به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا ، محمد رضا صالحی درباره پرداخت های نجومی برخی از مدیران و تاکید رئیس جمهور مبنی بر لزوم شفافیت اطلاعات و برخورد با مدیران متخلف اظهار کرد: حقوق های نامتعارف با هیچ توجیهی قابل دفاع نیست و این یک میراث از دوره قبل بوده که در دولت یازدهم افشا و آشکار شده است .

وی گفت: قاعدتا دستورالعمل های پرداختی و گریزگاه های قانونی همزمان با قانون نظام پرداخت هماهنگ کارکنان از سال 88 تا 91 صادر شده و هیچ دستورالعمل و مصوبه جدید دردولت یازدهم صادر تاکنون در این زمینه صادر نشده است که منجر به دریافت چنین حقوق های نجومی شود.

صالحی بیان اینکه اکثرمدیران که در دولت خدمت می کنند سالم و پاکدست هستند گفت: پرداخت های نجومی و نامتعارف نیز شامل تعداد کمی از مدیران آنهم در حوزه های خاص و محدودی از جمله بانک ها ، بیمه ها و برخی از شرکت های خاص و تحت دستورالعمل های دولت قبل در دولت یازدهم نیز ادامه یافته است که رئیس جمهوری نیز با قاطعیت با آن برخورد کردند.

مقام عالی دولت در خراسان شمالی با اشاره به اینکه کسانی این حقوق ها را دریافت کرده اند باید مبالغ دریافتی را به قصد اعتمادسازی برگردانند تصریح کرد: نباید با آبروی این معدود مدیران بازی شود چراکه آنها اختلاس نکره اند بلکه حداکثر تخلف قانونی مرتکب شده اند.

وی با بیان اینکه چه بسا هر مدیر دیگری نیز در این جایگاه ها قرار می گرفت ، از همین حقوق های نامتعارف دریافت می کرد و دلیلی نیز برای بازنگری در این فرایند قانونی احساس نمی کرد تاکید کرد: انصاف این است که این مدیران در این فرایند قانونی و مصوبه های ان شخصا دخالتی نداشته اند بلکه فرایندهای قانونی در دولت گذشته را اجرا کرده اند.

وی خاطر نشان کرد : انصاف و وجدان حکم می کند که با تمامی مدیران چه در دولت نهم و دهم و چه دولت یازدهم باید برخورد یکسانی انجام شود و بر همین اساس شایسته است آن مدیران دولت نهم و دهم نیز حقوق ها و پاداش های نجومی دریافتی را به خزانه بیت المال برگردانند.

صالحی با اشاره به اینکه این تخلف ها در سطح مدیریت های استانی کمتر مشاهده شده است افزود : مدیران استانی عمدتا این گونه دریافتی هایی ندارند و نباید موج تخریب مدیران سالم و دلسوز را فراهم کنیم.

استاندار خراسان شمالی گفت: رسانه ها به ویژه رسانه ملی آنچنان افکار عمومی را آگاه کنند که مانع اقدامات عدالت جویانه دولت نشوند .

وی بیان اینکه رئیس جمهوری قول بررسی و برگشت اضافه دریافت ها را داده و هم اکنون این کار درحال انجام است گفت : باید فرق اساسی بین اعمال بد قانون یا اشکال در قانون با اختلاس قائل شویم اگر کسی یک ریال اختلاس کرده باید به شدت برخورد شود ولی کسی که از مسیرقانونی و اما به غلط مبالغی حقوق را گرفته اند ، نباید آبروی افراد را ببریم زیرا اختلاس نکرده اند .

استاندار خراسان شمالی از تنظیم لایحه دولت درباره اعلام حقوق مدیران کلیه دستگاه کشوری و لشکری در سامانه سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان گام بزرگ از سوی دولت در شفافیت پرداخت ها یاد کرد و افزود: در این لایحه که در حال تنظیم است پس از تحویل به مجلس و تصویب آن تمام دستگاه موظف می شوند حقوق مقامات کشوری لشکری را در سایت مدیریت برنامه ریزی کشور قرار دهند که خود شفافیتی بزرگ است .

وی با اشاره به نقش  رسانه ها در ایجاد عدالت و برقراری قانون و شفافیت در امور گفت: رسانه ها اگر چشم بیدار باقی بمانند و مسئولین نیز به بالندگی آنها کمک کنند و تحمل پذیرش نقد در مسئولین بالاتر برود، این لکه های زشت از دامن حکومت ها، پاک می شود .