به گزارش خبرگزاری برنا از هرمزگان، در روزهای پایانی بهمن ماه سال گذشته یکی از مهمترین اسناد کلان و تعیین کننده در زمینه سیاست های کلی اقتصادی كشور موسوم به "اقتصاد مقاومتی" از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی بر اساس بند یکم اصل 110 قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام به رییسان هر سه قوه ابلاغ شد.

به دنبال این ابلاغ، رییس جمهوری از یک سو در نامه ای به رهبری معظم انقلاب آمادگی دولت برای اجرایی کردن سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و عمل بر اساس مفاد آن را اعلام کرد و از سوی دیگر در نامه ای به معاون اول خود دستورهای 11گانه‌ای را برای عملیاتی کردن این سیاست ها ابلاغ کرد.

کاهش وابستگی به درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز، ارتقای شاخص های عدالت اجتماعی، افزایش تولید، اشتغال و بهره وری از جمله موارد مطرح شده در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است اما رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران پس از ابلاغ این سیاست ها، بر نکته حساس و مهمی نیز تاکید داشته اند که مرور آن نقش دولت و مردم در تحقق حماسه اقتصادی را تبیین می كند.

در همین راستا مقام معظم رهبری فرمودند: اقتصاد مقاومتی مردم‌بنیاد است؛ یعنی بر محور دولت و اقتصاد دولتی نیست بلکه اقتصاد مردمی است و با اراده‌ مردم، سرمایه‌ مردم، حضور مردم تحقّق پیدا می کند. امّا اینکه می گوییم «دولتی نیست» به این معنا نیست که دولت در قبال آن مسئولیّتی ندارد؛ چرا، دولت وظیفه برنامه‌ریزی، زمینه‌سازی، ظرفیّت‌سازی، هدایت و کمک دارد.

در استان هرمزگان نیز این حركت با ابلاغ استاندار هرمزگان به برخی مدیران دستگاه‌های اجرایی آغاز شد كه در این ابلاغ برای رسیدن به اقتصادی مردم محور بر ایفای نقش دولت در زمینه بستر سازی، ظرفیت سازی، هدایت و كمك تاكید شده است.

در متن ابلاغیه صادره از سوی استاندار هرمزگان آمده است: با عنایت به ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و خواست جدی مقام معظم رهبری در تحقق حماسه اقتصادی وظیفه دولتمردان سنگین تر می شود لذا با رسالتی كه در امر تولید و اشتغال برعهده دارد می توان با جذب سرمایه گذار و یا تشكیل تعاونی نقش موثری در اجرای منویات معظم له ایفا کرد.

لذا مقتضی است با ارائه طرح های پیشنهادی برای شهرستان های مختلف و تعیین كارشناس مجری برای هر طرح اقدامی اساسی در جهت افزایش تولید و ایجاد اشتغال معمول انجام و گزارش عملكرد ماهیانه به استانداری ارسال شود.

در این زمینه تمامی دستگاه ها موظف به همكاری بوده و حسب ضرورت و درخواست سازمان متولی، جلسات هماهنگی جهت رفع موانع و ایجاد هماهنگی بین دستگاه ها در استانداری تشكیل خواهد شد.

همچنین در رونوشت این ابلاغیه از مجمع نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی جهت همكاری، معاونان استاندار جهت تلاش در زمینه اشتغال زایی و رفع موانع تولید و مدیر كل حوزه استاندار جهت پیگیری و ارائه گزارش عملكرد ماهانه پیشرفت كار درخواست همكاری شده است.

استاندار هرمزگان در این رابطه اظهار کرد: هرمزگان با ظرفیت های كم نظیر اقتصادی در زمینه های مختلف، نرخ بیكاری در این استان علیرغم تلاشهای صورت گرفته در گذشته قابل قبول نیست.

دكتر جاسم جادری افزود: به هر جای استان كه نگاه می كنیم ظرفیت ها و فرصت های خاص خود را دارد و هیچ منطقه ای در هرمزگان وجود ندارد كه مستعد جهت سرمایه گذاری و اشتغال نباشد.

وی گفت: رسالت مدیران در چنین استانی بسیار سنگین تر است و بیكاری جوانان در منطقه ای كه زمینه های اشتغال در آن موج می زند به وضوح نشانگر كارنامه ای ضعیف است.

نماینده عالی دولت در استان هرمزگان بر برنامه ریزی و كار كارشناسی تاكید كرد و ابراز داشت: باید طرح های كارشناسی شده با در نظر گرفتن تمامی ابعاد آن شامل بهره وری، سودآوری و اشتغالزایی تهیه شود و برای اجرای این طرح ها با تشكیل تعاونی و یا جذب سرمایه گذار از بخش خصوصی اقدام كرد.

جادری خاطر نشان كرد: برای تحقق سیاست های ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و دولت تدبیر و امید در راستای حماسه اقتصادی تمامی موانع باید رفع شده و همه دستگاه ها موظف به همكاری با تمام توان و حداكثر ظرفیت هستند.

وی تاكید كرد: بانك های عامل به عنوان پشتیبان اعتباری طرح ها باید در این رابطه حتی پیشگام باشند. 

استاندار هرمزگان یادآور شد: در زمینه اشتغال زایی دولت به دنبال آمارسازی نیست و مدیران متولی باید در گزارش عملكرد ماهیانه پیشرفت كار و تعداد ایجاد اشتغال، نهایت دقت و صحت را به كار برند كه راست آزمایی و نظارت و بازرسی های لازم صورت می‌گیرد.

گفتنی است؛ در حالی كه استاندار هرمزگان مدیران دستگاه های اجرایی را مستقیما به بحث اشتغال وارد کرد، لازم است تا مدیران دستگاه های مختلف زمینه كار و اشتغال نیروهای بومی و ماندگار را در استان فراهم کنند و به این مهم اهتمام ویژه ای داشته باشند.