به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین، فریدون همتی استاندار قزوین در هنگام بازدید از ساختمان جدید در حال تجهیز مرکز خدمات سرمایه گذاری استان قزوین با اعلام این خبر گفت: با توجه به این که استان قزوین سابقه تولیدی و صنعتی کشاورزی طولانی داشته و ضرورت استفاده بهینه از امکانات تجمیع خدمات می تواند به تسهیل در امور کمک کند.

همتی افزود: با ظرفیت های موجود باید بتوانیم جایگاه صنعتی قزوین را بیش از پیش در کشور تقویت و حفظ کرده و پتانسیل های موجود را شکوفا کنیم.

وی خاطرنشان کرد: به همین دلیل در طول مسیر آسیب ها را شناسایی کرده و متوجه شدیم نبود یک مرکز واحد که روند سرمایه گذاری را تسهیل و کوتاه کند در استان ضروری است.

استاندار ادامه داد: از آنجاییکه افراد گوناگون مستقر در ادارات سلیقه های مختلفی دارند ایجاد مرکزی که نمایندگان تام الاختیار در آن حضور داشته باشند می تواند موجب برطرف شدن نیازها و رضایت آنها از استان شود.

همتی یادآور شد: در مدت یک هفته باید مشکلات سرمایه گذار و نیازهای قانونی مانند مجوزهای لازم حل شود و در صورتی که مشکل در این مرکز حل نشد به استانداری اعلام می شود.

وی خاطرنشان کرد: ما هم نحوه انجام کارها را رصد می کنیم تا با روان سازی کارها سرمایه گذار انگیزه لازم را برای حضور در استان داشته باشد.

مقام عالی دولت در قزوین بیان کرد: حذف بوروکراسی و کاهش زمان رسیدگی به کارها، حذف رفت و آمد به سایر دستگاه ها، کاهش هزینه و تسریع در روند سرمایه گذاری از اهداف راه اندازی این مرکز در استان است.

همتی تصریح کرد: در کنار این کار می توان با این روند اراده دستگاه های اجرایی استان را برای تسهیل در امور نشان داد.

استاندار گفت: این مرکز با استقرار یک مدیریت واحد برای ساماندهی امور، تجمیع نمایندگان ادارات در یک ساختمان، فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

همتی ادامه داد: این کار گامی در مسیر آسان سازی امور است که امیدواریم به جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی کمک کند.

وی ابراز کرد: نماینده همه دستگاه ها زیر نظر مدیریت واحد در این مرکز مستقر خواهد شد تا تحولی در تسهیل در کسب و کار ایجاد کند.

استاندار اضافه کرد: با نظارت جدی در کار، فرهنگ جدیدی را در حمایت از تولید کننده و سرمایه گذاران در عمل نشان خواهیم داد.

گفتنی است ساختمان جدید مرکز خدمات سرمایه گذاری استان قزوین در خیابان بوعلی قزوین در دو طبقه تجهیز شده که تاکنون بیش از چهار میلیارد ریال برای تامین امکانات اداری، استقرار نمایندگان دستگاه های خدمات رسان و تسهیل در روند سرمایه گذاری و کسب جواز آن هزینه شده است.