به گزارش خبرگزاری برنا از خراسان رضوی ، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی گفت: درصدی از اعتبارات دولتی و غیردولتی دستگاه‌های اجرایی در بودجه 92 به منظور ساماندهی حاشیه ‌نشینی و نوسازی بافت‌های فرسوده شهری به ویژه به مشهد مقدس اختصاص خواهد یافت.
 
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری مشهد، «محمدحسن واحدی» در جلسه ستاد توانمندسازی سکونت‌گاه‌های غیر رسمی استان خراسان رضوی با بیان این مطلب افزود: با توجه به جمعیت سه میلیون نفری شهر مشهد و جمعیت یک میلیون نفری حاشیه شهر ، باید یک سوم هزینه دستگاه‌های اجرایی در این گونه سکونت‌گاه‌ها هزینه شود .
 
وی با بیان اینکه شهرهای تربت ‌حیدریه و سبزوار نیز دارای بافت‌ های فرسوده و جمعیت حاشیه‌نشین هستند، اظهار کرد: در این دو شهر نیز 30 درصد هزینه دستگاه‌های اجرایی متناسب با میزان جمعیت این مناطق هزینه خواهد شد.
 
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی با بیان اینکه در مشهد ، سه منطقه طبرسی 56 ، شهرک شهید رجایی و شهرک شهید باهنر از مناطق حاشیه شهر محسوب می‌شوند، خاطرنشان کرد: چهار کمیته زیرساخت‌ ها ، اقتصادی ، اجتماعی و امنیتی بایستی برای حل مساله حاشیه ‌نشینی تمام تلاش خود را بکارگیرند.
 
«واحدی» همچنین افزود: شهرداری‌های شهرهای مشهد، سبزوار و تربت‌حیدریه باید با ایجاد ساز و کارهای کنترلی از پیشروی و گسترش حاشیه‌نشینی با بکارگیری ابزارهای قانونی جلوگیری و از طریق ایجاد اکیپ‌های ویژه ، در جهت مبارزه با حاشیه‌ نشینی تلاش کنند. وی با بیان اینکه محور اقدامات در مناطق هدف خانواده ، پیشگیری ، امنیت ، ایمنی ، اشتغال و سلامت را شامل می‌شود، گفت: 12 میلیارد تومان اعتبار برای ساماندهی مناطق حاشیه شهر در مشهد و دو شهرستان تربت‌حیدریه و سبزوار مورد نیاز است.

معاون هماهنگی امور عمرانی خراسان رضوی همچنین از ایجاد یک کمیته ویژه زیرمجموعه ستاد توانمندسازی خبر داد و افزود : در راستای سند دار کردن املاک حاشیه شهر ، از این پس کمیته ویژه حل اسناد مالکیت شهر مشهد متشکل از دفتر فنی استانداری، شهرداری، اداره کل راه و شهرسازی، اداره کل ثبت، اداره کل اوقاف و آستان قدس رضوی با مدیریت دفتر فنی استانداری برگزار می‌شود و بایستی حداکثر ظرف یک ماه مدل اجرایی حل موضوع را ارائه دهد. 

گفتنی است در پایان این جلسه پروژه‌های پیشگام در مقوله‌های فوق به تصویب رسید و مقرر شد پس از تایید استاندار ، در سال جاری اجرایی گردد.