به منظور حمایت از صادرات غیر نفتی و طرح های توسعه ای تفاهمنامه ای بین سازمان بنادر و بانک توسعه صادرات به امضا رسید.

به گزارش سرویس اجتماعی خبرگزاری برنا به نقل از روابط عمومی سازمان بنادر و دریانوردی کشور روز گذشته با حضور دکتر علی جهاندیده معاون امور بندری و مناطق ویژه سازمان بنادر و دریانوردی و دکتر مجتبی هراتی نیک عضو هیأت مدیره بانک توسعه صادرات ایران تفاهم نامه حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی و طرح های توسعه ای در بنادر به امضا رسید.

دکتر جهاندیده در این مراسم با بیان اینکه سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان متولی بخش دریایی کشور، مدیریت جامعی بر حمل و نقل دریایی کشور در بخش های پسکرانه، پیشکرانه و فراساحل دارد، توضیح دارد: این سازمان به عنوان یک ارگان درآمد – هزینه، کلیه درآمد همایش را رأساً با گردش خزانه هزینه می کند.

عضو هیأت عامل سازمان بنادر با تأکید بر اینکه درآمدهای این سازمان به جهت وسعت کاری بسیار زیاد در بخش دریایی کشور تکافوی نیازهای این بخش را نمی کند، گفت: 90 درصد صادرات و واردات کشور از طریق دریا و بنادر انجام می شود. بنابراین لازم است در بنادر کشور زیرساخت های وسیعی ایجاد کنیم.

دکتر جهاندیده با بیان اینکه ایران به لحاظ جغرافیایی در چهارراه اقتصادی جهان قرار دارد و می تواند به عنوان لجستیک بیش از 500 میلیون نفر جمعیت در شمال و جنوب کشور عمل کند، گفت : پرواضح است که برای پشتیبانی این موضوع باید زیرساخت های متعددی ایجاد کنیم.

دکتر جهاندیده در ادامه نتیجه گیری کرد : تفاهم نامه امروز سازمان بنادر و دریانوردی با بانک توسعه صادرات جذابیت سرمایه گذاری در بخش بندری و دریایی را بیش از پیش می کند.

دکتر جهاندیده تأکید کرد : این تفاهم نامه در راستای حمایت از طرح های توسعه ای در بنادر، شکوفایی کارآفرینی و توسعه زیرساخت ها در حمل و نقل دریایی کشور به امضا رسید.

معاون امور بندری سازمان بنادر توضیح داد : سازمان بنادر بیش از 350 میلیارد تومان عقد قرارداد داشته که 2 هزار میلیارد تومان نیز طرح های در حال مطالعه دارد و امیدواریم با امضای این تفاهم نامه ارزش افزوده در بنادر ارتقا یابد. 

در بخش دیگری از این مراسم دکتر مجتبی هراتی نیک به اقدامات بانک توسعه صادرات در حمایت از بخش حمل و نقلی کشور اشاره کرد و با اعلام خرید هواپیما و قطعات یدکی، به پرداخت بدهی شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران برای چندین فروند کشتی به عنوان یک اقدام ملی اشاره کرد و گفت : شرکت ملی کشتیرانی در ازای پرداخت 1 میلیارد دلار اقدام به خرید چندین فروند کشتی کرد که با پرداخت 8 میلیارد دلار، 200 میلیون بدهکار بود که شرکت فروشنده قصد به حراج گذاشتن شناورها را داشت که با پرداخت 200 میلیون دلار باقی مانده توسط بانک توسعه صادرات، این شناورها آزاد شد.

عضو هیأت مدیره بانک توسعه صادرات همچنین، «پرداخت تسهیلات برای توسعه زیرساخت راه آهن»، «خرید 9 دستگاه واگن مسافری، «پرداخت 200 میلیون یورو برای شرکت ملی کشتیرانی و شرکت کشتیرانی والفجر» و «پرداخت تسهیلات جهت ترانزیت مواد نفتی» را از جمله اقدامات حمایتی و توسعه ای این بانک در بخش حمل و نقلی کشور برشمرد.