به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین، حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی دادستان قزوین در شورای مسوولان قضایی استان بیان کرد: در روز 22بهمن بار دیگر شاهد حضور پرشور مردم در راهپیمایی بودیم از این رو بر ما واجب است برای داشتن چنین مردمی شکرگذار بوده و خود را خادم آنها بدانیم.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین تصریح کرد: نداشتن برنامه در هر کاری اعم از شخصی، صنفی و... کاری عبس و بیهود است از این رو باید در خانواده خود نیز برنامه داشته باشیم.

حجت الاسلام صادقی نیارکی خاطرنشان کرد: باید اعتقاد داشته باشیم که برنامه اصل مهمی در کار است و البته نباید تنها نوشتاری و کاغذی باشد بلکه جامعیت لازم را نیز داشته باشد.

وی اعلام کرد: حضور قضات و نیروهای دیگر در دستگاه قضایی برای این نیست که پرونده هایی وارد این دستگاه شود و ما نیز آنها را بررسی کرده و در پایان ماه و یا فصل میزان این کار را بسنجیم و آماری ارائه شود، بلکه هدف از این کار اجرای عدالت است.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین اظهار کرد: برنامه چهارم توسعه قضایی ضروری است دارای پیوست شاخص های ارزیابی باشد تا بتوانیم میزان عملیاتی شدن برنامه را رصد کنیم.

وی گفت: در برنامه توسعه کشور بر کاهش مجرمان تاکید شده است درصورتی که باید بستر جرم را کاهش داد.

حجت الاسلام صادقی نیارکی عنوان کرد: گاهی برخی مطالب نیز درخصوص کاهش عناوین مجرمانه مطرح می شود که چنین سخنی نیز وجاهت ندارد چراکه با پاک کردن صورت مسأله مشکلی را حل نمی توان کرد البته ما نیز اعتقاد داریم که در برخی مسائل عناوینی مجرمانه تلقی شده اند که نباید چنین باشد ولی در ارزیابی قبلی برای این عناوین برخی از جرائم را تحت همین عنوان از فهرست مجرمانه حذف کردند که باید گفت چنین رویکردهایی نتیجه بخش نیست.

وی اعلام کرد: متاسفانه تاکنون بیشتر از سیاست های انضباطی، سیاست جرم انگاری در دستور کار مسوولان اجرایی و تقنینی بوده است که این عامل باعث شده تا تعداد عناوین مجرمانه افزایش پیدا کند و مردم دچار سردرگمی شوند و تشخیص اعمال مجرمانه و غیرمجرمانه برای آنها مشکل شود.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین توضیح داد: برای کوچکترین موضوعات جرم انگاری صورت گرفته است و ما با تورم جرم و مجازات مواجه هستیم و این سیاست غلطی است که برای هر موضوع کم ‌اهمیت برچسب محکومیت را بر پیشانی مردم بزنیم.

وی با بیان اینکه کشور ما اسلامی است و در شرع مقدس اسلام جرم انگاری حداکثری وجود ندارد ادامه داد: تعداد حدود پیش بینی شده در اسلام انگشت شمارند و این سیاست را باید سرلوحه کارها قرار دهیم.

حجت الاسلام صادقی نیارکی یادآور شد: در شرایطی که تعداد عناوین مجرمانه به دلایل مشخص افزایش پیدا کرده، قوه قضاییه مکلف شده است تا نسبت به تنظیم سند امنیت قضایی، برنامه جامع پیشگیری از وقوع جرم و شناسایی علل و عوامل وقوع جرایم به تفکیک حوزه های قضایی و راهکارهای پیشگیری از آنها اقدام کند حال آنکه در این خصوص دستگاه های اجرایی هم مکلف به همکاری با قوه قضائیه هستند.