به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، روحانی در همان ماه‌های ابتدایی استقرار دولت اعتدال با قاطعیت از پیگیری تخلفات و معرفی مفسدان به محاکم قضایی سخن به میان آورد و از همان ابتدا ده‌ها پرونده قطور اقتصادی به فاصله چند ماه از سوی دولت کشف و به دستگاه قضایی ارسال شد.

برخورد جدی با رانت خواری و مفاسد اقتصادی  از سوی حسن روحانی سبب آزرده شدن بسیاری از کسانی شد که تا  پیش از این پول‌های میلیاردی به جیب می‌زدند و همین شده که حالا در ماجرای فیش های حقوقی   تلاش می‌کنند تا با بزرگ‌نمایی رسانه ای در موضوعی که دولت خود عامل جلوگیری و پیگیری از آن است سنگ خود را به سینه بزنند، در واقع حسن روحانی و اسحاق جهانگیری خود  سردمدار مبارزه با فساد اقتصادی هستند اما این رسانه ها که آبشخور اقتصادی نامعلومی هم دارند ماجرای ریشه ای فیش های حقوقی که در دولت نهم و دهم بنیان نهاده شد را به روحانی نسبت می‌دهند، رسانه  هایی که قوانین تصویب شده سال 86 در خصوص حقوق مدیران را فراموش کرده اند و بدون توجه به اینکه این قانون  نزدیک به 9 سال است که در حال اجراست  دولتی را محکوم می‌کنند که در تصویب این قانون نقشی نداشته است.

دولت حسن روحانی مبارزه با فساد اقتصادی را از بررسی گسترده تخلفات عدیده رخ داده در دولت قبل و بویژه در نهاد ریاست جمهوری شروع کرد، موضوعی که  به گفته رئیس هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات این نهاد برای 700 مورد از این تخلفات پرونده قضایی تشکیل شد و از این تعداد برای 40 درصد آنها حکم قضایی محکومیت، حبس و محرومیت از مشاغل دولتی صادر شده است.

بدهی بدهکاران عمده بانکی و  تهیه و ارسال لیست 575 بدهکار بزرگ بانکی  به همراه پیگیری پرونده ای آنان از اقدامات اساسی دولت در مبارزه با فساد اقتصادی بود. گام بعدی  دولت برای مبارزه با فساد اقتصادی ماجرای مبارزه با  فساد بزرگ نفتی بود، این پرونده  همچنان در محاکم قضایی در حال رسیدگی است و بابک زنجانی و همدستانش  تسلیم قانون شده اند.

موضوع عجیب گم شدن دو دکل نفتی که بیژن زنگنه وزیر نفت خبر آن را رسانه‌ای کرد هم یکی دیگر از همین بحران‌های اقتصادی است،  پرونده این دکل‌ها هم  پس از پیگیری دولت و ارسال گزارش‌های وزارت نفت در دستور کار محاکم قضایی قرار گرفت و هم اکنون رسیدگی به آن ادامه دارد. پرونده خروج 22 میلیارد دلاری ارز به خارج از کشور و طرح آن از سوی اسحاق جهانگیری نمونه دیگری از پیگیری پرونده‌های فساد مالی به وسیله دولت  تدبیر  و امید است.

 اما حالا با انتشار فیش های حقوقی که  آنها که تا دیروز در مقام متهم در رسانه ها سکوت کرده بودند امروز داعیه مبارزه با فساد دارند. فیش های کلان حقوقی توجیهی ندارد و اصل ماجرا نادرست و مذموم است چه در دولت روحانی چه در دولت های پیشین ؛  همین است که  حسن روحانی  از مردم عذر خواهی و به اسحاق جهانگیری تاکید کرده است که علاوه بر پیگیری فیش های حقوقی  متخلفان با آنها برخورد و گزارش این برخوردها هم منتشر شود.

پس از این دستورات بود که چهار نفر از روسای بانک‌ها برکنار شدند،  همه اینها نشان از عزم جدی دولت در بحث مبارزه با فساد اقتصادی دارد اما بزرگ‌نماها چه هدفی را دنبال می‌کنند  آن هم در حالی که حتی رییس سازمان بازرسی کشور می‌گوید: عزم دولت هم مبارزه با فساد است، البته این تعداد لیست ها را رد نمی کنم و مستند هم دارم اما در رابطه با آن بزرگنمایی و به آن دامن زده شده است.

رییس دستگاه قضا هم در این باره گفته است: درباره حقوق های نامتعارف نیز توضیح دهم. اصل حساسیت درست است. این که یک مدیر بانک حقوقی معادل 50 برابر یک کارگر داشته باشد را قبول نداریم. حتی اگر جرم هم نباشد عادلانه نیست و تبعیض است. مخصوصا اینکه اینها بعضا تمام وقت هم مشغول نیستند. برخورد درست است و باید حتی اگر جرم هم نباشد این مدیر را کنار بگذارند و پولها را به بیت المال برگردانند. البته مسئله ملی است و برخی آن را بزرگنمایی کرده اند و اعتماد و امید مردم را مخدوش کرده اند. باید با کسانی که این حقوقها را گرفته و پرداخت کرده اند برخورد کنیم ولی چرا باید اعتماد مردم را متزلزل کنیم. این همه مدیر در کشور با حقوقهای مشخص کار می کنند. عالی ترین مسئولان دولتی از رئیس جمهور و دیگران کار طبیعی می کنند. فضایی درست می کنیم که همه مدیران را متهم می کنیم. این کار خطایی است. اگر جرمی است باید رسیدگی قضایی شود و اگر نه برخورد مناسب صورت گیرد. منتهی نباید مسئله ملی با هر حادثه ای درست کرد و اعتماد مردم را مخدوش کنیم.

اعتماد مردم ؛ موضوعی است که رییس دستگاه قضا به آن اشاره کرده است، سرمایه ای که برخی رسانه ها آن را نشانه رفته اند.  اسماعیل دوستی عضو شورای شهر تهران   ماجرای این فیش های حقوقی را فشار به دولت می‌داند و گفته است: این در حالی است که ما در نظام جمهوری اسلامی مدیران با ایمان و صادق کم نداریم. مدیرانی که حتی از دریافت حقوق قانونیشان امتناع می‌کنند و سفرهای کاریشان را با هزینه شخصی انجام می دهند. در این شرایط هر روز با نام بردن اسم یکی از مدیران تنها موجب خواهیم شد سلب اعتماد مردم بیشتر شود. در این فضا دیگر مدیری باقی نخواهد ماند.

این طور که پیداست حسن روحانی که میراث دار تخلفات و مشکلات دولت پیش از خود است این بار قربانی قوانینی شده که در دولت قبل تصویب شد و حالا باید پاسخگو باشد  او اما قوی تر از گذشته  به مبارزه با فساد  می‌پردازد و در این راه   میان  مدیران دولت خود تا دیگر دستگاه ها و دولت‌های گذشته  تفاوتی قایل نیست. روحانی  بیشتر تر از همیشه هزینه برخورد با فساد مالی و اقتصادی را می‌دهد، هزینه ای از جنس تهمت و توهین و فضا سازی  های نا متعارف آن هم در سال آخر دولتش است.