به گزارش خبرنگار برنا از اهواز، معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین خوزستان در این جلسه با ارائه مواردی از بودجه سال 96 اظهار کرد: اعتبارات هزینه ای استان 2 هزار میلیارد و 23 میلیون و 683 هزار ریال است که نسبت به سال قبل 8 درصد افزایش داشته ایم.

ادیب زرگانی افزود: در بخش حقوق نیز 5.3 درصد افزایش داریم و در بخش تملک دارایی های سرمایه ای استانی با اعتباری معادل 3 هزار میلیارد و 717 میلیون ریال نسبت به سال گذشته افزایش 12 درصدی داشته ایم. و در بخش اعتبارات نفتی با افزایش قابل ملاحظه 247 درصدی برای استان خوزستان روبرو هستیم.

معاون نظارت مالی استان خوزستان اضافه کرد: در تخصیص درآمدهای مصوب استان در بودجه سال 96 نسبت به سال قبلی افزایش چندانی نداشته ایم و دستگاه های اجرایی استان باید 39 هزار و 881 میلیارد و 904 میلیون ریال درآمد وصول کنند که نسبت به سال قبل کمتر از یک درصد افزایش داشته است.

معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین خوزستان با اشاره به تبصره 5 قانون بودجه گفت: امسال علاوه بر این ظرفیت های مالی، ظرفیت های دیگری برای تامین مالی پروژه ها، نظیر بند (ز) تبصره 5 قانون بودجه وجود دارد که طبق آن، 100 هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی برای طرح های اولویت دار تعیین شده و این مقدار با توجه به سیاست های مدیریت برنامه و بودجه کشور به استان ها اختصاص می یابد و امیدواریم امسال از این ظرفیت در تامین مالی پروژه ها به خوبی استفاده کنیم.

زرگانی تشریح کرد: یکی دیگر از این ظرفیت های تامین مالی بند (و) تبصره 5 قانون بودجه است که 50 هزار میلیارد تومان در کشور به صورت جمعی و خرجی در تسویه اسناد خزانه منظور شده است.

وی بیان کرد: در این مورد، اگر پیمانکاران در هر کجا بدهی به دولت و از طرفی نسبت به دستگاه اجرایی طلب داشته باشند، دستگاه ها می توانند با این اوراق تسویه، تهاتر کنند، به شرطی که در بحث گزارشات بدهی ها و تعهدات این موارد را قبلا ارائه و ارسال کرده باشند.

وی افزود: در بحث استفاده از ظرفیت های قانونی برای تامین اعتبارات بند (ه) و (ح) ظرفیت های خوبی وجود دارد و پیمانکارانی که طلبی از دستگاه های اجرایی دارند، اوراق اسناد خزانه اسلامی با سررسید سه ساله و پنج ساله و با پرداخت سود مشخص به آنها ارائه می شود، بنابراین ما در استان باید از این ظرفیت های قانونی استفاده کنیم و ذیحسابان همکار نیز با اشراف خوبی که بر این موارد دارند، دستگاه های اجرایی را راهنمایی کنند تا از ظرفیت های قانونی تامین اعتبار استفاده کنند.

معاون نظارت مالی اداره کل امور اقتصادی و دارایی خوزستان با اشاره به مانده مصرف نشده اعتبارات در دستگاه های اجرایی بیان کرد: در بحث مانده مصرف نشده در اعتبارات هزینه ای، وجوه مصرف نشده باید تا آخر فروردین به حساب دستگاه های اجرایی واریز شود.

رئیس خزانه معین استان با تشریح بند الف تبصره 19 قانون بودجه سال 94 عنوان کرد: دستگاه های اجرایی می توانستند مانده مصرف نشده خود را به سال بعد منتقل و تا پایان اسفند سال بعد آن را هزینه کنند اما این تبصره 19 در سال 95 تمدید و تکرار نشد و براین اساس همکاران باید مانده مصرف نشده عمرانی را تا پایان تیرماه برگشت بدهند و تا دهم مرداد مانده مصرف نشده سال 95 را به حساب خزانه واریز کنند.

زرگانی با ارائه گزارشی از وضعیت نشست های ذیحسابان و مدیران مالی دستگاه ها و کارگروه های تخصصی، نحوه برگزاری و استراتژی جلسات در سال جدید و همچنین موضوع و کیفیت این نشست ها را ارائه کرد و اظهار امیدواری نمود، با استفاده از تجربیات ذیحسابان در سال گذشته، امسال هم بتوانند مشکلات و موانع موجود در کار ذیحسابی را مرتفع و وحدت رویه مناسبی را اتخاذ کنند.

بنا به این گزارش، در بخش دیگری از نشست، رئیس اداره هماهنگی و تلفیق حسابها نحوه بستن حسابهای اعتبارات سال قبل را طبق دستورالعمل و بخش نامه هایی که در سال 95 ابلاغ شده بود، با ارائه مهلت ها و چگونگی بستن حساب های مالی و بودجه ای بیان کرد. سپس ذیحسابان به بررسی قانون بودجه و مصوبه ضریب و ضوابط اجرایی بودجه سال 96 پرداختند.