به گزارش خبرگزاری برنا در هرمزگان؛ حجت الاسلام والمسلمین اکبری رئیس کل دادگستری استان هرمزگان و رئیس شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان، در دومین جلسه این شوراء ، که با حضور فرمانداران، مدیران عامل نهادهای اجرایی و مسئولین قضایی و امنیتی استان در محل سالن کنفرانس دادگستری استان هرمزگان برگزار گردید، از تشکیل کارگروه ویژه به ریاست فرماندار شهرستان جاسک و عضویت سایر دستگاه های متولی اجرایی و امنیتی به منظور تعیین تکلیف ورفع تصرف از اراضی دشت جگین شهرستان جاسک خبر داد و ابراز امیدواری کرد؛با تدابیر اتخاذ شده در جلسه اخیر شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی ،مشکل زمین خواری در اراضی سد جگین واقع در شهرستان جاسک که به یکی از معضلات اساسی این شهرستان در سالهای اخیر تبدیل گردیده است ،برای همیشه حل و فصل گردد.

مقام عالی قضایی استان با اعلام این مطلب که الحاق جزیره هندورابی به منطقه آزاد تجاری  کیش که به منظور توسعه عمرانی و با هدف بهره برداری گردشگری از این جزیره صورت پذیرفته است، با احداث ساخت و سازهای موقت و دائمی به منظور ایجاد زیرساخت های عمرانی در این بخش از استان هرمزگان همراه بوده است که در پی  گزارشات واصله از سوی سازمان حفاظت از محیط زیست استان و همچنین سازمان محترم بنادر و دریانوردی استان هرمزگان ، که این ساخت و سازها را فاقد مجوز قانونی و بدون توجه به مسائل زیست محیطی منطقه، که به عنوان پناهگاه حیات وحش و زیستگاه مرجان ها از اهمیت ویژه ای در محیط زیست استان ،برخوردار است،صورت پذیرفته است، این موضوع در دستور کار دادگستری کل استان هرمزگان و شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی  قرار گرفته است وبه منظور نظارت ویژه بر عملکرد منطقه آزاد کیش در احداث این  تأسیسات کارگروه ویژه ای در منطقه آزاد کیش به ریاست رئیس دادگستری حوزه قضایی کیش تشکیل و تأثیرات سوء احتمالی بر منالبع طبیعی بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.

رئیس دستگاه قضایی استان با اشاره به این مطلب که ساخت وسازهای صورت گرفته در مجموعه برج های اقامتی- تفریحی پدیده کیش  و تأسیسات ایجاد شده در دریا که با هدف پهلوگیری کشتی ها و قایق های تفریحی در ساحل روبروی  مجموعه تفریحی برج های پدیده کیش در دست احداث بود  و همچنین طرح اسکله تفریحی مارینای کیش با مطرح شدن این موضوع از سوی نماینده حقوقی منطقه آزاد کیش  در جلسه شوراء  و تدابیر اتخاذ شده از سوی دستگاه قضایی استان و شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان و با هماهنگی با سازمان حفاظت از محیط زیست و سازمان منطقه آزاد کیش و دیگر دستگاه های اجرایی مربوطه و با همکاری مدیران پروژه ،متوقف گردیده است و به منظور حفاظت از منطقه مرجانی مشرف به این ساحل ،این زیستگاه آبزیان  با تعیین حریم یکصد و بیست متری توسط مسئولان پروژه،یعنی چیزی در حدود دو برابر حریم پیش بینی شده برای دریا، از آسیب مصون مانده است و به منظور بررسی موضوع و جلوگیری از ادامه روند ساخت و ساز در بستر دریا،اقدامات لازم از سوی کارگروه ویژه شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی ، در جزیره کیش صورت خواهد پذیرفت.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری، همچنین با تأکید بر این نکته که در سالیان گذشته بیش از پنج هزار و هفتصد حلقه چاه غیر مجاز و فاقد پروانه در مناطق مختلف استان حفر گردیده است که  براساس برنامه  تعیین شده و اعتبارات پیش بینی شده اجرایی می بایست سالانه دویست حلقه چاه از این تعداد مسدود گردد و از حفر موارد جدید جلوگیری شود، از صدور حکم قضایی به منظور انسداد196 حلقه از این چاه ها و در دستور کار بودن 42 مورد دیگردر مراجع قضایی استان  در شش ماهه نخست سال 1394خبر داد.

رئیس کل دادگستری استان همچنین با اعلام این مطلب که در همین مدت زمانی 35 فقره رفع تصرف از حریم و بستر رودخانه های استان صورت پذیرفته است ،اعلام کرد: در همین راستا هشت مورد رفع تصرف از دریا به عمل آمده است که منجر به قطع دست اندازی ها به حقوق بیت المال توسط زمین خواران و دریا خواران گردیده است و مبالغ قابل توجهی از منابع ملی احیاء و آزادسازی شده است .

حجت الاسلام والمسلمین اکبری با بیان این مطلب که توسعه جزایر و اسکان جمعیت در جزایر فاقد سکنه از برنامه های راهبردی وامنیتی نظام محسوب می شود،با اعلام این مطلب دستگاه قضایی اهتمام ویژه ای به تحقق اهداف راهبردی کشور دارد ،توجه به حفظ منابع طبیعی به عنوان مهمترین جاذبه گردشکری و ثروت خدادادی این مناطق را نیز در راستای تحقق همین هدف برشمرد و تصریح کرد: بدون تردید با بی توجهی به محیط زیست منطقه و تضیع این منابع ،هیچگونه توسعه گردشگری و مسکونی  در منطقه صورت نخواهد پذیرفت و گردشگران  و سرمایه گذاران هیچ انگیزه ای  برای سرمایه گذاری و یا  سفر به مناطق ساحلی و جزایر استان نخواهند داشت ،افزود: توسعه گردشگری مناطق ساحلی  وابسته به حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست دریا می باشد واین موارد لازم وملزوم توسعه انسانی در این مناطق می باشند.

 رئیس شورای حفاظت ازاراضی ملی و منابع طبیعی، با بیان این مطلب که پیشگیری از دست اندازی ها به منابع ملی و تسریع در برخورد با زمین خواران ،نیازمند افزایش هماهنگی ها میان دستگاه های  اجرایی متولی می باشد بر لزوم افزایش تعامل میان دستگاه های اجرایی به ویژه در مناطق آزاد تجاری که به واسطه حضور دستگاه های اجرایی موازی در بدنه سازمان منطقه آزاد ،با دستگاه های اجرایی استان ، این ناهماهنگی و چند صدایی بیشتر به چشم می آید، تأکید کرد و افزود بهبود عملکرد در این حوزه نیازمند هماهنگی ویک صدایی دستگاه های متولی  در تصمیمات پیشگیرانه می باشد.

رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان هرمزگان با اعلام این مطلب که واگزاری انشعاب آب و برق به ساخت و سازهای غیر مجاز و حفرکنندگان چاه های فاقد پروانه ،به تسهیل این جرایم توسط این افراد منتهی میگردد وبه معنی تسهیل و معاونت در جرم می باشد ، بر لزوم خودداری از این اقدام  توسط دستگاه های اجرایی مربوطه تأکید کرد و در ادامه افزود :چنانچه از ابتدا از حفر چاه غیر مجاز جلوگیری به عمل آید نیازی به صرف زمان و هزینه بسیار  به منظور انسداد و قلع و قمع آن نخواهد بود.