به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است:

نظر به اینکه احکام و مصوبات بیست و پنجمین کنگره اتحادیه جهانی پست در راستای گسترش ارتباطات بین الملل از طریق عملکرد کارآمد سرویس های پستی و مشارکت در نیل به اهداف عالی همکاری بین المللی در زمینه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تغییرات قابل ملاحظه ای را ایجاد نموده است و باتوجه به اینکه دولت جمهوری اسلامی ایران از سال 1874 میلادی عضو اتحادیه مذکور بوده و احکام و مصوبات آن با توجه به ضرورت های پستی کشورهای عضو، تحولات بین-المللی، پیشرفت فناوری، ضروریات زیست محیطی، نیاز بازار و انتظارات مشتریان دستخوش تغییرات و اصلاحات متعددی قرار می گیرد و با عنایت به اینکه آخرین اصلاحات و تجدیدنظر در احکام و مصوبات مذکور در بیست و پنجمین کنگره اتحادیه جهانی پست در سال 2012 میلادی برابر با 1391 هجری شمسی در دوحه صورت گرفته است، لایحه زیر برای طی مراحل قانونی تقدیم می شود:

لایحه تصویب احکام و مصوبات بیست و پنجمین کنگره اتحادیه جهانی پست (منعقد شده در دوحه – 2012 میلادی برابر با 1391 هجری شمسی)

ماده واحده- احکام و مصوبات بیست و پنجمین کنگره اتحادیه جهانی پست، منعقد شده به تاریخ 20 مهر 1391 هجری شمسی برابر با 11 اکتبر 2012 میلادی در دوحه شامل کنوانسیون پستی جهانی مشتمل بر (40) ماده، پروتکل نهایی کنوانسیون پستی جهانی مشتمل بر (16) ماده، آیین‌نامه عمومی اتحادیه پستی جهانی مشتمل بر (58) ماده و موافقتنامه سرویس‌های پرداخت پستی مشتمل بر (28) ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه تسلیم اسناد آن داده می‌شود.

تبصره 1- از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، پیوست های (2) (اولین تشریفات (پروتکل) الحاقی به آیین نامه عمومی اتحادیه پستی جهانی)، (3) (کنوانسیون پستی جهانی)، (4) (تشریفات (پروتکل) نهایی کنوانسیون پستی جهانی)، (5) (موافقتنامه سرویس های پرداخت پستی) و (7) (آیین نامه عمومی اتحادیه پستی جهانی) قانون تصویب احکام و مصوبات بیست و چهارمین کنگره اتحادیه جهانی پست منعقد شده در ژنو 2008 میلادی (1387 هجری شمسی) مصوب 23/1/1391 ملغی می گردد.

تبصره 2- رعایت اصل (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد هر گونه اصلاح، موضوع ماده (38) کنوانسیون پستی جهانی، ماده (158) آیین نامه عمومی اتحادیه پستی جهانی و ماده (27) موافقتنامه سرویس های پرداخت پستی الزامی است.

تبصره 3- رعایت اصل (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد ارجاع به داوری موضوع ماده (153) آیین نامه عمومی اتحادیه پستی جهانی الزامی است.