به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، علی قنبری معاون وزیر جهاد کشاورزی و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در پایگاه اطلاع رسانی دولت نوشت: یکی از بدترین مسائلی که دولت یازدهم در بدو ورود با آن روبرو بود خلق توهم های پولی برای اقشار آسیب پذیر جامعه در دولت های قبل بود به طوری که مردم با دریافت پول نقد دچار توهم درآمدی شده و با افزایش مصرف بیشتر و روبرو شدن با تورم افسار گسیخته عملا با کاهش شدید قدرت خرید روبرو شدند و در دوره ای که اقتصاد ایران بیشترین درآمد نفتی تاریخی خود در نیم قرن اخیر را تجربه می کرد این نوع سیاست های آنی و اسمی و غیر واقعی موجب شد که ثروت ملی کشور به جای ذخیره سازی و تزریق به واحدهای تولید کننده واقعی در همه دهک های درآمدی به طور یکسان توزیع شود که موضوع منجر به ایجاد توهم پولی در اقتصاد شد .

سیاست های اقتصادی می توانند از جنس درمان های کوتاه مدت و موقت باشند و در ضمن انحراف افکار عمومی و اصلاح سطحی ، زیرساخت های اقتصادی را آسیب زده و از چشم انداز و اهداف میان مدت و بلند مدت دور شوند یا می توانند با ترکیبی از درمان موقت و سیاست های کوتاه مدت همزمان به رفتار تعدیل گر و اصلاح ساختاری نیز بپردازند. معمولا دولت مردان و سیاسیون به دنبال نگاه کوتاه مدت بوده و سیاست هایی را در پیش می گیرند که انتقال دهنده و انعکاس دهنده آثار آنی باشد اما در دولت یازدهم ، از رفتار کوتاه نگر و آثار آنی و فروختن آینده اقتصاد کشور به قیمت حفظ شرایط کنونی استفاده نشد و هر سیاستی و تغییری آثار ز یر ساختی عمیق با خود داشته است به طوری که می توان گفت این دولت دولت ریل گذار بوده است .

با نگاهی به عملکرد چهار ساله دولت یازدهم آنچه از مهمترین اهمیت برخودار است و به خوبی می تواند توصیفگر وضعیت اقتصادی کشور باشد ، تعدیل سرعت گردش پول و تثبیت اقتصادی است ، چیزی که اهمیت آن شاید در کوتاه مدت برای عموم مردم ملموس نباشد اما در بلندمدت و نگاه کلان به سیکل های اقتصادی کشور ، نقطه عطف و گذار از قعر تورم رکودی به رونق غیر تورمی است آنچه که امروز اقتصاد ایران بیش از هر چیز به آن نیاز داشت تعدیل سرعت گردش پول و اصلاح مکانیسم های انتقال پول و واقعی سازی اقتصاد است. شکل گیری طبقه های واسطه گر مالی و وجود شبکه های کاذب در مبادلات پولی و کالایی ، موجب چرخش بیش از اندازه کالا و غیر واقعی کردن اقتصاد می شد که با اصلاح مکانیسم های انتقال پول ، نظام چرخش پولی کشور تعدیل شد. یکی از آثار این اصلاحات کاهش تورم و خروج غیر تورمی از رکود بود .

انتشار و خلق پول سیاستی که به کرات در دولت های نهم و دهم مورد استفاده قرار گرفت و حتی اعتراض نهادهای پولی بین المللی مانند صندوق بین المللی پول را بر انگیخت ، انتظارات روانی و رفتارهای پولی مردم ایران را تغییر داده است ، این نوع سیاست های پولی انبساطی با آثار زوده بازده و آنی ضمن اینکه هیچ گونه اثری بر آینده اقتصادی کشور ندارند موجب عقبگرد اقتصاد نیز میشوند. سیاست های پولی با هزینه های زیادی به اقتصاد انجام می گیرند و در واقع جز تخریب بیناین های پولی و هیچ اثر واقعی و معناداری بر اقتصاد کشور نمی گذارند از جمله این سیاست های می توان به اعطای وام گسترده در دولت های نهم و دهم اشاره کرد که آثار روانی کوتاه مدت ان ، تزریق پول و تغییر رفتار مصرفی جامعه و مصرف گرا تر کردن جامعه بود که رضایتی آنی بوجود می آورد اما به واقعی با کاهش قدرت خرید مردم موجب فقیرتر کردن مردم میشود . از دیگر سیاست های با آثار روانی آنی و تخریب کننده بیناین های اقتاصد کشور می توان به اعطای مستقیم یارانه اشاره کرد که این اثر انساط پولی سریعا با رشد شدید تورم از بین رفت اما باور مردم با تاخیر این واقعیت را دریافت کرد. در واقع دولت های قبلی با ایجاد توهم پولی برای مردم با ایجاد یک رضایت سطحی در طبقه کم درآمد و آسیب پذیر ضمن کاهش قدرت خرید این طبقه بیناین های اقتصادی کشور را با مشکلات جدی روبرو کرد به ط وری که بیشترین وقت دولت یازدهم صرف بازسازی و تعدیل چرخه های رکودی عمیق شد.