به گزارش خبرنگار برنا، داریوش مرادری شلالی در خصوص مصوبات سفر وزیر کشور در جلسه شورای هماهنگی مواد مخدر استان خوزستان؛ اظهار داشت: دستگاه های دولتی می بایست جهت پیشبرد اهداف خود با سمن ها تعامل داشته باشند. در غیر این صورت در امر پیشگیری از اعتیاد و کاهش آسیب های اجتماعی کاری پیش نخواهند برد.

ویافزود: در حال حاضر سازمان های مردم نهاد در 68 حوزه ی فرهنگی و پیشگیری درحال فعالیت هستند.عمده ترین کار آنها برگزاری کارگاه های آموزشی پیشگیری از اعتیاد، مهارت های زندگی، مبارزه با مواد مخدر و برگزاری نمایشگاه ها، همایش و خدمات مشاوره ای است.

مرادی شلالی تاکید کرد: سازمان های مردم نهاد مطالبه گر و اهل پیگیری هستند. خصوصا مصوبات این جلسه که با حضور وزیر محترم کشور برگزار شده است را قطعا پیگیری خواهیم کرد.

مدیرعامل جمعیت مبارزه با مواد مخدر و پژوهش آسیب های اجتماعی استان خوزستان گفت: روسا و معاونینی که از پایتخت در این جلسه حضور یافته اند به خوبی از علل و دلایل بروز مشکلات و آسیب های اجتماعی آگاه هستند اما این سوال به وجود می آید که با توجه به وضعیت وخیم استان خوزستان در حوزه اعتیاد و آسیب های اجتماعی، چرا تا کنون کاری انجام نداده اند؟ و آیا طرح مطالعاتی در این زمینه نداشته اند که اکنون در این جلسات به دنبال ایده و راهکار هستند؟

وی با بیان اینکه سمن ها در حاشیه شهر ها به شدت و جدیت در حال فعالیت هستند؛ افزود: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی و اهمیت نیروی کارآمد و مولد، برای پیشگیری از اعتیاد در محیط های کاری طرح کارمند یاری را تهیه و پیشنهاد دادیم که مورد قبول واقع شد و به زودی به اجرا در خواهد آمد.

وی در خصوص کودکان کار و بازمانده از تحصیل نیز گفت: در این زمینه نیز طرح پایش در مدارس حدود 6 ماه پیش به اداره کل آموزش و پرورش استان ارائه شد که متاسفانه بررسی آن از سوی حراست اداره کل متوقف شده است. این در حالی است که وقتی طرحی در شورای هماهنگی تایید می شود دیگر نیازی به اعمال نظارت حراست ندارد چون شورای هماهنگی مواد مخدر استان همه جوانب را در نظر می گیرد.

این فعال اجتماعی در حوزه آسیب های اجتماعی تاکید کرد: علی رغم اینکه مسئولین استان در خصوص ساماندهی زنان بدسرپرست، خودسرپرست و سرپرست خانوار تلاش های فراوانی داشته اند اما از سوی ادارات کل در تهران بودچه مورد نیاز تخصیص داده نمی شود و این معضل در استان همچنان به قوت خود باقی است.

مدیرعامل جمعیت مبارزه با مواد مخدر و پژوهش آسیب های اجتماعی استان خوزستان اظهار داشت: در همین جا لازم است از زحمات و توجهات شبانه روزی و دلسوزانه ی استاندار محترم دکتر شریعتی و دبیر شورای هماهنگی مواد مخدر استان مهندس لامی زاده، که در طول دوران فعالیت خود نگاه تخصصی به سازمان های مردم نهاد و مقوله آسیب های اجتماعی داشته اند؛ تشکر کنم.

مرادی افزود: طبق قانون تمام ادارات و سازمان های دولتی موظف به تشکیل مراکز مشاوره هستند. اما متاسفانه همه سازمان ها به جز شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب از این وظیفه بسیار مهم و اساسی شانه خالی کرده اند. این در حالی ست که اگر این قانون اجرایی شود بسیاری از مسائل نه تنها قابل حل هستند بلکه چه بسا در همان مراحل اولیه بروز حل شوند و به مرحله بحران نرسند.

مرادی همچنین اظهار داشت: بحث مهم بعدی این است که مسئولان برای پیشگیری و درمان برنامه ریزی می کنند اما برای بعد از ترک برنامه ندارند و یا اجرا نمی شود. معتادی که ترک کرده پس از آن با بیکاری دست به گریبان است. بعد از ترک تکلیف دغدغه های زندگی شان چیست؟ چه کسی متولی است؟

مدیرعامل جمعیت مبارزه با مواد مخدر و پژوهش آسیب های اجتماعی استان خوزستان همچنین گفت: سازمان های مردم نهاد پیشتازان جامعه مدنی هستند و مسئولان باید به آنها میدان بدهند. در حال حاضر یکی از NGO ها به نام باشگاه مثبت برای معتادان بهبود یافته و بیماران مبتلا به HIV کارگاه های خانگی و جوراب بافی برگزار کرده و حدودا40 نفر را به کار گرفته است. از مسئولان خواهش می کنم از این طرح ها حمایت کنند.

مرادی افزود: سازمان های مردم نهاد همچون کارگران بدون مزد هستند و در امر پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر و کاهش آسیب های اجتماعی منشاء اقدامات مفیدی هستند و از کلیه دستگاه های دولتی فعال تر و منسجم تر عمل می کنند.

وی بیان کرد: از مسئولان تقاضا دارم برای توانمند سازی شرایط مالی سمن ها که هیچ گونه منبع درآمدی ندارند؛ ترتیبی داده شود که دستگاه های دولتی کلیه پروژه های فرهنگی و آموزشی خود را طبق برنامه توسعه اول تا ششم و سند چشم انداز بیست ساله توسعه کشور که به تایید مقام معظم رهبری رسیده و ایشان نیز بر ضرورت بهره گیری از  مشارکت های مردمی تاکید داشته اند، به سازمان های مردم نهاد واگذار کنند.

مرادی در خاتمه اظهار داشت: یک مساله مهم در پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی از جمله اعتیاد، تفریح و سلامت روحی و روانی شهروندان است. در این زمینه شهرداری ها متولی هستند. بنده از وزرات کشور و جناب وزیر خواهش می کنم به شهرداران تاکید کنند که طبق قانون به وظیفه ذاتی خود که تامین سلامت روحی و روانی شهروندان است؛ عمل کنند و در صدور حکم شهرداران دقت بیشتری اعمال شود و افراد کارشناس و مجرب را تایید کنند تا شهروندان در مسیر زندگی شهری دچار آسیب نشوند.

 

خبرنگار: سحر کوراوند