«بهمن کشاورز» وکیل پایه یک دادگستری در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، پیرامون وضعیت حقوقی «سپنتا نیکنام» عضو زرتشتی شورای شهر یزد گفت: طبق اصول 18 و 19 قانون اساسی همه مردم برابر هستند و با عنایت به ماده 26 قانون انتخابات شورای شهر که به تصویب مجلس گذشته رسیده و شورای نگهبان هم اعتراضی به آن وارد نکرده است، باید به این موضوع نگاه کنیم. 

او ادامه داد: این ماده سابقه اجرایی دارد و آقای نیکنام 4سال بر مبنای همین قانون کار کرده است. شورای نگهبان راجع به موادی از قانون که تکلیف آن مشخص نیست اظهار نظر می کند. حضور این عضو شورای شهر یزد در جایگاهش قانونی است و جز این، نظری از نظر قضایی قابل دفاع نیست. این قانون در سال 75 در شورای نگهبان تایید شده و فرقی نمی‌کند در آن دوره چه افرادی حضور داشتند.

این کارشناس حقوقی تاکید کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل اختلافات میان مجلس و شورای نگهبان حق ورود دارد.

کشاورز در خاتمه گفت: در تبصره ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است که اگر قاضی مجتهد در رسیدگی به پرونده ای متوجه شود که حکم قانون بر خلاف نظر فقهی اوست موظف است، پرونده را به قاضی دیگری ارجاع دهد، یعنی حق عمل به فتوای شخصی خود ندارد. از این قانون می توانیم به عنوان قرینه استفاده کنیم که این تبصره و قانونی که شورای نگهبان در سال 75 تایید کرده، لازم‌الاجرا است.