به گزارش خبرنگار برنا از خراسان شمالی، سرپرست اداره کل تامین اجتماعی خراسان شمالی، در نشست خبری اظهار کرد: در حال حاضر 105 هزار نفر در استان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند که این تعداد جمعیت 38 درصد از کل جمعیت استان را تشکیل می دهند که از خدمات بیمه تامین اجتماعی برخوردار شده اند.

سید احمد سیدی افزود: با توجه به اینکه بر اساس استانداردهای کشوری باید 42 درصد از جمعیت هر استانی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گیرند، گفت: در حال حاضر چهار درصد از استاندارد کشوری عقب هستیم.

به گفته وی، پایین بودن سرانه درآمد خانوار در استان موجب شده تا شماری از هم استانی ها نتوانند حق بیمه بپردازند و تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گیرند.

وی در ادامه به مطالبات حق بیمه ای سازمان تامین اجتماعی از کارفرمایان بخش های حقیقی و حقوقی استان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر استخراج بیلان کارفرمایان هستیم که تا کنون مجموع مطالبات استخراج شده حق بیمه ای این سازمان از کارفرمایان استان به 55 میلیارد و 900 میلیون تومان رسیده است.

این مسئول خاطر نشان کرد: در سال گذشته مطالبات این سازمان از کارفرمایان 46 میلیارد تومان بوده است.

وی افزود: از اسفندماه سال 91 تا اسفندماه 92، 12 میلیارد و 700 میلیون تومان از مطالبات این سازمان از کارفرمایان به صورت تقسیطی دریافت شده است.

وی یادآور شد: در ازای مطالبات حق بیمه ای این سازمان از شهرداری بجنورد نیز دو زمین دوشنبه بازار واقع در خیابان های امام خمینی غربی و سی ان جی به صورت تهاتری به این سازمان واگذار شده است.

در عین حال، سیدی دیون دولت در زمینه اعطای یارانه بیمه به سازمان تامین اجتماعی را از مهمترین چالش های این سازمان عنوان کرد و گفت: این دیون موجب شده تا امکان دست یابی به ارزش افزوده از این سازمان سلب شود.

وی در خاتمه از وجود 30 درصد فرار بیمه ای در استان اشاره داشت و تصریح کرد: کارگاه‌های اقتصادی، خدماتی و تولیدی در سطح استان بویژه در شهر بجنورد که به صورت سوداگری و بدون مجوز در حال فعالیت هستند و مدیران این کارگاه ها متعهد به پرداخت حق بیمه کارگران خود نیستند.

وی گفت: در صورتیکه مدیران این کارگاه ها نسبت به پرداخت حق بیمه کارگران خود متعهد شوند تا 30 درصد به شمار بیمه شدگان استان افزوده خواهد شد.

سرپرست اداره کل تامین اجتماعی بیان کرد: در تلاش هستیم از طریق بازرسی این کارگاه ها را شناسایی کنیم تا مدیران آنها مجاب به پرداخت حق بیمه کارگران خود شوند.