به گزارش خبرنگار برنا در اردبیل، حجت الاسلام محمدرضا سرداری در جلسه شورای شهر اردبیل با انتقاد از عدم توجه شورا و شهرداری درخصوص کاهش درآمدها طی سال جاری افزود: درآمد شهرداری اردبیل طی سال جاری 100 میلیارد تومان کمتر از بودجه مصوب بوده است.
وی اضافه کرد:طی چند سال اخیر به دلیل شرایط اقتصادی کشور و منطقه درآمد شهرداری اردبیل براساس بودجه سالانه محقق نمی شود که امسال این کاهش چشمگیر بوده است.
وی با بیان اینکه بودجه امسال شهرداری اردبیل ۲۳۵ میلیارد تومان مصوب شده است، ادامه داد: از این رقم تاکنون ۱۵۰ میلیارد تومان محقق شده و حدود ۱۰۰ میلیارد تومان کاهش را نشان می دهد که جای نگرانی دارد.
عضو شورای اسلامی شهر اردبیل کاهش درآمدهای شهرداری را به کاهش خدمات نسبت داد، تصریح کرد: صرف اینکه در پایان سال به مردم بگوییم درآمد شهرداری کاهش یافته و بالطبع خدمات ارائه شده نیز کمتر شده مشکل را حل نخواهد کرد.
وی با بیان اینکه بیشترین محل درآمد شهرداری اردبیل از محل صدور پروانه است، متذکر شد: با توجه به فرا رسیدن فصل سرما و کاهش ساخت و سازها درآمد این مجموعه کاهش می یابد، ضمن اینکه به دلیل شرایط جوی هزینه های خدمات نیز افزایش می یابد، در این صورت عدم بودجه کافی مشکلات زیادی را ایجاد خواهد کرد.
وی کسری بودجه شهرداری اردبیل را رقم قابل توجه دانست و عنوان کرد: چرا نباید اتاق فکر شهرداری و شورا به این موضوع توجه نداشته باشد، اگر فکری در این زمینه صورت نگیرد به مشکل خواهیم خورد.
عضو شورای شهر اردبیل با درخواست از اتاق فکر شهرداری برای ارائه گزارش هشت ماهه بیان داشت: اتاق فکر شهرداری باید بگوید که امسال چه جلساتی برگزار کرده و چه گره هایی از مشکلات شهر اردبیل را باز کرده است.
وی با اشاره به برخی مشکلات شورا و عدم همکاری هیئت رئیسه شورا با سایر اعضا متذکر شد: برای اولین بار در تاریخ شورای اردبیل مصوبات آن در فرجه ۱۰ روزه به فرمانداری اردبیل ارسال نشد که به همین دلیل مورد رسیدگی قرار نگرفت و برگشت خورد تا دوباره در شورا مصوب شود، اما این بار نیز به دلیل عجله بیش از اندازه، مصوبات بدون امضا یکی از اعضا شورا ارسال شد.
این عضو شورای شهر اردبیل با بیان اینکه نباید این اتفاقات در شورا رخ دهد، افزود: باید سبک سیاقی در پیش گرفته شود که روال قانونی و عادی شورا پیگیری شود، نه اینکه درخواست رسمی اعضا از هیئت رئیسه شورا دو ماه بدون پاسخ بماند، بدون پاسخ گذاشتن منطقی درخواست قانونی شورا غیرقابل دفاع است و باید هیئت رئیسه رویه خود را تغییر دهد.