به گزارش گروه روی خط رسانه خبرگزاری برنا، به نقل از رادیو اقتصاد، ساسان شاه ویسی - اقتصاددان- در مصاحبه با این رادیو گفت: در دهه های اخیر سهم بخش خدمات اعم از مولد و غیرمولد در اقتصاد ملی بیشتر شده است و در مقابل سهم بخش های تولیدی مانند صنعت و معدن و کشاورزی درصد پایینی را نشان می دهد.

وی افزود: تا زمانی که ساختارهای بازارهای اقتصادی به نفع دلالی و واسطه گری است و صادرات کالا سخت تر از واردات شده است نمی توان طرح های موثر و کارآمدی برای رونق تولید ایجاد کرد .

شاه ویسی گفت: دولت یازدهم نیز در سه سال اخیر سیاست های خوبی برای ایجاد رونق تولید داشته است اما تا زمانی که ساختار اقتصادی کشور به سود واسطه گری و دلالی باشد نمی توان به رونق تولید امیدوار بود و به همین خاطر هم دستاوردهای کمتری را مشاهد می کنیم.

وی تصریح کرد : وقتی دولت می خواهد بخش تولید را از رکود خارج کند باید راه های تحقق ان را فراهم کند.

شاه ویسی اظهار داشت : در سال اقتصاد مقاومتی ، عمل و اقدام ؛  تصویب قانون در مجلس و نوشتن سیاست اجرایی در دولت به تنهایی کافی نیست و سبب رونق تولید نمی شود بلکه باید موانع مالی و بازاری ان هم برطرف شود.

هزینه راه اندازی کسب و کار زیاد است و باید هویت کشور را تولید محور کنیم و بازمهندسی دانش اقتصادی کشور هم لازم است.

توسعه اشتغال متناسب با آمایش سرزمینی و توسعه مهارت

عیسی منصوری معاون اشتغال وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در مصاحبه با این رادیو اظهار داشت: دولت یازدهم پس از 5 برنامه 5 ساله که در کشور اجرا شده است نخستین بار تلاش می کند توسعه اشتغال به جایگاه محوری در سیاست گذاری ها و برنامه های اقتصادی و فرهنگی تبدیل کند .

وی افزود: چون در پنج برنامه پنج ساله به توسعه اشتغال به عنوان اولویت نخست توجه نشد بررسی ها نشان می دهد که اهداف بازار کار به طور کامل تحقق نیافته است.

منصوری گفت: همچنین دولت به این نتیجه رسیده است که نظام آموزشی کشور باید ساختار خود را متناسب با نیازهای بازار تقاضا ساماندهی کند و توان راه اندازی کسب و کار ، هنر کارآفرینی و ثروت سازی از همه عرصه های سرزمینی کشور در کنار توانمندسازی مهارت اقتصادی شهروندان هم توسعه یابد.

منصوری افزود: تسهیلات قانون رفع موانع کسب و کار و حمایت از تولید هم شامل بنگاه های خرد و کوچک خواهد شد و تلاش می کنیم سیاست های مالی با ویژگیهای محلی و منطقه ای همگرا شود و به دنبال طرح های کاربردی و عینی و ملموس هستیم .

وی گفت: توسعه صنایع کوچک و خرد و ارتباط آنها با بنگاههای بزرگ و صادرات محور و همچنین ساماندهی همگرایی بنگاه های کوچک و خرد اقتصادی با شبکه های بزرگ اقتصاد بین الملل هم در اولویت خواهد بود.

منصوری گفت: هدف دولت یازدهم این است که مانند نرخ تورم بتواند نرخ بیکاری را نیز تا پایان سال 96 به سطح تک رقمی و زیر ده درصد برساند که ایجاب می کند سرعت حرکت و بهره وری و اثربخشی سیاست ها و تلاش ها چند برابر شود و عمده تلاش ما کارمحور خواهد بود.

بنا براین گزارش کارشناسان معتقدند گفت: حوزه کارآفرینی و اشتغال نیازمند هماهنگ سازی سیاستهای پولی و مالی، کالا و خدمات و بازار کار است.

برنامه نخست تخصیص تسهیلات به بخش صنعت به منظور فعال شدن صنایع کوچک و متوسط و راه اندازی طرحهای نیمه تمام است و حدود 187000 بنگاه کسب و کار وجود دارد که غیرفعال یا نیمه فعال  و گاهی با یک سوم ظرفیت مشغول فعالیت است.

توانمندسازی نیروی انسانی به ویژه فارغ التحصیلان دانشگاهی نیز مهم است.

