معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: با تلاش چهارساله دولت تدبیر و امید وضعیت کشور در هفت شاخص مهم اقتصادی از جمله سهولت کسب و کار، آزادی اقتصادی و کیفیت زندگی در این مدت رشد داشته و جایگاه ایران به طور محسوسی در دنیا بهبود یافته است.

جمشید انصاری روز شنبه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی آذربایجان غربی افزود: دولت تدبیر و امید در چهار سال گذشته فعالیت های قابل توجهی برای بهبود فضای اقتصادی انجام داده که نتیجه آن تغییرات مثبت شاخص های مهم در کشور به گواه مراجع بین المللی دارای صلاحیت بوده است.

وی اضافه کرد: بین سال های 92 تا 95 شاهد رشد 35 رتبه ای کشور در شاخص نوآوری جهانی، 32 رتبه ای در شاخص سهولت کسب و کار، 28 رتبه ای در حوزه ریسک اعتباری، 22 رتبه ای در بخش آزادی اقتصادی، 15 رده ای در حوزه کارآفرینی و توسعه، 14 رتبه ای در شاخص کیفیت زندگی و 13 رتبه ای در بخش شفافیت و مبارزه با فساد بوده ایم و این آمار بیانگر موفقیت دولت در این بخش هاست.

وی اظهار کرد: در حال حاضر رتبه 78 در بین کشورهای مختلف دنیا را در نوآوری جهانی، رده 120 بین المللی را در سهولت کسب و کار، رتبه 54 را در حوزه ریسک اعتباری، رتبه 85 جهانی را در بخش کارآفرینی و توسعه، رتبه 52 را در شاخص کیفیت زندگی، رتبه 131 را در شاخص شفافیت و مبارزه با فساد و رتبه 152 جهانی را در حوزه آزادی اقتصادی در اختیار داریم.

وی ادامه داد: با وجود تلاش دولت تدبیر و امید در بهبود رتبه های بین المللی کشورمان در شاخص های مختلف اقتصادی، در برخی شاخص ها هنوز به حد مطلوب نرسیده ایم که باید برای بهبود آنها تلاش مسئولان و فعالان اقتصادی همواره تداوم یابد.

جانشین رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی در آذربایجان غربی در ادامه با اشاره به نامگذاری امسال به نام سال ' اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال' در کشور بر تداوم برنامه ریزی های سال گذشته در راستای بهبود وضعیت اقتصادی استان های مختلف در سال جاری تاکید کرد و گفت: شناسایی واحدهای مشکل دار، رفع مشکلات آنها در کارگروه رفع موانع تولید و اختصاص سرمایه در گردش لازم برای آنها از جمله مواردی است که امسال نیز باید در دستور کار مسئولان استانی قرار گیرد.

انصاری تاکید کرد: طرح های مشکل داری که سال گذشته کمک به آنها نتیجه نداشته، امسال باید در اولویت کاری قرار گیرد و علاوه بر آن حمایت های تکمیلی از واحدهای دریافت کننده تسهیلات سرمایه در گردش نیز لحاظ شود.

وی تخصیص منابع بانکی برای طرح های با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد را از جمله برنامه ریزی های ستاد اقتصاد مقاومتی در کشور در سال گذشته عنوان کرد و افزود: امسال نیز این روند تداوم دارد ولی می توان در راستای سرعت بخشیدن به توسعه اقتصادی آذربایجان غربی، طرح های با پیشرفت بالای 50 درصد را در این طرح مورد حمایت قرار داد.

وی از برنامه ریزی برای تامین مالی طرح ها با استفاده از سرمایه گذاری خارجی در سال جاری خبر داد و اضافه کرد: در این راستا جذب 15 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم و 20 میلیارد دلار سرمایه گذاری از طریق فاینانس خارجی در دستور کار است که امیدواریم استان های مختلف از جمله آذربایجان غربی از این ظرفیت با بیشترین میزان ممکن استفاده کنند.

معاون رئیس جمهوری با اشاره به اختصاص منابع قابل توجه مالی از صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح های صادرات محور در بخش های صنعت و کشاورزی تا پایان سال، اظهار کرد: از این محل نیز می توان به میزان قابل توجهی در راستای بهبود وضعیت صنعت و کشاورزی استان بهره برد ولی برنامه ریزی برای جذب آن نیاز اساسی است.

وی بهره بردن از ظرفیت شرکت های دانش بنیان را اصلی اساسی در توسعه صنعتی و اقتصادی کشور و استان های مختلف برشمرد و ادامه داد: امسال سهم قابل توجهی برای اشتغال در این شرکت ها اختصاص داده شده که نیازمند تمهیدات ویژه برای راه اندازی صنایع دانش بنیان با همراهی بخش صنعت و دانشگاه است.

وی از آماده شدن برنامه توسعه اشتغال کشور در 2 هفته آینده خبر داد و گفت: قرار است در این برنامه هدفگذاری های کمی در راستای ایجاد ظرفیت های شغلی در سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات در کشور ابلاغ شود که به موازات آن، سهم استانی نیز در این برنامه مشخص خواهد شد.

به گزارش ایرنا پس از نامگذاری سال گذشته به نام سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، دولت تدبیر و امید راه اندازی ستادهای اقتصاد مقاومتی را در کشور و استان های مختلف برنامه ریزی کرد و در این راستا، اقدامات حوزه های مختلف در راستای عمل به فرمایشات رهبر معظم انقلاب ساماندهی شد.