«حسن روحانی» رییس جمهوری برای اقتصاد چه اقداماتی انجام داده و چه برنامه ای برای بحران اقتصادی ایران دارد؟

این سوال اساسی است که برای پاسخ آن باید به تفسیر و تشریح ابعاد و شرایط کنونی اقتصاد ایران باید پرداخت و در همین راستا نیز پرونده روی کار آمدن «حسنی یونس سینکی» را به عنوان معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزیرصنعت، معدن و تجارت بایستی مورد بررسی قرار داد.

«محمد شریعتمداری» وزیر کاریزماتیک دولت در این حوزه است که با ماموریت اجرایی کردن پلن اقتصاد مقاومتی یا همان "اقتصاد مبتنی بر ارزشها و ظرفیتهای داخلی" بر کرسی این وزارت خانه نشسته است که تیم اجرایی و عملیاتی خود را مبتنی بر این رویکرد و با این فلسفه اقتصادی خواهد چید.

حسن یونس سینکی یکی از مهره های اصلی و شاید شاخص ترین عنصر عملیاتی برای اجرایی کردن پلن اقتصاد مبتنی بر ظرفیت های داخل در این راستاست.

عملکرد او نیز در گذشته همین بوده و بر عکس خیلی از مدیران ارشد اجرایی در حوزه های اقتصادی و بازرگانی که تاکنون شاید بدون داشتن ماموریتی معین صرفا داشتند، دست و پا می زدنند تا بتوانند از این دریای مواج وطوفان زده از عللی مثل تورم، رکود و افسار گسیختگی نوسانات اقتصاد سیاسی موجود در بازار فعلی ایران که محصول دولت محمود احمدی نژاد بوده خود را به ساحل آرامی برسانند، نشان از همین ادعا دارد.

می خواهم کمی با نگاه بر عملکرد چهار سال گذشته دولت اول روحانی نیز در موفقیت و یا عدم موفقیت مهار مهمترین بحران داخلی یعنی اقتصاد ملی رجوع کرده و ذهن شما را به تفسیر این عملکرد معطوف کنم.

در ابتدای ورود «حسن روحانی» به عنوان رییس جمهوری چهار بحران اساسی جمهوری اسلامی را به شدت تهدید می کرد.

نخست بحران بهم ریختگی اوضاع و احوال منطقه بود که دولت قبل از روحانی با ایجاد اقدامات غیر معقول خود این وضعیت را ایجاد کرده بود.

دومین بحران موضوع سیاست خارجی منهدم شده ای بود که منجر به انجام مصوبه شورای امنیت سازمان ملل در قبال کشور شده بود که ایران را علاوه بر تحریم در آستانه خطر جنگ قرار داده و اجماع جهانی را بر این اراده استوار و مقید کرده بود.

سومین بحران اساسی در ایران اقتصاد بود. اقتصاد ایران در آستانه سیر صعودی شدیدی در روی محور تورم پیش می رفت.

طوری که اقتصاددانان داخلی و خارجی این سیر صعودی را هم طراز با کشور ونزولا می دانستند که در نهایت به سقوط ارزش پول ملی می انجامید؛ اتفاقی که برای ونزولا امروز روی داده و در ایران تا مقدار زیادی کنترل شد.

بحران چهارم نیز وضعیت آشفته سیاست داخلی ما و از بین رفتن کامل امید ملی و افزایش بی ثباتی در افکار عمومی را منجر گردیده بود که در نتیجه آن، احساس ناامنی در اقشار مختلف را پدید آورده بود. طوری که آمار رسمی نشان می دهد بزرگترین فرار و مهاجرت قشری در همه ادوار حاکمیتی جمهوری اسلامی حتی در مقایسه با زمان جنگ تحمیلی در سالهای ۸۸ تا ۹۳ روی داده است.

حال دولت اول روحانی توانست موضوع بحران اول تا سوم را حل و تا حدی به کنترل بحران چهارم بپردازد.

دولت دوم روحانی سعی دارد تا در این دوره با آرام کردن بحران های مذکور و ایجاد وضعیت ثبات در منطقه و جهان برای ایران دو کار مانده بر روی زمین را اجرایی نماید.

نخستین و مهمترین ماموریت این دولت که اکنون در دست اجراست ماموریت رونق اقتصادی و خروج از رکود است که منجر به افزایش اشتغال، برگشتن دوباره رونق به بازار خصوصی، تک نرخی شدن ارز، اجرای اصل مغفول مانده ۴۴، بازگشت به مسیر برنامه توسعه ششم، کم کردن فاصله شاخص های خود با شاخص های تدوین شده برنامه چشم انداز و در نهایت نزدیک شدن به برنامه راهبردی ایران ۱۴۰۴ است.

دولت حسن روحانی در این دوره راه سخت و البته نفسگیری را دنبال می کند و بیشترین سنگینی انجام این ماموریت کلی نیز در وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی نیز مثل اکثر وزارتخانه های دیگری که در دوره احمدی نژاد از ریل اصلی خود خارج شد در دوره اول دولت تدبیر و امید فقط توانست به مهار و یا آسیب شناسی نقاط آسیب زننده نائل گردد.

برخی نقاط آسیب زننده در حوزه صنعت و بازرگانی را فهرست وار در ذیل می بینید:

  • واردات بی رویه
  • قاچاق تشکیلاتی کالا
  • بی ثباتی وضعیت بازار داخلی
  • بلااثر شدن سیستمهای نظارتی بازار از جمله سازمان حمایت
  • ایجاد عادت بازار به تورم
  • بی ثباتی نرخ ارز
  • عدم حمایت از تولید کننده داخلی
  • افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی
  • فساد ارگانی در بدنه دستگاههای دولتی
  • بلااثر شدن نظر کارشناسان
  • بی توجهی به نکات اقتصاددانان
  • از بین رفتن یک مرتبه ایی عادت سنتی بازار
  • ورود جهش یافته مدرنیته به روند تجارت سنتی
  • عدم آموزش جهت ارتقا سطح علمی و کاربردی اصناف
  • عدم تجهیز و آشنایی اصناف به مقوله تجارت الکترونیک
  • عدم نوآوری در روشهای توزیع، فروش در بازرگانی داخلی

بروز این مسایل بود که همگی باعث ایجاد رکود و به طبع آن تخریب وضعیت بازرگانی داخلی را پدید آورد به طوری که حتی در زمان جنگ تحمیلی و اساسا در هیچ یک از ادوار قبلی نیز تا این حد بازار داخلی کشور و اقتصاد خرد را تخریب و تهدید نکرده بود.

حال با روی کار آمدن حسن یونس سینکی دولت از او انتظار عملیاتی شدن پرونده اقتصاد مقاومتی را با اولویت پرداختن به ظرفیت های داخلی، ملی، بومی دارد.