طرح انتقال پایتخت که به طرح ساماندهی و انتقال پایتخت سیاسی و اداری تغییر کرده است، پس از تصویب تصویب نمایندگان مجلس و تائید شورای نگهبان به شورایی به رییس دولت خواهد رفت تا این شورا درباره چگونگی اجرای آن تصمیم گیری کند.

اگرچه طرح تصویب کلیات طرح انتقال پایتخت از تهران حواشی زیادی داشت، اما این طور که نایب رئیس کمیسیون تصمیم گیرنده نهایی درباره سامان دهی و انتقال پایتخت بر عهده شورایی به ریاست رئیس جمهور خواهد بود.

«محمد جواد کولیوند»، نایب رییس کمیسیون شوراها وامور داخلی کشور گفت که در حال حاضر طرح انتقال پایتخت به تنهایی مطرح نیست و دو شوری طرح دو شوری طرح سامان دهی پایتخت و یا انتقال پایتخت سیاسی و اداری بررسی شده است. در حال حاضر بررسی این دو شوری تمام شده است و منتظر هستیم این طرح در صحن علنی مجلس مطرح شود.

او تاکید می کند که پس از تبدیل این طرح به قانون، شورایی در دولت تشکیل خواهد شد و درباره نحوه اجرای این طرح تصمیم گیری خواهد کرد.

به گفته کولیوند این شورا پس از تشکیل در مدت دو سال باید تصمیم بگیرد که آیا پایتخت باید ساماندهی شود یا قسمتی از پایتخت باید به جای دیگری منتقل شود.

او برخی اخبار و بحث ها درباره انتقال قطعی پایتخت که در برخی رسانه ها مطرح شده است را صحیح ندانست و گفت: تمام تصمیم گیری ها درباره ساماندهی پایتخت و حتی انتقال بخشی از پایتخت به شهرهای دیگر توسط شورایی که در آینده تشکیل خواهد شد، مشخص می شود. همچنین همان شورا درباره شهری که پایتخت قرار است به آنجا منتقل شود تصمیم گیری خواهد کرد و شهرهایی که تا کنون نام آنها مطرح شده است، گزینه های نهایی نیستند.

آنطور که نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور گفت، وزارت راه، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت بهداشت، وزارت ارتباطات و فن آوری، نیروهای مسلح، پدافند عیر عامل، معاون راهبری رئیس جمهور، شهردار تهران، رئیس شورای شهر تهران، ارگان ها و اشخاصی هستند که به ریاست رئیس جمهور در یک شورا درباره آینده پایتخت تصمیم گیری خواهند کرد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی سوم دی ماه سال گذشته به کلیات طرح ساماندهی و انتقال پایتخت سیاسی و اداری رای دادند. در این طرح که کلیات آن با 110 رای موافق، 67 رای مخالف و 10 رای ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر به تصویب رسید، شورایی متشکل از رییس‌جمهور یا معاون اول و برخی وزرا پیش‌بینی شده که این شورا موظف است حداکثر ظرف دو سال مکان مناسب برای انتقال پایتخت سیاسی و اداری را انتخاب کند.