به گزارش برنا از اصفهان، احمد صالحی در کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون گفت: امروزه تعاونی‌های کشاورزی در بسیاری از کشورها نقش تعیین کننده ای در اقتصاد ملی دارند ولی تعاونی‌های کشاورزی ایران علی‌رغم جایگاه قانونی خوب، نتوانسته‌اند نقش موثری در اقتصاد کشاورزی ایران ایفا نمایند که یکی از دلائل عمده آن، بی‌مهری و عدم اعتماد دولت‌ها به تعاونی‌های کشاورزی و نسپردن نقش مشخص و موثر به آن‌ها می باشد.

صالحی افزود: یافته‌ها نشان می‌دهد عدم استفاده از توانمندی‌های شبکه تعاونی‌ها از طریق مبادلات فی مابین و تبادلات بین استانی، محدود بودن نهضت تعاون به پاره‌ای از فعالیت‌های اقتصادی و سنتی، عدم حضور فعال جوانان و زنان در فعالیت‌های تعاونی از جمله چالش‌های موجود در تعاونی های کشاورزی می‌باشد.

وی تغییر در ساختار نیروی انسانی در ارکان تشکیلات تعاونی‌ها را به منظور استفاده بهینه از منابع انسانی ضروری دانست و ادامه داد: در راستای فعال نمودن تعاونی‌ها، استفاده از متخصصین و کارشناسان کارآمد در شبکه تعاونی های کشاورزی و نیروهای آشنا به قوانین و مقررات مالی و اقتصادی، مهم و ضروری می‌باشد.

رئیس کمیسیون تخصصی کشاورزی اتاق تعاون استان اصفهان خاطرنشان کرد: در حال حاضر اکثر کشورهای جهان با موضوع تعاون مرتبط بوده و در پی گسترش و تقویت این بخش اقتصادی هستند و در کشور ایران و به تبع آن در استان نیز باید این موضوع مد نظر قرار گرفته چرا که تعاونی‌های کشاورزی به عنوان یکی از روش‌های مهم رسیدن به مرحله رشد اقتصادی و راه رسیدن به اشتغال کامل و توزیع عادلانه امکانات و وسایل کار و تولید به شمار می‌روند.

صالحی بیان داشت: باید بدانیم شرکت‌های تعاونی کشاورزی نقش موثری در توسعه پایدار کشاورزی و افزایش کمی و کیفی تولیدات محصولات این بخش دارند و مسئولان امر می‌بایست بیش از گذشته به تقویت آن‌ها توجه نمایند.

وی ضمن بیان دستور جلسه با موضوع نحوه تعامل اتحادیه ها و تعاونی های کشاورزی و دامداری استان با سازمان جهاد کشاورزی و بیان مشکلات در این خصوص و بررسی لایحه پیشنهادی دولت در خصوص اصلاح قانون تعاون تصریح کرد: لایحه ای از سوی دولت محترم در خصوص اصلاح قانون تعاون تقدیم مجلس گردیده ( بدون اخذ نظر مشورتی از اتاق تعاون که بعنوان مشاوره سه قوه می باشد )تنظیم گردیده و دارای اشکالات فراوانی است و اتاق تعاون استان نیز با برگزاری جلسات کارشناسی نسبت به بررسی و استخراج ایرادات لایحه مذکور اقدام نموده است.

صالحی در بیان نقاط ضعف این لایحه گفت: پیچیدگی بیش از حد متن لایحه و غیر قابل فهم بودن برای عوام، حضور قیم مابانه دولت در تصویب دستورالعمل و ضوابط عمل تعاونی ها، ایجاد نهادهای کاملاً خصوصی همانند شرکت های سهامی خاص تعاونی که با روح تعاونی سازگاری ندارد از جمله ایراد های این لایحه است.

 وی ادامه داد: عدم ایجاد بستر لازم جهت افزایش مشارکت بخش تعاون در اقتصاد ملی در راستای تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و تحقق منویات مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد، تعدد بیش از حد اتحادیه ها که با توجه مشغله فعالان اقتصادی امکان برگزاری مجامع آنها سخت می شود، از جمله ایراد ها و نقاط ضعف این قانون است.