به گزارش خبرگزاری برنا-ایلام- حشمت اله عسگری  با بیان اینکه هم اکنون تنها یک سوم بودجه عمومی کشور در دست دولت است، اظهار کرد: از حدود 900 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی کشور تنها بین 200 تا 300 هزار میلیارد تومان آن در دست دولت و زیر پوشش قانون خدمات کشوری است.
وی تاکید کرد: آن بخش از بودجه عمومی کشور که زیر پوشش قانون خدمات کشوری است به هیچ عنوان با نبود شفافیت و نامتعارف بودن حقوق ها و دریافتی ها مواجه نیست.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام یادآور شد: دو سوم بودجه عمومی کشور در اختیار بخش غیر دولتی است که پرداختی های این بخش از مسیر خزانه عبور نمی کند و همین باعث ایجاد فضای غیرشفاف در پرداختی ها شده است.
عسگری اضافه کرد: این فضای غیرشفاف زمینه ایجاد رانت و فساد را فراهم می کند و باعث می شود بر عکس بخش دولتی افراد از اختیاراتشان به نفع خود و نیروهای زیرمجموعه بهره برداری کنند.
وی تاکید کرد: بسیاری از بخش های دولتی نیز امکانات و اعتبارهای زیادی در دسترس دارند اما بدلیل قرار گرفتن زیر پوشش قانون خدمات کشوری امکان واگذاری به افراد زیرمجموعه خود را ندارند اما بانک ها و شرکت های غیردولتی اختیار استفاده از پول و اعتبارهای خود را دارند که منجر به پرداخت های غیرمتعارف و نجومی به کارکنان این بخش ها شده است.
وی با یادآوری اینکه از نظر قانونی بین دولت و بانک ها و شرکت ها تفاوت است و تنها عزل و نصب ها و گردش مدیریتی این بخش در اختیار دولت است، اما بودجه این بخش ها در اختیار دولت نیست، بیان کرد: با این وجود دریافت حقوق های نجومی و نامتعارف در این بخش ها به اسم دولت نوشته می شود و در چشم مردم یکسان است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام تصریح کرد: نظام پرداخت در بخش های غیردولتی نیازمند بازنگری است و باید نظام پرداخت دولتی در این بخش ها نیز اعمال شود.
عسگری با بیان اینکه در بخش غیردولتی مصوبات هیات مدیره جایگزین قانون خدمات کشوری شده است، اظهار کرد: پرداخت حقوق به تمامی افراد در تمامی بخش های دولتی و غیردولتی باید از مسیر خزانه عبور کند تا شاهد دریافتی های نجومی و نامتعارف نباشیم.