به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، به نقل از وزارت نفت، در ابلاغیه بیژن نامدار زنگنه آمده است: همانگونه که در شرایط عمومی پیمان ها تصریح شده است، ضبط ضمانت نامه های پیمانکاران طرف قرارداد مترتب بر فسخ پیمان و بر کناری پیمانکار در صورت وقوع هر یک از شرایط مندرج در فصل مربوط به برکناری پیمانکار می باشد.

از آنجایی که در نحوه تسویه حساب یا ضبط ضمانت نامه از سوی کارفرما، عموما در تشخیص قصور و یا تقصیر پیمانکار ( طرف قرارداد) و تعیین هزینه ها و تایید صورت وضعیت ها بین طرفین قرارداد، اختلاف بروز می کند که در نهایت منجر به طرح دعاوی از سوی پیمانکاران علیه کارفرمایان در محاکم می شود.

بنابراین به منظور پیشگیری از ایجاد دعاوی متعدد علیه کارفرمایان و تضییع حقوق دولت و کاهش پرداخت هزینه های دادرسی و به ویژه پرهیز از اعمال سلیقه های شخصی و نیز ارتقای اعتبار حرفه ای سازمان های مجری طرح، به استناد جز ٦ بند ' ب' ماده ١ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب اردیبهشت ماه ١٣٩١ مراتب زیر جهت اجرا ابلاغ می شود.

درصورتی که به علت هر یک از عوامل یاد شده در فصل مربوط به فسخ پیمان و برکناری پیمانکار در شرایط عمومی پیمانها، مجری طرح در نظر داشته باشد پیمانکار را از تمام یا بخشی از کار برکنار کند، مراتب را با ذکر مستندات خود به پیمانکار ابلاغ می کند.

پیمانکار مکلف است ظرف مدت تعیین شده در شرایط عمومی پیمان، در صورتی که دلایلی حاکی از عدم انطباق نظر مجری طرح با موارد اعلام شده داشته باشد، مراتب را به اطلاع وی برساند.

اگر ظرف مهلت مقرر پاسخی از سوی پیمانکار دریافت نشود، یا مجری طرح دلایل اقامه شده را مردود بداند، موظف است مراتب را با ذکر مستندات حقوقی خود به هیات مدیره شرکت متبوع گزارش کند.

فسخ پیمان، برکناری پیمانکار و ضبط ضمانت نامه، با منظور کردن تبعات حقوقی بعدی آن، صرفا در صورت تصویب و با مسوولیت هیات مدیره شرکت تابعه ذیربط مجاز می باشد.

از زمانی که اختلاف بین یک شرکت تابعه نفت با یکی از پیمانکاران طرف قرارداد با آن به هیات حل اختلاف قراردادها ارجاع می شود. فسخ پیمان، برکناری پیمانکار و ضبط ضمانت نامه مربوط به آن پیمان جز با تشخیص و تایید هیئت حل اختلاف مربوطه مجاز نمی باشد.