به گزارش گروه روی خط رسانه های خبرگزاری برنا؛ با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، همه چیز از جمله مسائل صنفی کارگران نیز بیش از پیش رنگ و بوی سیاسی می‌گیرد، در همین راستا جریان‌های سیاسی که در زمان دولت گذشته انتشار اخبار صنفی کارگری را تضعیف دولت اعلام کرده و برخورد با رسانه منتشر کننده خبر را - به دلیل آنچه که آن‌را سیاه‌نمایی عنوان می‌کردند -یکی از حقوق مسلم خود می‌دانستند ناگهان همه حواس خود را متمرکز مسائل کارگری کرده‌اند و هر روز از تعطیلی یک کارخانه و بیکاری شماری از کارگران با روایت‌های جعلی  -که در اکثر مواقع از سوی کارفرما و کارگران تکذیب می‌شود- خبر می‌دهند.

یک مورد از این اخبار، تعطیلی کارخانه ارج در دولت فعلی بود که می‌توانید روایت درست این نابسامانی را با کلیک در اینجا ببینید.

در تازه‌ترین اطلاع رسانی از این مُدل، اعلام شده است که کارخانه دوچرخه سازی «آساک دوچرخ» تعطیل و ۴۱ کارگر شاغل در آن به جمع ارتش بیکاران کشور پیوسته‌اند، اگرچه گرفتاری پیش آمده برای کارگران این کارخانه صنعتی موضوعی کتمان ناپذیر است اما ظاهرا بازیگران سیاسی قصد دارند تا در معادلات سیاسی خود از نقل و بازنشر چنین اخباری به عنوان سندی برای اثبات ناکارآمدی دولت یازدهم استفاده کنند.

استفاده ابزاری از مشکلات صنفی کارگرانی نظیر کارخانه آساک دوچرخ و تنزل دادن آن تا حد یک بازیچه سیاسی در حالی است که حداقل منابع ایلنا در خصوص چرایی گرفتار شدن کارگران این واحد صنعتی به ماندن در پشت درهای بسته محل کارشان، دو روایت مختلف اما نزدیک به هم روایت می‌کنند.

براساس روایت نخست گرفتاری کارخانه «آساک دوچرخ» که کارگران آن تا ۲۵۰ نفر می‌رسید، حدود هشت سال پیش و زمانی آغاز شده است که بخش قابل توجهی از مالکیت واحدهای صنعتی ایران توسط مدیران دولت پیشین به بخش خصوصی واگذار می‌شود.

براساس این اظهارات، باوجود آنکه در همان زمان محصولات کارخانه آساک دوچرخ از بازار فروش خوبی برخوردار بود اما شیوه مدیریت مالکان جدید در مقام کارفرما طوری بود که روز به روز از رونق این بازار کاسته شد و در نهایت این وضعیت تا جایی پیش رفت که فعالیت آساک دوچرخ از اواخر سال ۹۵ متوقف و به جز یک گروه ۱۳ نفری از کارگران که واجد شرایط بازنشستگی پیش از موعد بودند سایر کارگران با  ۱۵ تا ۲۵سال سابقه کاری به بیمه بیکاری معرفی می‌شوند.

 البته در بخش دیگری از این روایت تاکید شده که به دلیل آنچه ناتوانی مالک خصوصی کارخانه آساک دوچرخ نامیده می‌شود،  کارگران این کارخانه در ماه‌های پایانی حضور در محل کارشان بیش از ۲۲ ماه معوقات مزدی طلبکار بودند.

اما در روایت دوم که منبع آن یکی از مسئولان آساک دوچرخ معرفی شده است؛ علت تعطیلی این واحد صنعتی را توقیف اموال کارخانه عنوان شده است.

از قرار معلوم دلیل این اتفاق، بدهی‌ مالیاتی و بدحسابی یکی از اعضای هیات مدیره آساک دوچرخ عنوان شده است که ظاهرا در تعارض با مقرراتی است که بر الزامی بودن فعالیت بنگاه‌های تولیدی تحت هر شرایطی تاکید دارد.

مطابق این اظهارات فعالیت کارخانه آساک دوچرخ تا ۱۲ اسفند ماه ادامه داشته است اما از این تاریخ به دلیل توقیف اموال ، فعالیت کارخانه متوقف و کارگران آن نیز بیکار می‌شوند.

البته در بخش دیگری از این روایت در خصوص مشکلات کارخانه آساک دوچرخ آمده است: صرف نظر از همه این اتفاق‌ها، در دولت گذشته با تشدید تحریم‌های اقتصادی، موضوع تامین مواد اولیه کارخانه از خارج کشور به مشکل جدی تبدیل شده بود و اگر این وضعیت ادامه می‌یافت چه بسا کارگران آساک دوچرخ خیلی پیش از این به مشکل امروز گرفتار شده بودند.

منبع:ایلنا