به گزارش گروه روی خط رسانه خبرگزاری برنا، به نقل از آفتاب یزد، یکی از سرزمین های رویایی نظامیان، پنجمین کودتا از سال 1960 تا به کنون را تجربه کرد. ترکیه در کنار پاکستان و عراق از کودتاخیز ترین کشورهای منطقه اند که به دلیل ساخت قدرت سیاسی و حتی حقوقی، حضور پر رنگ نظامیان در آنها امری عادی محسوب می شود. در ترکیه ارتش علاوه بر اینکه خود را حافظ تمامیت ارضی و امنیت کشور می داند، پاسداری از آرمانهای کمال آتاتورک، بنیان گذار ترکیه را نیز ار زمره وظایف خود می داند. این ایده البته برآمده از قانون اساسی و اساسنامه ارتش ترکیه است. بر اساس ماده دوم قانون اساسی، این کشور یک جمهوری لائیک با ساختار دموکراتیک است. از سوی دیگر اساسنامه داخلی نیروهای مسلح ترکیه تصریح می‌کند که ارتش این کشور حق دارد هنگامی که ویژگی‌های جمهوری-لاییک بودن- به خطر افتاد، دخالت کند. بر این اساس این دخالت حتی می‌تواند نظامی ‌باشد. بر اساس پاره ای دیگر از مواد قانون اساسی اختیارات ویژه ای به رییس ستاد ارتش داده شده است که در عمل از اعضای کابیه و حتی نخست وزیر نیز جایگاه حقیقیِ دست بالاتری دارد. این موارد را باید بر حضور پر رنگ نظامیان در عرصه های اقتصادی و اجتماعی این کشور و راه اندازی کشور ترکیه در ساخت جدیدش توسط فردی نظامی، علاوه کرد.

سد قانونی در برابر کودتا

در چنین کشوری با این چنین زمینه فعالی از حضور پر رنگ نظامیان، برای کنترل آنها و بریدن پایشان از عرصه سیاست و حصر انان در پادگان ها و اکتفاء بر حفظ تمامیت ارضی زیر نظر فرماندهی کل قوا، چه باید کرد؟

نظامیانی که از خشونت آمیز ترن کودتایشان در 1980 تا کودتای «پست مدرنی» که بر نجم الدین اربکان در 1997 تحمیل کرده و او را مجبور به کناره گیری کرد. برای نمونه در همین کودتای 1980، خونتای نظامی که به سرکردگی ژنرال کنعان اورن و جمعی از فرماندهان عالی رتبه نظامی واقع شد، بیش از نیم میلیون نفر زندانی و 50 نفر در میادین اصلی شهر به دار آویخته شدند.

اولین پیام کودتاگران این بود:« بر اساس وظیفه حراست و حفظ منافع ملت والای ترک تصمیم به کنترل امور و اداره نظام امور کشور گرفته ایم»

همچنین کشور به 13 منطقه نظامی تقسیم شد، غعالیت احزاب سیاسی ممنوع اعلام شد و از سوی کنعان اورن دریاسالار سابق نیروی دریایی بولنت اولوسو را به عنوان نخست وزیر تعیین گردید.

نکته جالب توجه پیام رهبران کودتا به نخست وزیر-سلیمان دمیرل-بولنت اجویت (رهبر وقت حزب جمهوری خواه) و نجم الدین اربکان(رهبر حزب سلامت ملی) بود:«حکومت تان فسخ شد. عضویت پارلمانی تان از بین رفت. دستورات آورنده ابلاغ نامه را اجرا کنید»! دو سال بعد در همه پرسی عمومی که در 7 نوامبر 1982 انجام شد  قانون اساسی جدید با 92 درصد رای آورد. همه پرسی که هر گونه تبلیغات علیه آن ممنوع بود و در آن کنعان اورن-برجسته ترین عضو شورای کودتا- به ریاست جمهوری رسید.

به غیر از این کودتا در کودتای سفید 1970 که در زمان اوج تنش ترکیه با یونان بر سر جزیره قبرس اتفاق افتاد و در آن فقط چند نفر از رهبران جنبش دانشجویی بازداشت شدند و یا کودتای به اصطلاح پست مدرن علیه دولت اسلام گرای نجم الدین اربکان در 1997، نظامیان حافظ اصول لاییسته، مداخله نظامی را چون اولین کودتای نسبتا خونین در 1960، حق خود می دانستند.

برای کنترل و خاتمه بخشی به چنین روالی تنها راه ممکن محدود کردن نظامیان از طریق قانون گذاری و ایجاد اتمسفری است که در آن نظامیان امکان تاثیر گذاری بر سپهر سیاسی و مناسبات اقتصادی و اجتماعی کشور را نداشته باشند. کاری که حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان در سالهای گذشته در پیش گرفت. همچنین برخورد قانونی و البته محکم قضایی با نظامیان متخلف نیز زمینه های روانی لازم را از میان بر می دارد. این کار می تواند از طریق تغییر قانون اساسی و همچنین تدوین قوانین شدیدتر برای برخورد با متخلفان صورت پذیرد.

