به گزارش برنا از اصفهان، سید محمد میرهادیان در جلسه کمیسیون عمران و مسکن اتاق تعاون اظهار داشت: در صورت عملکرد صحیح در بخش تعاونی های مسکن و نیز رونق در بخش مسکن و ساختمان امکان توسعه صنایع و کارخانجات مرتبط با بخش مسکن و نیزاشتغالزایی در این حوزه نیز فراهم خواهد آمد.

عضو هیأت رئیسه اتاق تعاون افزود: در جریان تولید مسکن به دست تعاونی های مسکن شاهد حذف واسطه ها هستیم. به علاوه به طور معمول اعضای تعاونی های مسکن خودساکن مسکن تولیدی می شوند یعنی سرمایه گذار و مصرف کننده یک نفرند که این امر  می تواند در بهبود کیفیت ساخت و ساز و رعایت مسائل فنی و مهندسی ساختمان های تولیدی بسیار مؤثر باشد.

میرهادیان گفت: عمده ترین کارکرد تعاونی های مسکن، استفاده بهینه از پس انداز و تأمین سرپناه مناسب برای اعضا با قیمت و بهای تمام شده کمتر از بازار است و موفقیت در این راه در گرو عوامل داخلی از جمله تعامل صحیح اعضا، شفافیت مالی در روابط حاکم میان اعضا، برنامه ریزی و تعیین اهداف بلند مدت، جلب حمایت دولت، همکاری با مؤسسه های مالی و اعتباری و غیره است.

عضو هیأت رئیسه اتاق تعاون استان ضمن اشاره به لایحه اصلاح قانون تعاون که موضوع بررسی کارشناسی آن در دستور جلسه کمیسیون مسکن اتاق قرار گرفته، بیان داشت: نادیده گرفتن سیاست های اقتصاد مقاومتی، عدم توجه به اصلاح قانون تعاون مصوب مجلس محترم شورای اسلامی در سال 93، استفاده از واژه ها و اصطلاحات جدید و غیر متعارف در حوزه تعاون از مشکلات این لایحه است.

وی خاطرنشان کرد: تعاون در قانون اساسی کشور بیشتر از هر چیزی یک مقوله اقتصادی است و عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر بنگاه اقتصادی، صاحبان سرمایه آن بنگاه هستند و لاغیر. ولی متأسفانه در قانون جدید نقش صاحبان سرمایه و نمایندگان آنان به حداقل ممکن رسیده و به ازای آن تصمیم گیری ها به بخش دولتی واگذار شده است.

رئیس کمیسیون عمران و مسکن اتاق تعاون با بیان لزوم نظارت بر ساخت و کیفیت واحدهای مسکونی مربوط به تعاونی ها اضافه کرد: باید در اصلاح قانون تعاون، قوانین نظام مندی را وارد این حوزه کنیم تا اتحادیه های تعاونی مسکن،  نظارت جدی و مناسب بر ساخت و سازها و کیفی سازی واحدها داشتنه باشند و تخلف های مربوط به این بخش کاهش یابد.