که متهم به اختلاس هستند، موضوع ماده 7 قانون تشدید مجازت ها که می گوید متهمین به اختلاس تا زمان صدور رای نهایی دادگاه باید از سمت خود تعلیق شوند، اجرا نشده است؟» گفت: از لحاظ قانونی این موضوع ماده 7 درست است و این نکته از نظر همکار ما که مسئول رسیدگی به پرونده بود، مغفول مانده است.

ملکی تصریح کرد: ما این موضوع را در دادسرا مورد بررسی قرار دادیم و دیدیم که این موضوع ماده 7 مغفول مانده و می بایست در زمان صدور کیفرخواست اجرا می شد و در حال حاضر هم منتظریم که نظر شخص رییس کل دادگستری استان هم در این خصوص جویا شویم و پس از آن، در این خصوص تصمیم گیری لازم را انجام دهیم.

دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه گفت: طی روزهای آتی نتیجه بررسی حکم تعلیق اعضای شورای شهر کرمانشاه را اطلاع رسانی عمومی خواهیم کرد.

وی در ادامه این جلسه به کاهش آمار ورودی پرونده ها به دادسرای کرمانشاه خبر داد و گفت: سال گذشته نسبت به سال ماقبل اش در بحث آمار پرونده های ورودی به دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه 19 هزار فقره کاهش داشته ایم.

ملکی یادآور شد: در طول سال 1393 مجموعا 118 هزار و 81 فقره پرونده وارد سیستم دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه شده بود که این رقم در سال گذشته به 98 هزار پرونده رسید یعنی چیزی حدود 19 هزار پرونده کاهش ورودی داشتیم.

دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه گفت: در بحث جرایم خاص نیز جلسات آن به صورت منظم و مدون برگزار شده و دستگاه قضایی استان قاطعانه مصمم است که با چنین جرایم خشن و سازمان یافته ای برخورد جدی داشته باشد.

وی در ادامه با اشاره به موضوع رسیدگی به پرونده های مربوط به شورای حفاظت از اراضی ملی گفت: در یک سال گذشته 12 جلسه ستاد حفاظت از اراضی ملی برگزار کرد و 139 مصوبه داشته ایم که اغلب آنها را اجرایی کرده ایم.

وی خاطرنشان کرد: قطع 182 مورد انشعاب غیر مجاز برق، قطع 201 مورد انشعاب غیرقانونی گاز و انسداد 824 حلقه چاه آب غیر مجاز از جمله اقداماتی در راستای حفظ حقوق بیت المال بوده است.

وی یادآور شد: همچنین تاکنون با اقدامات این ستاد 780 هکتار ار اراضی ملی به ارزش 141 میلیارد ریال به بیت المال بازگشت داده شده است.

ملکی افزود: دستگاه قضایی استان برای اراذل و اوباش هیچ جای امنی را نخواهد گذاشت و در بحث ایجاد امنیت عمومی، دستگاه قضایی تاکنون نشان داده که هرگز مماشات به خرج نمی دهد.

دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه همچنین در پاسخ به سوالی درباره فعالیت شرکت هایی همچون شرکت گلیم و گبه کرمانشاهیان که سود نامتعارف به متقاضیانش می دهد، گفت: دادسرای کرمانشاه به این موضوع نیز ورود پیدا کرده و حتی پرونده ای برای آن شرکت تشکیل داده و در ادامه در یکی از شعب کیفری دادگستری استان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی یادآور شد: بنده به عنوان مدعی العموم کرمانشاه حتی مدتی حسابهای مدیر این شرکت را مسدود کرده و با هماهنگی صورت گرفته با اداره ثبت اسناد مانع از نقل و انتقال املاک او شدیم  اما در دادگاه این پرونده گویا به نتیجه خاصی نرسید و تاکنون نیز هیچ کس شاکی آن نشده است.

وی خاطرنشان کرد: این وظیفه رسانه هاست که مردم را آگاه کنند و مردم نیز این آگاهی را داشته باشند که فریب برخی تبلیغات عجیب و قریب را نخورند.

ملکی اظهارکرد: به هر طریق ما به عنوان مدعی العموم مردم همچنان فعالیت های این شرکت را به صورت ویژه رصد می کنیم.

دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه گفت: یکی دیگر از سیاست های دستگاه قضایی استان استفاده از مجازات های جایگزین برای کسانی است که برای اولین بار مرتکب جرم سبکی شده اند تا با انجام این مهم، مانع از ورود چنین اشخاصی به زندان شود.

وی در پایان تاکید کرد: استان کرمانشاه علی رقم اینکه یک استان مرزی در کنار داعش و گروهک های ضد انقلاب همچون پژاک و ... است اما از امنیت پایدار و مطلوبی برخوردار است و ما به سرمایه گذاران قول خواهیم داد که آنها را به صورت ویژه مورد حمایت قرار دهیم چراکه این استان نیازمند توسعه و سرمایه گذاری است.