دکتر علی اکبر حیدری فرد قاضی دادگستری و مشاوره امنیتی و انتظامی استانداری تهران در گفت‌وگو با خبرنگار برنا گفت: برخی جنجال آفرین‌های اخیر رسانه‌ای پیرامون حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری که به مدت 2 سال از آن فاصله گرفته‌ایم با محوریت انعکاس موضوع انتصاب ریاست محترم ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دادستان محترم سابق تهران به عنوان رییس سازمان تامین اجتماعی از بعد ادبیات و منطق روزنامه نگاری و خبر رسانی دارای ماهیتی بسیار سخیف و کاملا بی ارزش است و لذا نسبت به برخی از خبررسانی‌های مزبور که به دلیل فاش کردن تحقیقات مراجع قضایی و مذاکرات غیرعلنی محاکم دادگستری برخوردار از عنوان و محتوای محرمانه بوده و برای بندهای 6 و7 ماده 6 قانونی مطبوعات مجرمانه رسانه‌ای می‌باشد و علاوه بر آن، درج اخبار و گزارشات خبری رسانه‌ای که ماهیتا بخش شایعه و مطالب خلاف واقع یا تعریف مطالب مربوط به دیگران و اعم از طرفین پرونده یا موضعگیری مقامات و مسوولان با درج مطالبی که منطبق با افترا به مقامات از طریق نشر گزارشات رسانه‌ای و مطبوعاتی است و طی بندهای 8 و 11 قانون مورد اشاره جرم انگاری شده به طور قاطع ضمن تنظیم گزارش و شکواییه قانونی نزد مدعی‌العموم محترم مورد پیگیری قضایی واقع خواهد شد.

وی همچنین اظهار داشت: اخلاق رسانه‌ای و رسالت مطبوعات در نظام جمهوری اسلامی ایران برابر کلیه قوانین اعم از قانون اساسی و مطبوعات و سایر قوانین مربوطه به نحو بسیار واضح چارچوب اختیار و آزادی عمل رسانه‌ها و نشریات را ترسیم و مشخص نموده است و نمی‌توان در عمل، اختیار و آزادی مطبوعاتی را به ولنگاری رسانه‌ای مبدل نمود. 

مشاور امنیتی و انتظامی استانداری تهران خاطر نشان کرد: در خصوص موضوع کهریزک و سایر حوادث مربوط به ایام فتنه 88 به نحو بیش از حد ضرورت خبر رسانی صورت پذیرفت و لذا هرگونه غوغا سالاری رسانه‌ای در خصوص موضوعی که قاضی با تکیه بر قانون و عدالت کار ویژه تعیین کننده تکلیف نهایی آن را به عهده دارد و از طرفی انتصاب برخی موضوعات بی اساس به معاون دادستان کل کشور و نماینده ویژه رییس جمهور و رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بدون وجود هر گونه رابطه قابل تصور و ضمن بی توجهی به ضرورت‌ها و مصالح شرعی_ قانونی و ملی اقتضاء کننده آن به بهانه به عهده گرفتن مسوولیت سنگین‌تر توسط جناب آقای دکتر مرتضوی که در واقع نوعی همسویی رسانه‌ای با شبکه ها و رسانه های معاند نظام توسط برخی نشریات بی ملاحظه است، حکایت از ورود به حرکتی مذموم و غیر قابل بخشش توسط این نشریات دارد که علاوه برمدعی العموم محترم هیات نظارت برمطبوعات نیز برابر صلاحیت های مطرح قاونی ملجاء برخورد و اعمال نظارت بر اقدامات خلاف قانون نشریات مورد نظر می باشد و حسب مورد در صورت مشاهده تقاضای برخورد با عوامل رسانه ای متخلف در این هیات نیز طرح و تقدیم خواهد گشت و نکته آخر اینکه علاوه بر مدیران مسوول، صاحبان امتیاز نشریات نیز برابر قانون مطبوعات در قبال خطی و مشی کلی نشریه خود که نوع و نحوه سمت گیری نشریه آنان را در مسیر موازین قانونی و شرعی و اسلام و یا خلاف آن ترسیم می کند، دارای مسوولیت و مکلف به پاسخگویی می باشند.