به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین، حجت الاسلام والمسلمین اسماعیل صادقی نیارکی دادستان عمومی و انقلاب قزوین با اعلام مطلب فوق اظهار داشت: اهمیت پزشکی قانونی در اجرای هرچه بهتر عدالت بر کسی پوشیده نیست، اگر پرونده‌های موجود در استان را بررسی کنیم مشاهده می‌کنیم که بیش از نیمی از پرونده‌های جزایی و برخی پرونده‌های مدنی در فرآیند رسیدگی نیازمند نظریه پزشکی قانونی هستند، به‌نحوی ‌که علاوه بر سیر رسیدگی در مواردی در مرحله اجرای حکم به این نظریات نیازمند هستیم.

وی با اشاره به پیشرفت‌های سازمان پزشکی قانونی استان قزوین افزود: در این سازمان طی سال‌های اخیر روند رو به پیشرفتی را شاهد بوده‌ایم، اما با توجه به نوع ماموریت پزشکی قانونی کافی نیست و نیازمند پیشرفت بیشتری است، از سوی دیگر برای ارتقای سطح عملکرد و ارتقای سطح رضایتمندی کارکنان این سازمان باید حمایت‌های کاری و مالی متناسب با سختی کار آنان انجام شود.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین ضمن اشاره به مشکلات موجود در پزشکی قانونی استان گفت: یکی از مشکلات این است که آزمایشگاه پزشکی قانونی استان به‌ویژه در زمینه سم شناسی تجهیزات کافی جهت ارایه خدمت نداشته که این امر سبب می‌شود نمونه‌ها جهت اظهارنظر کارشناسانه به تهران ارسال گردد و تا اخذ پاسخ شاهد اطاله دادرسی در رسیدگی‌های قضایی هستیم.

وی افزود: همچنین بعضا جوابیه علت تامه فوت در بررسی اجساد مبهم است که تصمیم گیری را برای مقام قضایی مشکل می‌کند که بهتر است اظهار نظرها شفاف‌تر انجام شود.