به گزارش خبرنگار برنا در اردبیل، سیدابوالفضل رضوی، در همایش توسعه روستایی در اردبیل افزود: در این طرح سرمایه های اندک مردم در روستاها و شهرهای زیر 20 هزار نفر دست به دست می دهند و یک چهارم از مبلغ به عنوان آورده توسط مشارکت کنندگان و بقیه توسط دولت به شکل تسهیلات با کارمزد چهار درصد و با زمان بازپرداخت مناسب پرداخت میشود.
وی اضافه کرد: برای دریافت این تسهیلات لازم نیست روستاییانی که می خواهند پروژه ای را اجرا کنند سند ملکی و ... به عنوان تضمین بیاورند بلکه با کارت یارانه این کار عملی می شود.
وی اظهار کرد: برای افرادی هم که بخواهند به شکل خانوادگی در تاسیس شرکت تعاونی و اجرای پروژه های مختلف دامداری و تولیدی و نظایر آن اقدام کنند با کارمزد 12 درصد تسهیلات اعطا می شود اما برای دریافت این تسهیلات ارائه سند ملکی و نظایر آن لازم است.
وی همچنین میزان آورده برای مشارکت در چنین پروژه ها و ایجاد شرکت های تعاونی برای ایثارگران ، افراد زیرپوشش کمیته امداد و بهزیستی را 20 درصد و برای روستاهای مرزی 15 درصد ذکر کرد.
رضوی در ادامه گفت: طرح ارائه بسته توسعه روستایی در برنامه پنجم توسعه تصویب و مقرر شده بود که معاونت توسعه روستایی آن را ارائه کند اما با تاسف این بسته در دولت قبل به بایگانی سپرده شد اما دولت یازدهم به لحاظ اهمیت توجه به توسعه روستاها ، این بسته از بایگانی خارج و مراحل اجرایی شدن آن انجام شد.
وی بیان کرد: باتوجه به شناخت و اشراف بخشداران ، فرمانداران و شوراها از منطقه باید بسته توسعه روستایی مناطق توسط خود این افراد تدوین شود.
وی با اشاره به اهمیت روستاها در کمک به تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور از دهیاران خواست افراد دارای تحصیلات دانشگاهی حوزه روستاهای خودشان را شناسایی و از ظرفیت های علمی و برنامه ریزی آنها برای توسعه روستاها بهره بگیرند.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، برخورداری روستاییان از امکاناتی مانند اینترنت پرسرعت ، نداشتن سند مالکیت خانه های روستایی و سایر امکانات رفاهی و خدماتی را از حقوق اهالی روستاها دانست و گفت: فقط با مشارکت دادن خود مردم در توسعه روستاها تامین اینها امکان پذیر می شود.