به گزارش خبرگزاری برنا از قم، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسین موسی‌پور در دیدار با مدیركل جدید استاندارد و تحقیقات صنعتی استان قم، با اشاره به كاربردهای استاندارد در تمام ابعاد زندگی اجتماعی و فردی و تمام موضوعات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، گفت: استاندارد تنها به معنای تعیین ضوابطی مطمئن برای كالاها نیست بلكه از آن می‌توان برای ارائه چارچوبی معین برای تمامی مقولات و موضوعات مختلف بهره برد تا راه برای پیشرفت و توسعه هموار شود.

استاندار قم بهره‌گیری از ظرفیت‌های استاندارد را زمینه‌ساز توسعه و پیشرفت مطمئن برای كشور دانست و تصریح كرد: ریشه‌های استاندارد در فرهنگ دینی ما نیز جلوه‌های ویژه‌ای دارد و قم از این جهت از زمینه‌های ارزشمندی برای فعالیت برخوردار است.

وی ضرورت گسترش موضوعات و ابعاد استاندارد را یادآور شد و افزود: باید باب‌های جدیدی در فعالیت‌ها و تعاریف استاندارد باز شود و رویكرد آینده سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی توسعه موضوعات مورد بررسی از مباحث شناخته‌شده به مقولات تعریف نشده باشد و قم از این نظر نیز ظرفیت و شایستگی زیادی دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسی‌پور در ادامه سخنان خود ضرورت وجود تشكیلات هماهنگ، همراه و فعال برای استمرار توفیقات سازمانی را یادآور شد و خاطرنشان كرد: اگر مدیر از درون سیستم هماهنگی و همدلی را احساس نكند وظایف دیگر خود را نیز نمی‌تواند به خوبی انجام دهد.

وی نگاه فرابخشی در اداره كل استاندارد و تحقیقات صنعتی را ضروری عنوان كرد و افزود: این اداره‌كل نباید تعامل با سایر دستگاه‌های استان را فراموش كند چراكه تمام دستگاه‌ها یك هدف مشخص را دنبال می‌كنند و همكاری بین دستگاهی به هم‌افزایی بیشتر كمك می‌كند.

استاندار با اشاره به جایگاه قم به عنوان ام‌القرای جهان تشیع و خاستگاه انقلاب اسلامی، گفت: فضای اداری قم با توجه به جایگاه ارزشمند این شهر باید متفاوت از دیگر شهرها باشد.

وی اضافه كرد: مدیران و مسئولان ادارات قم نیز باید نسبت به سلامت اداری و حاكمیت ارزش‌های اخلاقی و اسلامی در تعاملات و ارتباطات خود كمال دقت را داشته باشند.

حجت‌الاسلام والمسلمین موسی‌پور در پایان سخنان خود با اشاره به ضرورت توسعه و پیشرفت استان قم و نیل به اهداف و سیاست‌های تعیین شده برای آینده این استان، تصریح كرد: رویكرد و هدف اداره‌كل استاندارد همچون دیگر دستگاه‌های استان باید تحقق اهداف سازمانی و پیاده كردن سیاست‌های استانی باشد.