در تاریخ آورده‌اند زمانی بلدیه ها جای خود را به شهرداری‌ها دادند، شهرهای بزرگ در تاریخ معاصر ایران در حال شکل‌گیری بود و نیازهای جدید زندگی شهری، حاکمان و نخبگان را در این اندیشه فرو برد که باید قانونی جامع و فراگیر تهیه و تنظیم کنند که پاسخگوی چالش‌های پیش رو باشد.

بالاخره حدود هفتاد سال پیش این اتفاق افتاد و پس از آن به تناسب توسعه، رشد کمی و کیفی شهرها و شکل گیری شبکه، مسائل متعدد و متنوع، سازمان‌ها و نهادهای تخصصی در حوزه تصمیم سازی، تصمیم گیری، اجرا و نظارت در درون شهرداری‌ها و پیرامون آن شکل گرفت و در ادامه برای اجرایی شدن این تصمیم سازی ها دستگاه‌های متعدد خدماتی طراحی و مشغول به کار شدند.

 با توسعه روزافزون شهر‌های بزرگ که استعداد گسترش به دلایل متعدد از جمله مهاجرت پذیری، ظرفیت های علمی، صنعتی، خدماتی و گردشگری داشتند، به تدریج در طول کمتر از 50 سال کلانشهر‌ها شکل گرفتند و به دنبال آن مدیریت نظام شهری پیچیده تر و حجم مسئولیت‌ها گسترده تر شد.

درچنین شرایطی بود که حوزه تصمیم سازی در نظام مدیریت شهری می‌بایست نقش فعال تری از خود نشان دهد و با تصویب قوانین و مقررات مبتنی بر نیاز‌های شهر‌های بزرگ به ویژه کلانشهر‌ها، فرآیند و روند امور اجرایی و خدمات رسانی به موقع و مطلوب در چهارچوب بهورزی سازمانی عملیاتی کنند.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و شتاب گرفتن مسیر رشد و توسعه همه جانبه به ویژه در عرصه زندگی شهری این نیاز بیشتر احساس شد و گام‌های موثری توسط شورای عالی انقلاب با تدوین قوانین و مقررات و با تنظیم چهار چوب کلی میثاق ملی به عنوان یک راهبرد ملی برداشته شد.

به همین دلیل پس از انقلاب اسلامی با توجه به شرایط خاص داخلی و جنگ تحمیلی فرصتی را برای مدیریت شهری فراهم نکرد تا رویکرد فوق را به شیوه ساختاری و اجرایی داشته باشند لذا در دهه های هفتاد و هشتاد با قرار گرفتن برنامه 35 ساله توسعه به عنوان یک سند راهبردی بالا دستی، شاهد انسجام نسبی در نظام مدیریتی کشور در حوزه برنامه و بودجه هستیم.

از سویی سند چشم انداز 1404 آرمان‌های رشد و توسعه ایران اسلامی را هدفمند و نقشه راه را شفاف و ساختار سازی کرد که مهمترین هدفگذاری برای رسیدگی به چالش‌های کلانشهر‌ها در عرصه مدیریت شهری در برنامه پنج ساله در غالب یک تبصره دیده شد و دولت را موظف کرد مدیریت یکپارچه شهری را محقق سازد اما علی رغم عبور از سه برنامه پنج ساله اقدام موثری صورت نگرفته است و حتی اخیرا شورا‌های اسلامی شهر‌ها را مزاحم مدیریت دولت‌ها می‌داند و قانون شورا ها هم آنهارا بیشتر به عنوان شورای شهرداری تعریف کرده است.

لذا یک سوال جدی مطرح است که با قانون کهنسال شهرداری‌ها و قانون ناقص شورا‌ها و دیدگاه‌هایی که دولتها و مجالس قانون گذاری داشته و دارند، زمان اجرایی شدن تبصره مظلوم و مغفول برنامه توسعه پنج ساله جمهوری اسلامی ایران فرا نرسیده است؟

تجربه بلدیه در تاریخ معاصر ایران و تجربه مدیریت یکپارچه شهری در شهر‌های توسعه یافته چشم انداز روشنی از تحقق پیشرفت و عدالت در عرصه زندگی شهری در دهه 90 پیش روی مدیریت شهری قرار داده است و ادامه روند کنونی باعث هدر رفت منابع، اسراف در هزینه ها و تحقق نیافتن شهر اسلامی در تراز انقلاب اسلامی خواهد بود. و اما امروز وظیفه خطیر مدیران ارشد، کارشناسان و نخبگان به تصویر کشیدن مصادیق و تحلیل آسیب ها و ضررهایی است که از مغفول ماندن این تبصره در کشور تحمیل خواهد کرد.