به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، حجت‌الاسلام‌والمسلمین اکبری در دیدار با فرمانده نیروی انتظامی استان هرمزگان، اظهار کرد: نگاه دستگاه قضایی به مسئله قاچاق کالا و ارز بسیار جدی است و موضوع مبارزه با پدیده قاچاق همواره به‌ عنوان مسئله‌ای حیاتی و مهم به‌ منظور تثبیت امنیت اقتصادی محسوب می‌شود.

او با بیان این مطلب که معضل قاچاق کالا و ارز پایه‌های اقتصاد کشور را متزلزل می‌سازد، خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین آثار و تبعات گسترش قاچاق در فضای اقتصادی کشور افزایش نرخ ارتکاب جرائم و آسیب‌های اجتماعی است.

اکبری ارتکاب جرائمی چون پولشویی و بروز آسیب‌هایی چون رکود در عرصه تولید ملی، ایجاد موانع متعدد در چرخه صنعت، افزایش نرخ بیکاری و تهدید گسترده در سلامت عمومی و فضای روحی و روانی جامعه را از مهم‌ترین آثار و عواقب گسترش معضل قاچاق عنوان کرد.

رییس‌ کل دادگستری استان هرمزگان همچنین بیان کرد: ضرورت دارد تمامی دستگاه‌های متولی در حوزه مقابله با قاچاق کالا و ارز به‌ عنوان جرائم تهدیدکننده امنیت اجتماعی و فضای اقتصادی کشور به‌ صورت منسجم و هماهنگ عمل کنند.

این مقام قضایی تصریح کرد: با هم‌افزایی، اتخاذ تمهیدات مناسب و تشریک‌ مساعی میان نیروی انتظامی، دستگاه قضایی و دیگر دستگاه‌های متولی باید گریزگاه‌های فرار قاچاقچیان از نظارت‌های قانونی بسته شود و عرصه بر متخلفین هر چه تنگ‌تر شود.

اکبری با اشاره به منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) و سیاست‌های ابلاغی از سوی ریاست قوه قضاییه در خصوص لزوم مقابله بی‌امان با پدیده قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: شعب ویژه رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز با بکارگیری قضات مجرب در دستگاه قضایی استان هرمزگان تشکیل‌ شده و در همین راستا پرونده‌های ارجاع شده در حوزه این جرائم در کمترین زمان ممکن مورد رسیدگی و اجرای حکم قرار می‌گیرند.

رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم استان هرمزگان ضمن تاکید بر لزوم نگاه فرابخشی در حوزه مقابله با قاچاق کالا و ارز، یادآور شد: توجه به قاچاق خرد موجب غفلت از اصل مبارزه با قاچاق کالا می‌شود و در همین راستا ضرورت دارد نیروی انتظامی نگاه خود را معطوف به مقابله همه‌جانبه و بی‌امان با قاچاق سازمان‌ یافته و کلان کند.

وی با بیان اینکه نیروی انتظامی و دستگاه‌های کاشف به‌ عنوان خط مقدم در مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صورت ارتقای سطح همکاری و افزایش هماهنگی با گمرکات و مراجع عمل‌کننده در این حوزه به توفیقات بیشتری دست خواهد یافت، تصریح کرد: اختصاص مواد ۶ تا ۱۷ از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در فصل دوم از این قانون به موضوع پیشگیری از قاچاق حاکی از آن است که مقنن صرفاً به ابزارهای کیفری برای مبارزه با قاچاق متمرکز نشده و با ارائه راهبردهای لازم برای پیشگیری از جرم، روزنه‌های ارتکاب جرم را محدود ساخته است که مسئولیت اقدام در این حوزه به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه واگذار شده است.

رییس‌ کل دادگستری استان هرمزگان در پایان بر حمایت قاطع دستگاه قضایی از اقدامات قانونی نیروی انتظامی در امر مقابله با قاچاق کالا و ارز تأکید کرد.