اگر با وحدت فرماندهی و سیاست گذاری و مدیریت بازار کار همه سازمان ها و وزارت خانه ها را هم سو کنیم و در حوزه کارآفرینی یک رویکرد واحد داشته باشیم تا سال 96 به نرخ بیکاری تک رقمی خواهیم رسید.

تا سال 1400 عرضه نیروی کار تحصیلکرده بیش از 90 درصد آمار جویندگان شغل را تشکیل خواهد دادو باید نظام تازه ای از مدیریت و توسعه بازار کار ایجاد شود.

هم اکنون 4 میلیون و 900 هزار نفر دانشجو در دانشگاه ها در حال تحصیل هستند و برای این افراد در بهترین شرایط حدود 25 درصد جذب بازار کار پیش بینی می شود.

خودرو ارزان نمی‌شود

"حمیدرضا بهداد"  در مصاحبه با این رادیو افزود: بر اساس فرمول شورای رقابت ، خودروهای که با افت کیفیت مواجه هستند قیمت آنها باید کاهش پیدا کند و از طرفی خودروهای که کیفیت شان افزایش پیدا کرده به شرط ارائه مدارک و مستندات قیمت این دست از خودروها باید افزایش یابد.

وی همچنین اظهارداشت: در حال حاضر بازار خودرو بسیار راکد است و هرگونه افزایش قیمتی ممکن است به ضرر خود خودرو سازها تمام شود.با توجه به وضعیت بازار فعلی خیلی ها رغبتی برای خرید خودرو ندارنداگر قیمت خودروها افزایش پیدا کند بازار روز به روز راکد و راکدتر خواهد شد.

این تحلیلگر بازار خودرو گفت: خودرو سازها غیر رسمی اعلام کرده اند تا حد الامکان تمایلی به افزایش قیمت  ندارند  اما این در حالیکه هزینه های تولید خودرو در کشور تا حدودی افزایش پیدا کرده به همین دلیل به نظر می رسد خودروسازان درخواست افزایش قیمت از شورای رقابت را داشته باشند.

وی در پاسخ به این پرسش که گفته می شود محصولات خودروی بی کیفیت تا سه درصد جریمه می شوند و از طرفی با کیفیت ها می توانند تا سه درصد مجوز افزایش قیمت داشته باشند آیا این تصمیم جدی است، افزود: طبق فرمول شورای رقابت اگر کیفیت خودروی نسبت به سال گذشته کم شده باشد قیمت بایستی کاهش پیدا کند و از طرفی اگر کیفیت خودرو افزایش یافته باشد طبق همین فرمول قیمت باید افزایش یابد.

بهداد توضیح داد: با توجه به مشکلات مالی که صنعت خودروی کشور دارد واز طرفی باافزایش هزینه های تولید مواجه است بعید به نظر می رسد امسال قیمت خودرو کاهش پیدا کند به احتمال قوی قیمت ها تثبیت می شود.

وی در ادامه با اشاره به ورود خودروهای دنده اتوماتیک داخلی به بازار خبرداد و  اظهارداشت: در گذشته خودروهای دنده اتوماتیک در بازار کشور  وجود داشت ولی همه وارداتی  و گران قیمت بودند. در حال حاضر خودرو سازان داخلی در حال تولید خودروهای دنده اتومات و ارزان قیمت هستند از اینرو به نظر می رسد با این اقدام در آینده نزدیک رقابت جدی در بازار خودروهای اتومات داخلی و وارداتی ایجاد شود.

این تحلیلگر بازار خودرو افزود: صنعت خودرو نقش مهمی در تولید ناخالص ملی، اشتغال، رشد اقتصادی و همچنین در فعال سازی زنجیره‌های تولید پسین و پیشین خود دارد.

وی ادامه داد: چشم انداز صنعت خودرو در افق 1404 جمهوری اســلامی بر پایه ســند چشــم ایــران می باید به جایگاه نخســت اقتصــادی، علمی و فناوری در ســطح منطقه آسیای جنوب غربی با تاکید بر جنبش نــرم افزاری و تولید علم، دســت یابد. در این میان صنعت خــودرو به عنوان پیشــتاز صنعت کشــور از طریق ایجاد توانمندی های علمی، فنی، مدیریتی و... می تواند در دستیابی به چشم انداز، موثر و مفید واقع شود.

بهداد یادآورشد: در راســتای این چشم انداز، دســتیابی به جایگاه نخست صنعت خودرو در منطقــه، رتبه پنجم در آســیا و رتبــه یازدهم در جهان از طریــق رقابت پذیری مبتنی بر توســعه فناوری پیش بینی شده است. البته براب دستیابی به این هدف ها  ، اسـتراتژی ها و راهبردهایی نیز در ســند چشم انداز صنعت خــودرو درافق 1404 پیش بینی شده است.