به گزارش خبرنگار برنا در اردبیل، حسین پیرموذن رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اردبیل افزود: با مشارکت مدیران عامل بانک‌های صادرات، ملی، ملت و تجارت براساس فراخوانی که در چهار نوبت داشتیم نسبت به اجرای ماده 16 اقدام کرده و به تقسیط بدهی واحدهای صنعتی و تولیدی اقدام کردیم.

وی ادامه داد: با مشارکت و همراهی مدیران عامل بانک‌های صادرات، ملی، ملت و تجارت همه بدهی واحدهای صنعتی و تولیدی استان اردبیل مورد بازبینی قرار گرفت و معوقات آن‌ها با پرداخت بخشی از بدهی‌ها تا پنج سال تقسیط شد تا مدیران این واحدهای تولیدی و صنعتی بتوانند از این فرصت پیش آمده برای تنفس بیشتر و رونق تولید استفاده کرده و در مدت مقرر، بدهی خود را پرداخت کنند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اردبیل افزود: این واحدهای تولیدی با استمهالی که از سوی بانک‌های عامل عملیاتی می‌شود قادر خواهند بود بخش عظیمی از ظرفیت‌های خود را احیا کرده و با خیال راحت و آرامشی واقعی به ادامه تولید بپردازند تا به تدریج واحدهایی که در سال‌های اخیر به دلیل نرخ تورم بالا نتوانسته‌اند روی پای خود بایستند به حرکت سازنده و نقش‌آفرینی خود در حوزه اقتصاد ادامه دهند.

پیرموذن این اقدام را نتیجه مثبت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در جلسات و مصوبات قانونی و پیگیری‌های مستمر از سوی استاندار اردبیل برای حل مشکلات بخش خصوصی اعلام کرد و ادامه داد: ما همچنان اعتقاد داریم که برگزاری جلسات گفت‌‌وگوی دولت و بخش خصوصی کارساز است و با اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار روابط اقتصادی با کشورهای خارجی و رابطه سیستم بخش خصوصی با سیستم دولتی تقویت می‌شود و ما روان‌تر می‌توانیم در بخش تولید ورود پیدا کنیم.

قائم مقام خانه صنعت و معدن ایران با قدردانی از همکاری و مشارکت مدیران عامل بانک‌های ملی، صادرات، ملت و تجارت به دلیل همکاری مناسب و تعامل مثبت با واحدهای تولیدی و صنعتی ادامه داد: انتظار داریم در سال آینده فضای اقتصادی کشور به گونه‌ای رقم بخورد تا نه تنها مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی به تدریج برطرف شود بلکه بهبود معیشت مردم، تقویت بخش خصوصی و تولید‌کنندگان اتفاق بیفتد که به یقین حرکتی مثبت و سازنده خواهد بود.