به گزارش خبرگزاری برنا از هرمزگان، در این نشست که صبح امروز با حضور معاون برنامه‌ریزی و اشتغال استانداری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و جمعی از مدیران واحدهای تولیدی بخش دولتی و خصوصی برگزار شد، محمد اکرمی مدیرکل کار و رفاه اجتماعی هرمزگان با اشاره به اینکه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها یک الزام برای دولت است، گفت: با همکاری بنگاه‌های تولیدی، دولت این مرحله را پشت سر گذاشته و منفعت‌های ناشی از آن نصیب مردم می‌شود و تبعات منفی آن نیز با این نشست‌ها برطرف می‌شود.

وی با بیان اینکه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در هزینه تمام شده بنگاه‌ها اثرات مستقیم دارد و ممکن است این اثرات متوجه بخش کارگری نیز شود، بیان کرد: باید با هم‌فکری و کمک به یکدیگر هزینه‌های افزایش یافته تولید را بدون تعدیل نیرو جبران کرد.

اکرمی اضافه کرد: با برگزاری این نشست‌ها باید تدابیری اتخاذ شود که مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را بدون اینکه تبعاتی متوجه محیط‌های کارگری شود، پشت سر گذاشت.

در این نشست معاون برنامه‌ریزی و اشتغال استانداری هرمزگان نیز گفت: تولیدکنندگان در حالی دغدغه اثرات اجرای این طرح را دارند که دولت مصمم است با اجرای فاز دوم مشکلی برای آنها ایجاد نشود.

صالح دریانورد با اشاره به اینکه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها شیب ملایمی داشته به‌طوری که اثرات ناشی از آن چندان قابل احساس نیست، بیان کرد: مدیران واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی باید بررسی کنند که بخش اعظم مشکلاتشان در چیست.

وی، با مقایسه میزان پرداخت یارانه‌ها در سایر کشورها، اظهار کرد: پرداخت یارانه‌ها در کشور ما متفاوت‌تر از سایر کشورهاست و در مقایسه با سایر کشورها، کشوری هستیم که بالاترین میزان پرداخت یارانه‌ها را داریم که این امر نیز نیازمند بازنگری است.

دریانورد تصریح کرد: سهم بنگاه‌های تولیدی و صنعت از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در نظر گرفته شده اما باید برای تولید، رشد و رونق اقتصادی علاوه بر بهبود بخشیدن ساختارها، از فناوری‌هایی که انرژی کمتری مصرف می‌کنند استفاده کنیم چرا که در واقع تولید باعث بالا رفتن بنیه درآمد ملی کشور می‌شود و از تولید می‌توان به عنوان کلید حل مشکلات اقتصادی و خروج از رکود نام برد.

وی اضافه کرد: دولت تدبیر و امید بنای خود را بر برنامه‌ریزی گذاشته و بدون همکاری و کمک نمی‌تواند برنامه‌های خود را در بخش‌های مختلف به خوبی اجرا کند.

در این نشست، مدیران واحدهای اقتصادی بخش دولتی و خصوصی خواستار سهم تولید از هدفمندی یارانه‌ها، حمایت دولت از واحدهای تولیدی، تعامل دستگاه‌های دولتی و نظارتی با بخش خصوصی و کاهش مالیات شدند.

همچنین به گفته آنها کاهش نقدینگی واحدهای تولیدی و رکود اقتصادی، افزایش هزینه‌های مالی، افزایش هزینه‌های دستمزد و حامل‌های انرژی، سخت تر شدن تامین منابع ارزی، عدم در نظر گرفتن سهم بخش تولید از جمله مشکلاتی ناشی از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها برای بخش تولید بود که عنوان شد.