به گزارش خبرگزاری برنا از هرمزگان حجت الاسلام و المسلمین اکبری رئیس کل دادگستری هرمزگان در جلسه کمیته حمایت قضائی از سرمایه گذاری مشروع در استان هرمزگان گفت : مسوولان استان بایستی زیرساخت سیاست های اقتصاد مقاومتی که به عنوان اصول کلی نظام جمهوری اسلامی ایران توسط مقام معظم رهبری تایید شده است را فراهم کنند و برای عملی کردن این سیاست های کلی نظام در اقتصاد مقاومتی نیاز به همکاری و حمایت های همه جانبه دستگاه های دولتی است که در این میان دستگاه قضایی با تمام قدرت از سرمایه گذاران ایرانی و خارجی که در چارچوب این سیاست های مدون شده سرمایه گذاری کنند حمایت خواهد کرد.

مقام عالی قضایی استان هرمزگان گفت: همان طوری که با تمام قدرت از سرمایه گذارانی که در چارچوب قانون و سیاست های کلی نظام در اقتصاد مقاومتی حمایت می کنیم با افرادی که مخل و ناقض این سیاست ها نیز باشد با شدت برخورد می‌کند.

حجت الاسلام و المسلمین اکبری بر رفع موانع اداری برای سرمایه گذاران در استان تاکید کرد و اظهار کرد که مسوولان دولتی موقعیت استان را برای سرمایه گذاری تشریح و روند اجرایی کارهای دولتی را برای این سرمایه گذاران تسهیل کنند که تسهیل کردن مسیر سرمایه گذاری و رفع موانع اداری موجب افزایش انگیزه سرمایه گذاران در استان خواهد بود.

رئیس کل دادگستری هرمزگان افزود: از موانع سرمایه گذاری مطلوب وجود معضلی بنام قاچاق کالا و ارز است که استان هرمزگان با توجه به موقعیت جغرافیایی که دارد بیشترین آمار ورود قاچاق کالا را دارد که تدابیری برای مبارزه جدی تر در این باره اندیشیده شده است و به اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره کرد که نسبت به گذشته بهتر شده است.

حجت الاسلام و المسلمین اکبری رئیس کل دادگستری هرمزگان امنیت یکی دیگر از عوامل افزایش سرمایه گذاری در استان دانست و افزود: برقراری امنیت سرمایه گذاران در استان برای دستگاه های دولتی یک اصل است و برای اجرای این اصل باید تمام امکانات خود را بسیج کنند.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان افزود: کوچکترین نا امنی برای ما زیاد است و آنچه که موجب امنیت را پر اهمیت نشان می دهد استعداد والای استان هرمزگان برای جذب سرمایه گذاری است.

حجت الاسلام المسلمین اکبری رئیس کل دادگستری هرمزگان با تاکید بر این موضوع که فساد اداری یکی از عوامل به خطر انداختن سرمایه گذاری است، گفت: مقابله با فساد یکی از راه های حمایت از سرمایه گذاری است زیرا ادارات دولتی رابطه مستقیمی با سرمایه گذاری دارد و رانت خواری یکی از موانع سرمایه گذاری و فرار سرمایه است که دستگاه قضایی استان هرمزگان به شدت و با قدرت هرچه بیشتر با این معضل اجتماعی برخورد می کند و به هیچ فرد یا مسوولی این اجازه را نخواهد داد که موجبات نقض سیاست های اقتصاد مقاومتی را فراهم آورد.