به گزارش سرویس سلامت جوان خبرگزاری برنا، دکتر علیرضا اولیایی منش در حاشیه اجلاس روسای دانشگاه های علوم پزشکی کشور در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار وبدا گفت: ﻫﺪف ﻏﺎﻳﻲ از اجرای این مرحله، اﻳﺠﺎد ﺗﻮزان و ﺗﻌﺎدل در ارزشﻫﺎی ﻧﺴﺒﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺨﺼﺼﻲ و اﻳﺠﺎد روﻳﻪای واﺣﺪ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ.

مدیر كل دفتر ارزیابی فناوری و تدوین استاندارد و تعرفه سلامت افزود: اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺑﺎزﻧﮕﺮی شود، ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﺪﻣﺎت حوزه سلامت در ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻲﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

دکتر اولیایی منش با اشاره به اینکه، یکی از اصلی‌ترین علت اخذ پرداخت‌های غیررسمی از مردم توسط پزشکان شاغل در بخش دولتی و خصوصی، به عدم تناسب در نسبت‌ها و ارزش‌های نسبی در درون خدمات یک رشته و به ویژه در بین رشته‌های تخصصی مختلف مربوط است، افزود: ایجاد تناسب در وزن این خدمات و ایجاد شفافیت مالی در بازار سلامت کشور می‌تواند زمینه اخذ چنین پرداخت‌هایی را از بین ببرد.

وی در ادامه گفت: کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت تا به حال مورد بازنگری جدی قرار نگرفته بود ولی در حال حاضر نظام سلامت به این نتیجه رسیده که این کتاب نیاز به بازنگری دارد.در کشور ما تقریبا دو هزار خدمت در سالهای گذشته به خدمات پزشکی اضافه شده، ولی در کتاب ارزش گذاری نسبی خدمات ذکر نشده اند.

دکتر اولیایی منش اذعان کرد: بازنگری این کتاب بخشی از برنامه های مرحله سوم طرح تحول نظام سلامت است که با هدف ایجاد اصلاحات عمده نظام سلامت صورت گرفته ضمن اینکه یکی از بندهای برنامه پنجم توسعه نیز اشاره به این نکته دارد که وزارت بهداشت موظف است کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت را هر ساله بازنگری کرده و به تصویب شورای عالی بیمه و هیات دولت برساند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری نیز بندی وجود دارد که ارزش‌های نسبی خدمات پزشکی باید مورد بازنگری قرار گیرد. این کتاب بالانس و تعادلی بین مردم و دولت ایجاد خواهد کرد که در نهایت به نفع مردم تغییر خواهد یافت.

دکتر اولیایی منش با تاکید بر اینکه، هدف ما در سالهای گذشته این بود که ضرایب بخش‌های دولتی و خصوصی را بهم نزدیک کنیم، افزود: در سالهای 83 و 84 تفاوت ضرایب در این دو بخش حدود ده برابر بود. ولی از آن به بعد این تفاوت به حدود چهار و سه دهم برابر رسید. با اجرای نسخه ویرایش شده کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت نیز همین فاصله باقی خواهد ماند.

دکتر اولیایی منش با اشاره به اینکه، با اجرای این طرح در بخش دولتی و خصوصی انضباط مالی ایجاد خواهد شد، گفت: در گذشته حجم زیادی از خدمات تعرفه مشخصی نداشت و با تعرفه خصوصی انجام می شد اجرای این طرح، پرداخت ها را ساماندهی کرده و منجر به کاهش پرداختی از جیب مردم می شود.

وی در پایان خاطر نشان کرد، پرداختی مردم بابت خدمات سلامت در بخش های دولتی و خصوصی کاهش خواهد یافت به نحوی که در بخش خصوصی، پرداختها در قالب صورتحساب های رسمی بیمارستان و در چارچوب قانون خواهد بود. علاوه بر این در استان های مختلف با توجه به تصمیم شورای هماهنگی استان‌ها، توانایی و بضاعت مردم در نظر گرفته خواهد شد که فشار مضاعفی به مردم وارد نشود.