به گزارش گروه روی خط رسانه های خبرگزاری برنا، سعید لیلاز در هفته‌نامه صدا نوشت: «بدهی دولت یازدهم بنابر اعلام وزارت اقتصاد و دارایی ۷۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. بدهی‌ای که البته میراث دولت‌های نهم و دهم است. در ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم میزان بدهی دولت به طور تقریبی ۳۸۰ هزار میلیارد تومان برآورد و اعلام می‌شد. حال سوال اینجاست که کدام یک از این اعداد میزان واقعی بدهی است و نکته دیگر این که این بدهی محصول کدام‌یک از کنش‌های دولت‌های نهم و دهم است و چرا به این دولت‌ها نسبت داده می‌شود؟

از نظر من نمی‌توان روی عددی که وزارت اقتصاد و دارایی برای میزان بدهی دولت اعلام کرده تشکیک وارد کرد. این رقم از سوی یک مرجع رسمی اعلام شده و مورد تشکیک نیست اما نکته این است که میزان بدهی‌ها تنها میراث یا بار مالی باقی‌مانده از دولت گذشته نیست. غیر از این میزان بدهی به‌ جا مانده از دولت‌های نهم و دهم می‌توان آثار دیگری را در عرصه اقتصاد مشاهده کرد که به معنای واقعی کلمه، مسئله امروز دولت است. غیر از میزان بدهی، نزدیک به ۴۰۰ میلیارد تومان تعهد از سوی دولت به انواع و اقسام پروژه‌های عمرانی وجود دارد. این هزینه‌های عمرانی ناشی از طرح‌های نیمه‌تمامی است که در دو دولت گذشته کلید خورده اما نیمه‌کاره مانده و دولت فعلی برای تکمیل آن به حدود ۴۰۰ میلیارد تومان پول نیاز دارد. در واقع اگر این میزان تعهدات عمرانی دولت را کنار بدهی‌های دولت بگذاریم، به رقمی معادل بیش از یک سال تولید ناخالص ملی کشور می‌رسیم که از دولت‌های نهم و دهم برای دولت روحانی به جا مانده است. با در نظر گرفتن این مسائل می‌فهمیم که بار مالی سنگینی از دولت‌های نهم و دهم برای دولت روحانی به جا مانده است و در حالی دولت باید این بدهی را بپردازد که بخش عمده‌ای از ذخایر ارزی کشور در هشت سال پیش از روی کار آمدن دولت روحانی مصرف شده بود و البته با تشویق و اشاعه تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران کار سخت‌تر می‌شد. از سوی دیگر، زمانی که دولت روحانی روی کار آمد، نرخ تعرفه‌های گمرکی به نصف رسیده بود. وقتی روحانی روی کار آمد منابع درآمدی دولت از بین رفته بود. مسئله مالی دولت یازدهم و بار مالی که دولت‌های نهم و دهم بر دوش این دولت گذاشت را نباید تنها محدود به بحث بدهی های دولت کرد. مسئله فقط این نیست که دولت‌های نهم و دهم بدهی کلان بی‌سابقه‌ای را روی دوش دولت روحانی گذاشته باشد. دولت یازدهم زمانی روی کار آمد که بسیاری از منابع درآمدی دولت از بین رفته بود. مسئله مهم‌تر این بود که منابع درآمدی دولت برای تأمین پوشش بدهی‌های ایجاد شده هم از بین رفته بود. دولت در آن زمان نه توان صادرات نفت خام داشت نه می‌توانست از محل‌هایی مثل تعرفه‌های گمرکی درآمد لازم را کسب کند و روی درآمدهای پایدار حساب کند.

مسئله مهم و البته مهلکی که در بسیاری از تحلیل ها و مصاحبه‌ها فراموش می‌شود، هزینه‌های پایداری است که دولت نهم و دهم برای دولت های بعدی ایجاد کرده است. در وهله اول، پرداخت یارانه نقدی و در وهله دوم استخدام بیش از ۵۰۰ هزار نفر کارمند جدید در دولت بدون در نظر گرفتن منابع برای پوشش این هزینه ها از دیگر مسائلی است که باید در بحث بار مالی دولت های قبل برای دولت فعلی به آن توجه کرد. بنابراین وضعیت بسیار وخیم‌تر آن چیزی است که بخواهیم آن را در سوال میزان بدهی‌های دولت و رقم‌های اعلام شده بگنجانیم.

دولت یازدهم برای گردش بازار بدهی اقدام به انتشار اوراق بدهی کرده است. اوراقی که به گمان بعضی نسل‌های آینده را بدهکار می‌کند. به طور حتم انتشار این اوراق به کمک دولت در کنترل بدهی‌ها و پرداخت آن خواهد آمد اما بدهکار شدن نسل آینده چه با انتشار اوراق بدهی و چه بدون انتشار آن به طور حتم اتفاق می‌افتد. حتی اگر این دولت یا دولت‌های آینده بتوانند صادرات نفت را پنج برابر کنند و بدهی‌ را بپردازند، باز هم بخشی از منابع مربوط به آینده خورد می‌شود. به طور کلی دولت‌هایی که برای تأمین هزینه‌ها به جای کار کردن و خوردن درآمد خودشان از ثروت را می‌فروشند، آینده‌خوری می‌کنند و سهمی از حق نسل آینده را سلب می‌کنند. این آینده‌خوری اتفاقی است که از سال ۸۴ در ایران روی داده است و به سال‌ها زمان برای از بین بردن آثار و دنباله‌های آن نیاز داریم.

انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم نزدیک است و سوال اینجاست که طرح بحث بدهی‌های دولت چه وزنی در کارزار انتخابات خواهد داشت؟ از نظر من بحث بدهی‌ها در موعد انتخابات تأثیر چندانی بر رأی مردم نخواهد داشت. اعداد و ارقام خیلی مورد توجه عموم مردم نیست. مردم می‌دانند که هر رئیس‌جمهوری چه کرده است و روحانی هم در چهار سال گذشته چگونه عملکردی داشته است. سه ماه پیش در تشییع جنازه آیت‌الله هاشمی رفسنجانی شاهد حضور دو تا سه میلیون نفر از مردم تنها در تهران بودیم. چهارده ماه پیش حماسه بزرگی مثل انتخابات مجلس دهم با حضور حداکثری مردم آفریده شد. این در حالی است که وضعیت مالی واقتصاد کشور هم مسیر بهبود را در پیش گرفته است. مردم به خوبی مسائل را تشخیص و تمیز می‌دهند و می‌دانند کارنامه هر کس از چه قرار است و اگر امکان داوری درست را پیدا کنند، به طور حتم دست به انتخاب می‌زنند.»