زمینه های روانی عدم مقاومت و پذیرش کودتا

کودتا به عنوان مسیری غیر طبیعی برای ایجاد ثبات و به بهانه امنیت زمانی زمینه و بستر لازم برای تحقق می یابد که  جامعه از حل معضلات سیاسی، امنیتی، اقتصادی و... از طریق روال های قانونی و در چارچوب نهادهای موجود، ناامید شده باشد. اگرچه این مساله کودتا را حقانی نمی سازد ولی دست کم موجب عدم مقاومت بخش قابل توجهی از مردم و حتی نیروهای سیاسی ای می شود که از بی ثباتی کلافه شده اند. در واقع در این شرایط «بحران کارآمدی» دولت زمینه لازم روانی برای حفاظت از «دموکراسی» در برابر «کودتا» را تضعیف می کند.

در نمونه ترکیه در زمان کودتا 1980 ، کشور از جهت سیاسی و اقتصادی و دامنه خشونت های اجتماعی در بدترین وضع قرار داشت. نمایندگان مجلس ملی ترکیه برای انتخاب نخست وزیر به توافق نمی رسیدند، بحران اقتصادی در حدی بود که نخست وزیر وقت گفته بود "به 70 سنت نیازمندیم"! و بیکاری، قحطی و درگیری روزانه کارگران و کارفرمایان در جریان بود و از همه مهم تر ناامنی روز افزونی بود که بر جامعه ترکیه حاکم بود. وقایع خشونت بار سیاسی و اجتماعی که منجر به تعدا زیادی قتل سیاسی در ترکیه شده بود، فضا عمومی را برای پذیرش یک کودتا آماده کرد. عدم امنیت و هرج و مرج سیاسی و اقتصادی را شاید بتوان یکی از مهم ترین عوامل عدم مقاومت جدی در برابر خشونت بار ترین کودتای نیم قرن گذشته ترکیه دانست. کودتایی که در آن  هزار دادگاهی که برگزار شد 230 هزار نفر محاکمه شدند، برای هفت هزار نفر از متهمان درخواست اعدام شد، 50 نفر اعدام شدند، دهها فیلم به بهانه مورد دار بودن، توقیف شد و روزنامه ها به مدت 300 روز از امکان انتشار باز ایستادند.

دلایل «ضد کودتا» در برابر پنجمین قدرت نمایی نظامیان

چنانکه پیش تر اشاره شد، «بحران کارآمدی» دولت و ناامیدی جامعه به حل مشکلات از طرق روال قانونی یکی از مهم ترین عوامل عدم مقاومت در برابر کودتاست. اگرچه این تمام دلیل نیست اما می توان بعنوان یکی از مهم ترین دلایل از آن یاد کرد.

با تمام انتقاداتی که حزب عدالت و توسعه و شخص رجب طیب اردوغان به خصوص در سالهای اخیر از منظر اعمال محدودیت در آزادی بیان، اعمال فیلتریگ بر برخی شبکه های اجتماعی و برخورد با اجتماعات معترضان و...می توان داشت، او و حزب متبوعش که از نوامبر 2002 چهره جدیدی به ترکیه بخشیدند.  از زمانی که حزب عدالت و توسعه او در اواخر سال 2002 روی کار آمد، میانگین رشد تولید ناخالص داخلی ترکیه در هر سال بیش از پنج درصد بوده است. علاوه بر این دولت او اصلاحات لازم برای آغاز مذاکرات الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا در سال 2005 را انجام داد، اقدامی که 40 سال بود از آن دوری می‌شد.

اردوغان توانست خدمات اجتماعی در حوزه‌هایی چون بهداشت و آموزش را ارتقا دهد. او چندین پروژه عظیم زیرساخت‌ها را به مرحله اجرا در آورد که از جمله آنها می‌توان به قطار زیرزمینی زیر بوسفور اشاره کرد. ارتقاء چشمگیر صنعت تورییسم در این دوران نیز خود یکی از پیشرفت های محسوس دوران زمامداری اسلام گرایان ترک بوده است. در زمینه دموکراسی و ازادی ها نیز با اینکه در سالهای اخیر انتقادات جدی بر عملکرد شخص اردوغان وارد است، با این حال این حزب هرگز از فرایند صندوق رای و دموکراسی پا فرا ننهاده و در انتخابات های مختلف شوراهای شهر و پارلمان و ریاست جمهوری اوت 2014 پیروز رقابت های انتخاباتی بوده است.

در واقع باید گفت عنصر «کارآمدی» دولت موجبات «رضایت» نسبی عامه را در پی داشته و از سوی دیگر بلوغ سیاسی جامعه و نخبگان ترکیه در پاسداشت «دموکراسی» و اعمال تغییرات از طریق مسالمت آمیز و «صندوق رای»  دلایل اصلی مقاومت در برابر کودتا بوده است. امری که حتی احزاب مخالف لاییک چون «جمهوری خواه خلق» و «دموکراتیک خلق ها» را نیز به مخالف با کودتاگران و عدم تاییدشان وا داشته و سیل عظیمی از مردم اعم از اسلام گرا و غیر آن را تنها با یک پیام تصویری در «فیس تایم» به خیابان ها برای مقاومت در برابر کودتا کشاند. در واقع «مقاومت در برابر کودتا»، وسوسه و افسون کودتا و به دست گیری قدرت از طرق غیر دموکراتیک و غیر از ساختارهای متعارف عقلانی را در ترکیه و منطقه پر فراز و نشیب ما را، به چالشی جدی کشید.