به گزارش خبرنگار برنا از خراسان شمالی، مهدی محمدی رئیس شورای اسلامی شهر بجنورد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: انجام ساخت و ساز در سطح شهرها از مهمترین عوامل رشد سرانه سرمایه گذاری و تولید ثروت در هر منطقه ای است که در سال 91 بیش از 55 درصد از چرخش مالی سرمایه در گردش شهر بجنورد به حوزه ساختمان سازی اختصاص داشت. 

مهدی محمدی در ادامه با تصریح بر این مطلب که طی دو ماه اخیر در مقایسه با دو ماهه نخست سال 92، تقاضا برای اخذ پروانه ساختمانی در سطح شهر بجنورد بسیار کاهش یافته، افزود: اخذ بیمه ساختمانی توسط سازمان تامین اجتماعی بر این وضعیت بسیار نقش داشته است.

وی با تاکید بر اینکه کاهش این ساخت و سازها در شهر بجنورد بسیار نگران کننده است، افزود: در همین راستا، شورای اسلامی شهر بجنورد نیز پیشنهاد افزایش یک سقف تراکم یا کاهش عدد شاخص تفکیک ساختمان از 50 متر به 35 متر را به دفتر استانداری ارائه داده است که در صورت موافقت با این پیشنهاد، امکان افزایش تقاضا برای اخذ پروانه ساختمانی حاصل می شود.

این مسئول خاطر نشان کرد: البته این پیشنهاد اعلام شده برای بافت های میانی شهر که با ترافیک و تردد بیشتری روبرو هستند، ارائه نشده است.

وی در ادامه به مدل و نمای ساخت و سازها در سطح شهرها نیز اشاره کرد و از عدم توجه مسئولان به شاخص های اقلیمی، فرهنگی، بومی در طراحی های ساختمان گلایه کرد. 

رئیس شورای اسلامی شهر بجنورد با تاکید بر اینکه معماری کنونی شهرها به ویژه در شهر بجنورد کپی برداری است و هیچ انطباقی با شاخص های یاد شده این منطقه ندارد، عنوان کرد: در حال حاضر مدیریت اجرای ضوابط معماری در دستان سودجویان قرار گرفته است که ادامه این رویه بسیار خطرناک است.

محمدی یادآور شد: این شورا در تعامل با اساتید دانشگاهی بر موضوع آموزش های بومی سازی شده در رشته معماری که موجب تولید سرمایه و گردش مالی محلی خواهد شد، تاکید داشته است.

وی همچنین افزود: امیدواریم مدیران حوزه راه و شهرسازی نیز به انجام مطالعات در بدنه معماری و شهرسازی این شهر ورود پیدا کنند تا طراحی ها به صورت بومی سازی شده در طرح جامع شهری تصویب و مدیریت شود.

رئیس شورای شهر بجنورد در خاتمه در پاسخ به این سوال خبرنگاران که برگزاری غیر علنی جلسات رسمی شورای شهر بجنورد طی سه ماه اخیر چرا هنوز ادامه دارد!، عنوان کرد: بنا به ملاحظاتی اعضای شورای اسلامی شهر بجنورد برای دست یابی به تصمیم های نهایی برای بررسی برخی از موضوعات چالشی نسبت به برگزاری غیر علنی جلسات رسمی شورا اقدام کرده اند تا اختلاف و تبادل نظرها موجب بروز سوء تفاهم در سطح جامعه نشوند.

وی تاکید کرد: در صورت ضرورت، برگزاری غیر علنی جلسات رسمی این شورا همچنان در دستور کار قرار خواهد گرفت.