به گزارش برنا به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز، خبری مبنی بر انعقاد قرارداد میلیاردی توسط دستگاه دولتی با یک وکیل تکذیب شد.

بررسی های انجام شده از سوی کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص موضوع این پرونده و قرارداد حق الوکاله 32 میلیارد تومانی حاکی از آن است که فرد متهم فاقد هرگونه وابستگی سازمانی و تشکیلاتی با کانون های وکلای دادگستری بوده و ظاهراً از جمله مشاوران حقوقی عضو مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضائیه (ماده 187) است.

از آنجا که در خبر رسانی مقامات قوه قضائیه به صورت مبهم فرد مذکور صرفاً وکیل معرفی شده که ذکر کلمه وکیل ، اعضای کانون های وکلای دادگستری را در ذهن تداعی می‌کند، باید برای رفع شبهه ایجاد شده مراتب مشروحه به مردم اطلاع رسانی شود.

بدیهی است چنانچه هر یک از اعضای کانون وکلای دادگستری در انجام حرفه وکالت مرتکب تخلفی گردد، موضوع با دقت و حساسیت لازم در دادسراها و دادگاه های انتظامی کانون وکلا بر اساس قانون مورد رسیدگی قرار می گیرد.

در شرایط فعلی با وجود مطرح شدن بررسی موضوع لایحه جامع وکالت در مجلس شورای اسلامی هر گونه اطلاع رسانی خلاف واقع، تأثیرات نامطلوب و غیرمنصفانه ای در روند تصویب این لایحه بر جای خواهد گذاشت که متضرر اصلی آن ملت بزرگ ایران است.