محمدتقی فاضل میبدی عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم درگفت و گو با خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری برنا گفت:  گروهی در کشور با وجود اینکه در اقلیت هستند  با علم  به باخت خود در انتخابات جاری سعی بر تشویش اذهان عمومی دارند البته دولت باید با عملکرد صحیح خود، بهانه اغتشاش به دست این افراد  که در زیر پرچم نظام جمهوری‌اسلامی به دنبال سودگرایی هستند، ندهد.

وی ادامه داد: کسانی که امروز در لباس مدعی‌العموم  بیت‌المال در مقابل دولت قرار گرفته‌اند واضح است، نگران حق مردم نیستند، همان افرادی که باعث اختلاس‌های میلیاردی از دولت گذشته بودند امروز به عنوان شاکی از فیش های حقوقی چند میلیونی در رسانه های عمومی شکایت می‌کنند.

فاضل میبدی با بیان اینکه "غارت منابع مالی و بیت المال میراث دولت قبل است" افزود: در دوره ریاست آقای روحانی  به شدت از این غارت جلوگیری شد و این خود باعث عصبانیت افرادی بود که موجبات اختلاس های میلیاردی را برای کسانی مانند بابک زنجانی فراهم کردند و خود هیچ گاه به طورعمومی و رسانه ای معرفی نشدند و امروز با روی کار آمدن دولت تدبیروامید و از دست دادن بودجه های میلیاردی به ایجاد بحران علیه دولت مشغول است.

وی ادامه داد: دولت تا اندازه ای با کوتاهی خود در ایجاد بحران ها مقصر است و نمی‌توان گفت اقلیت سیاسی مخالف دولت با اتکا به دروغ توانسته‌اند ایجاد تشویش کنند. دولت باید با عملکرد صحیح زمینه های ایجاد بحران را از بین ببرد.

میبدی با اشاره به نقش برجام جهت کوتاه کردن دست سودجویان از بیت المال ادامه داد: دولت با انجام توافق هسته ای راه سودگرایی از تحریم را بست و مردم نیز با شرکت در انتخابات 7اسفند مجلس  از ورود این عده به خانه ملت جلوگیری کردند. حال شاهد هستیم این افراد با ایجاد بحران سعی در به دست آوردن مجدد قدرت و غارت از مردم هستند. امروز آقای روحانی محکم برسر مواضع بین‌المللی خود جهت منافع مردم ایران ایستاده است و در مسائل داخلی نیز با صداقت مشکلات را با مردم درمیان گذاشته و در صورت خطا اقدام به عذرخواهی عمومی می‌کند. مردم نیز باید بدانند در انتخابات آینده راه درست را انتخاب کرده و وارد چالش‌های سیاسی بین احزاب نشوند.

میبدی با اشاره به عملکرد ضعیف دستگاه های نظارتی جهت رسیدگی به فسادهای مالی افزود: انتظارات ملت از قوه قضاییه هیچ گاه به شکل صحیح در جامعه مطرح نشده است. چه بسا بسیاری از پرونده های قضایی با داشتن جنبه عمومی و مالی هیچ گاه به شکل رسمی و عمومی خاتمه پیدا نکرد. برای مثال رییس جمهوری دوره گذشته پس از خاتمه دوران ریاستش دارای پرونده قضایی بود که هیچ گاه نتیجه آن به طور واضح اعلام نشد.

وی در خاتمه به لزوم عدالت در جامعه اشاره و گفت: براساس عدالت باید تمام نهاد های نظام از فساد مالی پاک شوند.  تخریب دولت با سیاه‌نمایی و به بهانه فساد مالی نه تنها به نفع مردم نیست، بلکه امید ملت را از سوی نظام به سمت بدبینی و ناامیدی می‌برد و درنهایت میتواند ایجاد خطر بزرگی برای نظام کند.