به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، باز هم انتخابات. و باز هم شعارهای تبلیغاتی. اما این بار از جنس تخریب روانی. اما به چه قیمتی؟

این روزها کاندیداهای دور دوازدهم ریاست جمهوری همه برای تعریف و تشریح برنامه های خود برنامه ریزی می کنند. هر یک در کارگروه های خاص خود اقدام به شناسایی موضوعاتی دندان گیر می کنند تا در شعارهای تبلیغاتی خود از آن بهره ببرند.

کارویژه منتقدان و خط شکنان دروغ پرداز در یک محور خلاصه شده است. کارخانجاتی که سالها قدمت دارند تعطیل شدند.

اما مابین این تحقیقات و پروژه های جامعه شناسانه و اقتصادی برخی سعی در تخریب وجهه دولت فعلی دارند. این گروه که در سناریوی جدید خود جامعه کارگری و خانواده های آنها را هدف قرار داده اند در فواصل زمانی مشخص یک به یک کارخانه های قدیمی را به دروغ به تعطیلی کشاندند. این پروژه که اولین بار با اعلام تعطیلی کارخانه ارج در سال گذشته کلید خورد و طی روزهای گذشته به تعطیلی داروگر ختم شد.

حال باید از این گروه نخبه دروغ پرداز چند سوال پرسید.

آیا کارخانه ای با قدمت بیش از ۴۰ تا ۵۰ سال بازار فروش خود را از دست داده است تا ورشکست شود؟ یا اینکه این کارخانه های به زعم شما تعطیل شده در دولت های قبلی با ظرفیت کامل کار می کردند و به ناگهان طی ۳ سال گذشته به مشکلات مالی دچار شدند؟

تحریم و محدودیت های صادراتی هیچ صدمه ای به این کارخانجات نزد؟

آیا در دوران تحریم  تولیدات این کارخانجات به راحتی صادر می شد؟

آیا مردم ما نسبت به شوینده ها حساسیت پیدا کرده و از خرید انواع شوینده سرباز زدند که تولیدات این کارخانه ها در انبارها مانده و منجر به ورشکستگی انها شده است؟

آیا واردات شوینده طی سه سال اخیر به قدری افزایش پیدا کرده است که پاسخگوی تقاضای داخلی است و مردم ما دیگر نیازی به خرید شوینده های داخلی ندارند؟

آیا تابحال دیده اید که کارخانه ای برای نوسازی تجهیزات و ماشین الات بین یک تا ۳ ماه برخی بخش های خود را از سیستم خارج کند تا با نصب و راه اندازی تجهیزات و ماشین الات جدید بتواند با سرعت و ظرفیت بیشتری به فعالیت ادامه دهد؟

ایا تابحال دیده اید کارخانجات بزرگ بدون به روز رسانی بتوانند کیفیت محصولات خود را ارتقا دهند و یا توقع دارید کارخانه ای که نیم قرن از آغاز به کار ان می گذرد با همان دستگاهها و تجهیزات فرسوده هر روز بر کیفیت تولیدات خودبیفزاید؟

چگونه است که کیفیت پایین تولیدات داخل و عدم توانایی در رقابت با محصولات خارجی هم از نکات منفی دولت فعلی محسوب می شود اما واردات بی رویه چای و برنج و انواع میخ و پیچ و سوزن و دسته بیل که همه امکان تولید داخل را دارد مورد نقد واقع نمی شود؟

آمار واردات سال های قبل را مطالعه کرده اید تا ببینید بسیاری از صنایع بالادستی ایران هم قبل از دوران تحریم با سیل واردات بی کیفیت خارجی مواجه شدند و مجبور به کاهش ظرفیت تولید خود شدند؟

آیا

 آیا.....آیا....آیا

اگر بخواهیم سوالاتی از این دست طرح کنیم شاید یک شماره از هر روزنامه ای را باید به طور کامل به انتشار این سوالات اختصاص دهیم اما مبحث اصلی ما این نیست که فقط سوال طرح کنیم.

انچه در این گزارش می خوانید بخشی از دروغ پردازی های منتقدان و منحرفان از مسیر صداقت است.

سال ۵۷ ایران فقط ۸۵۴ واحد صنعتی داشت.آن هم واحدهای صنعتی که نه تنها دستگاه های موجود در آن خارجی بودند بلکه در بسیاری از موارد نیروی انسانی شاغل در این واحدها نیز وارداتی بود و در حقیقت ایرانی‌ها درتولید و فناوری این واحدهای صنعتی نقش چندانی نداشتند. با پیروزی انقلاب اسلامی و رهنمودهای رهبر فقید ایران امام خمینی (ره) و با وجود همه دشواری ها و سختی های دوران دفاع مقدس تعداد واحدهای صنعتی در کشور در سال ۶۸ به عدد قابل توجه ۶ هزار و ۲۹  واحد رسید. طی سال های بعد هم گاهی پرشتاب و گاهی بدون راه اندازی هیچ واحد تولیدی دولت ها در حمایت از واحدهای قبلی تلاش کردند.

در آغاز دولت یازدهم ۷۰ هزار و ۲۱ واحد تولیدی در جای جای ایران وجود داشت. دولت دکتر روحانی بانهادینه کردن تحقیق و پژوهش در صنعت،معدن و تجارت توانست تعداد واحدهای صنعتی کشور را تا پایان سال ۹۵ بیش از ۱۵ هزار واحد افزایش داده و به ۸۵ هزار و ۵۱۴ واحد برساند.

