به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، بیژن زنگنه امروز (دوشنبه 20 مهرماه) در دومین همایش ملی حقوق انرژی بر ضرورت توسعه حقوق در حوزه کسب و کار تأکید کرد و با بیان این که ایران در این حوزه عقب مانده است، اظهار کرد: اگرچه ایران در طول سالهای گذشته در حوزه دانش حقوق بسیار پیشرفت داشته است اما در حوزه حقوق کسب و کار موفقیت چشمگیری نداشته ایم.

وی با بیان این که ایران باید دارای چندین موسسه معتبر بین المللی حقوقی باشد، افزود: هم اکنون ایران در این زمینه هیچ موسسه معتبری نداشته و مسائل حقوقی بیشتر به صورت انفرادی انجام می شود.

وزیر نفت با اشاره به این که در بسیاری از رشته ها از جمله مهندسی، از روش تک انضباطی به چند انضباطی رسیده ایم، تصریح کرد: در بخش حقوق کسب و کار همچنان در مرحله ابتدایی قرار داریم و متأسفانه در ایران هنوز چند شرکت معتبر حقوقی وجود ندارد.

زنگنه با بیان این که ظرف دو سال آینده در کشور دهها میلیارد دلار قرارداد جدید بسته خواهد شد، به کمبود موسسات حقوقی اشاره کرد و گفت: ما برای بستن این قراردادها مجبور هستیم به جای استفاده از توان یک موسسه یا شرکت حقوقی از یک شخص حقوقی یا یک وکیل استفاده کنیم.

وی افزود: با توجه به داشتن حقوقدانهای بزرگ در کشور می توان با تشکیل موسسات معتبر در ایران، نقش مهمی در این زمینه در منطقه ایفا کرد.

وزیر نفت با اشاره به این که در 12 سال اخیر حقوق در کنار انرژی در دانشگاهها مطرح شده است، گفت: ضروری است ارتباط این دو بخش با توجه به سابقه بحثهای حقوقی در نفت که به نخستین قراردادهای نفتی برمی گردد نزدیک و تنگاتنگ شود.

زنگنه در ادامه بزرگترین مشکل نفت در حوزه حقوق را در سه حوزه عنوان و اظهار کرد: هم اکنون نهاد بی طرف صاحب صلاحیت در قراردادها وجود ندارد؛ اگرچه تلاش شده بود در اتاق بازرگانی چنین نهادی تشکیل شود اما این نهاد تشکیل نشده و هم اکنون مرحله آخر داوری در اختیار دولت است.

وی مشکل دیگر را مسئله رگلاتوری در حوزه نفت، پالایش و پتروشیمی عنوان کرد و افزود: سیستم رگلاتوری در این بخشها به خوبی تعریف نشده است و هنوز مشخص نیست قرار است چه اتفاقی با انجام رگلاتوری در این حوزه بیفتد.

زنگنه مباحث تأمین سرمایه و جلب سرمایه گذاری در صنعت نفت را از دیگر مشکل حقوقی دانست و تصریح کرد: چون در صنعت نفت می خواهیم از سرمایه های خرد استفاده کنیم این موضوع و مسائل حقوقی استفاده از سرمایه های خرد، به درستی مشخص نیست.

وی با تأکید بر استفاده از کارشناسان حقوقی به منظور بستن قراردادهای جدید با سرمایه گذاران خارجی در شرایط پساتحریم، خواستار تشکیل موسسات حقوقی در کشور شد.