به گزارش خبرگزاری برنا از قم، مصطفی فضائلی مدیر گروه حقوق بین المللی دانشگاه قم در نشست بررسی ابعاد حقوق بین المللی فاجعه منا که امروز در تالار شهید بهشتی دانشگاه قم برگزار شد گفت: حادثه منا به لحاظ حقوقی و ابعاد مختلف مدنی و کیفری که دارد می تواند به لحاظ بین المللی و فقهی مورد پیگیری قرار گیرد.

وی افزود: یکی از موارد مهمی که در بررسی حادثه منا مورد توجه است بحث مسئولیت پذیری دولت عربستان در قبال حادثه دیدگان است که در متن قانون آمده در صورتی که اگر عمل متخلفانه ای در قبال اتباع خارجی در کشور رخ دهد مسئولیت آن بر عهده دولت است.

مدیر گروه حقوق بین الملل دانشگاه قم ادامه داد: هر دولتی تعهدات بین المللی در قبال حفاظت از حقوق اتباع خود دارد که در چند بخش قابل بررسی می باشد.

فضائلی تصریح کرد: تعهدات یک جانبه که بر اساس قوانین کشور مربوط به شهروندان آن می باشد، تعهدات دو جانبه ناشی از رفتار متقابل و دو جانبه افراد نسبت به هم و تعهدات عام بین المللی که در عرصه های مختلف بین المللی قابل اجرامی باشد از جمله تعهدات بین المللی دولتها در حفاظت از اتباع خارجی است.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه عربستان خود را یک کشور اسلامی معرفی میکند و به تازگی عضو کمیسیون حقوق بشر شده متاسفانه در مدیریت فاجعه منا و انجام تعهدات بین المللی خود کوتاهی نمود.

مدیر گروه حقوق بین الملل دانشگاه قم یا دآور شد: بر اساس موافقت نامه و تعهدات دو جانبه بین دولت عربستان و دولت ایران صریحا به حمایت اتباع در قلمرو کشور ها پرداخه شده و همچنین وظیفه دارند حجاج ایرانی را از تمامی حقوق برخوردار سازند و از هر حیث مانند شهروندان خود با آنها رفتار کند.

فضائلی خاطرنشان ساخت: همچنین بر اساس کنوانسیون حقوق بشر ، امداد ونجات، حرمت به انسان و حرمت به جناره افراد همه از موارد رعایت حقوق بین المللی حجاج است که متاسفانه در فاجعه منا نسبت به آن کم توجهی شده است.

وی عنوان کرد: کشور عربستان با توجه به اینکه دولت خود را یک دولت اسلامی می داند نسبت به انجام تعهدات بین المللی خود در قبال حجاج و زایرین بیت الله حرام کوتاهی نموده است و فراموش کرده است نسبت به حقوق اتباع وارد شده به عربستان تعهدات اخلاقی دارد .

مدیر گروه حقوق بین الملل دانشگاه قم گفت: متاسفانه تا کنون هیچ کمیته حقیقت یابی در راستای کشف علت بروز فاجعه منا تشکیل نشده است چرا که دولت عربستان باید نسبت نقض حقوق بین المللی حجاج پاسخگو باشد.