کشوری که در سال ۵۷ تنها دو شهرک صنعتی داشت و در ابتدای دولت یازدهم ۷۱۸ شهرک و ناحیه صنعتی را در دل خود جای داد و امروز در آخرین روزهای دولت یازدهم و با تلاش های صورت گرفته در وزارت صنعت، معدن و تجارت این رقم با افزایشی 72 شهرک به ۷۹۰ شهرک و ناحیه صنعتی رسیده است.

روغن نباتی در سال ۵۷  و ۶۸ به ترتیب ۳۱۷ و ۴۸۶ هزار تن تولید می شد و در پایان سال ۹۵ دولت توانست تولید روغن نباتی را از یک میلیون و ۴۴۰ هزار تن در زمان آغاز به کار دولت با وجود همه مشکلات موجود در تولید ضمن حفظ تولید قبلی به یک میلیون و ۴۵۰ هزار تن برساند. بدین معنی که طی فعالیت دولت یازدهم سالانه ۱۰ هزار تن روغن نباتی افزایش تولید و در کنار ان صادرات داشتیم.

ماشین لباسشویی در سال ۵۷ تولید نمی شد و در سال ۶۸ نیز تنها ۱9 هزار دستگاه تولید وجود داشت اما تولید ماشین لباسشویی در پایان سال ۹۵ به ۸۳۰ هزار دستگاه رسید، در حالی که در ابتدای کار دولت دکتر روحانی  ۷۶۰ هزار دستگاه بود.

ظرفیت تولید دارو که در سال ۵۷ رقم ۲۷.۳ میلیارد عددی را نشان می داد در ابتدای کار دولت یازدهم روی عدد ۵۴.۳ میلیارد عدد قرار گرفت و تنها در سه سال این ظرفیت به ۶۰ میلیارد عدد در سال رسید.

ظرفیت تولید پودر شوینده طی ۴ سال فعالیت دولت یازدهم از یک میلیون ۳۸۴ هزار تن به ۲ میلیون و ۷۴ هزار تن رسید.

حال باید دید این آمار آیا نگاه تاریک برخی را روشن خواهد کرد یا نه اما اگر باز هم نیاز به توضیح و شفافیت دارند به دلایل کاهش تولید و تعطیل شدن مقطعی خط تولید کارخانجان و واحدهای تولیدی می پردازیم.

کارخانجات بزرگ که مورد این اتهام «تعطیلی» قرار گرفتند اغلب دارای تاریخ فعالیت نزدیک به ۵۰ سال هستند. این موضوع به این معنی است که هر کارخانه طی سال های گذشته  حداقل دوبار باید اورهال داشته باشد.

اورهال چیست؟

قطعات داخلی ماشین الات و تجهیزات کارخانجات به مرور زمان دچار پوسیدگی شده و در جریان تولید روزمره اختلال ایجاد می کند. مرور زمان باعث ایجاد کثیفی و یا گرفتگی در برخی قسمت ها شده و نتیاز به پاکسازی و یا تعویض قطعات دارد. درست مانند موتور خودرو که به مرور با الودگی ناشی از مواد روغنی و گرد و غبار نیاز به متورشویی دارد. بنابراین کل تجهیزات یک خط تولید طی یک مقطع زمانی مشخص از رده فعالیت خارج شده و بخش تاسیسات و پشتیبانی قسمت به قسمت این ماشین آلات سنگین را مورد بررسی و تعویض قطعات و تمیزکاری قرار م یدهند.

حال خود بگویید زمانی که دستگاه های یک خط تولید که بیش از ۵۰ یا ۱۰۰ کارگر در ان مشغول به کار بودند نیاز به اورهال دارد این کارگران را چگونه باید به کار گرفت ؟ طبیعی است که طبق قوانین کار بهترین مدل ممکن مرخصی با حقوق و یا با تشخیص مدیریت و منابع انسانی با توجه به قرارداد کارگران مرخصی بدون حقوق است.

یکی دیگر از دلایل توقف تولید در خطوط کارخانجات را می توان نوسازی و جایگزینی دستگاه ها و تکنولوزی روز دنیا دانست. در انقلاب صنعتی اواسط قرن هجدهم بسیاری از کارخانجات با به کارگیری دستگاه ها و ماشین الات بسیاری از نیروی انسانی مازاد خود را تعدیل کرده و دولت مجبور به ایجاد مشاغل جدید و راه اندازی کارخانجات و واحدهای تولیدی جدید شد.

یکی دیگر از دلایل استخدام های سفارشی و دستوری و فرمایشی است که در دولت قبل به شدت بازار داغی داشت. انچه در دوران ۸ ساله دولت پاکدستان دیدیم به کار گیری نیروهای مازاد بدون پست مشخص و سازمانی و صرفا با عناوین پوچ و توخالی بود. چنانکه در وزارت نفت و سایر وزارتخانه ها شاهد بودیم . انچه در دولت قبل دیدیم نه تنها شباهتی با کوچک شدن بدنه دولت نداشت که برعکس تا جایی پیش رفت که وزارت خانه ها مجبور به خرید ساختمان های جدید برای تامین فضای نشستن این نیروهای بدون پست و با هزینه بالا شدند.

حال که در دولت یازدهم نیروی مازاد برای چابک سازی و کوچک کردن بدنه دولت و جایگزینی تکنولوژی و تجهیزات روز دنیا تعدیل شده است دلواپسان که شاید خود از بین همین نیروهای تعدیل شده برآمده باشند با سم پاشی و خودسوزی در رسانه ها به قصد تخریب و برهم زدن آرامش روانی این دروغ را دامن می زنند.