به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، قاضی محمد بخشی محبی در این باره گفت: پلاک معجونی به مساحت 600 هکتار است که متعلق به استان قدس رضوی می باشد و شورای حفظ حقوق بیت المال تصمیم گرفت طی سه فاز از این اراضی رفع تصرف کند که در ایام عید حدود هشت هکتار، هفته گذشته 182 هکتار و صبح امروز 560 هکتار از اراضی رفع تصرف با حکم دادستانی  و  تلاش های اکیپ گشت مشترک صورت گرفت .

وی افزود:در شکایت استان قدس که به دادسرای ناحیه چهار مشهد ارایه شداعلام شده182 هکتار متصرفی تنها در تصرف یک نفر است که با تقسیم بندی اراضی و ایجاد نقشه های ساختگی آنها را به مردم می فروشد هم چنین به منظور ایجاد آثار تصرف در این منطقه اقدام به ساخت آلونک هایی کرده که تبدیل به پاتوق افراد خلاف کار شده و منطقه را نا امن کرده  که با حکم دادستانی  و به منظور جلوگیری از ادامه تصرفات، 165 هکتار از اراضی رفع تصرف شده زیر کشت رفت.

معاون دادستان مشهد گفت :در ادامه این رفع تصرف ها یک رشته قنات پر آب نیز کشف شد که در حال حاضر در تصرف شخصی دیگر است و فردا از آن نیز رفع تصرف می شود و احیای این قنات می تواند آب مورد نیاز برای ایجاد فضای سبز و اجرای سایر پروژه های عمرانی را تامین کند.

وی افزود: هم چنین چند حلقه چاه غیر مجاز نیز امروز کشف شد که یکی از آنها پلمپ شده و ما بقی نیز تعیین تکلیف می شوند .

معاون دادستان در امورمحیط زیست به نقش موثر سازمانهای مردم نهاد وکوهنوردان اشاره داشت  افزود: دوست داران محیط زیست در خواستی را به دادسرا در جهت حفظ ذخایر طبیعی ومحیط زیست تقدیم کرده بودند که در ان ضمن شکایت از متصرفین وتخریب کنندگان طبیعت خواستار تعطیلی  معادن غیر مجاز منطقه شده بودند که با همکاری استان قدس از سه معدن موجود در منطقه  بر اساس مجوز قضایی وبا حضور جمعی از شهروندان رفع تصرف وأعاده به حال سابق شد.

سرپرست دادسرای صدف با اشاره به ضرورت حفظ حقوق مردم  تصریح کرد :  در مواردی به لحاظ عدم نظارت مناسب از سوی متولیان امر قسمتهایی از این اراضی تصرف یا تغییر کاربری داده شده که میبایست در کنار اعاده به وضع سابق اراضی حقوق قانونیی که برای برخی اشخاص ًایجاد شده ملحوظ نظر قرار گیرد.

وی ادامه داد: در همین زمینه رفع تصرف بخشی از اراضی معجونی به تاخیر افتاد چرا که یک مزرعه پرورش شتر مرغ و گلخانه در منطقه وجود داشت که به مالک آن تا فردا برای انتقال و جمع آوری محصولات فرصت داده شد  و به محض انتقال ، پلاک معجونی پاک سازی کامل خواهد شد.

قاضی بخشی محبی با اشاره به رویکرد دادگستری استان در برخورد با پدیده زمین خواری وحفظ حقوق عامه بیان داشت

 دادستانی استان بارها بر صیانت از اراضی ملی تاکید داشته واز متولیان وناظران این املاک خواسته تا در جهت حفظ وصیانت از ان تلاش خود را معمول دارند در صورت عدم اقدام به موقع با استفاده از ابزارهای قانونی در اختیار رأسا اقدام خواهد نمود

سرپرست دادسرای ناحیه ٦ مشهد افزود بر اساس بخشنامه رییس کل دادگستری استان وقوانین جاری انچه به عنوان أصل در عدلیه مورد لحاظ قرار میگیردسند مالکیت است ودادگستری وظیفه دارد از إسناد حمایت لازم را داشته باشد لذا از شهروندان در خواست میشود در زمان خرید املاک به سند دار بودن ملک توجه لازم را داشته باشند ،

وی با اشاره به اینکه در اراضی ای که اخیراً بر اساس دستور دادستان مشهد ومعاون ایشان رفع تصرف گردیده برخی از افراد که با مبایعه نامه عادی قطعات را خریداری کرده بودند با در دست داشتن قولنامه مبادرت به طرح دعوی علیه فروشندگان اراضی موقوفه در جهت استیفا حقوق خود کردند